EN 
شهدت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات غير مسبوقة، حيث تقترب من إنهاء عام 2023، مسجلة أرقاما ومكاسب تاريخية لم تشهدها منذ انطلاقها قبل أكثر من 140 عاما، محلقة في سماء الأسواق العالمية الكبرى منها والناشئة بمكاسب تجاوزت أكثر من 66%، "أرقام قياسية يصعب حصرها على صعيد كافة المؤشرات والقطاعات والأسهم".
وأظهرت إحصاءات، أن مكاسب البورصة المصرية في 2023، فاقت أي سنة من سنواتها السابقة منذ تدشينها حتى في أوج إزدهار الاقتصاد المصري، لم تحقق البورصة مكاسب كما حققت في هذا العام، حيث تجاوزت 700 مليار جنيه وهو رقم يعادل أكثر من ثلثي القيمة السوقية لكافة الشركات المدرجة في البورصة في قمتها.
عام حافل للبورصة المصرية
وبينت الإحصاءات، أن البورصة حققت مكاسب بلغت 705 مليارات جنيه حتى قبل بدء الأسبوع الأخير من العام، ليقفز رأس المال السوقي لإجمالي الشركات المقيدة بها من مستوى 961 مليار جنيه في نهاية 2022، إلى 1.666 تريليون جنيه قبل نهاية 2023، وهو أعلى مستوى له في تاريخه وبزيادة نسبتها 73% عن العام السابق.
كما حقق مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" ربحا زاد عن 66% منذ بدء العام وحتى الخميس الماضي، ليرتفع المؤشر من مستوى 14598 نقطة التي سجلها في نهاية 2022، إلى أكثر من 24300 نقطة في نهاية الإسبوع قبل الأخير من العام، وهو مستوى أيضا قياسي جديد.
المكاسب والمستويات القياسية لم تتوقف عند هذا الحد، بل إمتدت للمؤشرات الثانوية للسوق، حيث قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ الذي قاربت على مضاعفة قيمته خلال العام 2023 مقارنة عما كان عليه في نهاية العام السابق، ليسجل ربحا تجاوز 92% مسجلا 5389 نقطة، من 2801 نقطة في نهاية 2022.
كذلك قفز المؤشر الأوسع نطاقا /إيجي إكس 100/ بنسبة قريبة من مكاسب مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة ليقترب من نهاية العام على مكاسب بلغت 87% مسجلا 7764 نقطة، قبيل أيام معدودات من نهاية 2023 وذلك مقابل 4145 في نهاية 2022.
يقول خبراء ومحللون بسوق المال، إن البورصة المصرية بدأت عامها 2023، على ما أنهت عليه عامها السابق 2022، بقوة دفع من التغييرات التي شهدتها إدارة منظومة سوق المال والتي شملت كل من هيئة الرقابة المالية ومؤسسة البورصة المصرية ومع التفاؤل الكبير بالإدارات الجديدة في المؤسستين واختلاف استراتيجيتهما عما كان في السابق، كان لذلك أكبر الأثر الإيجابي على مؤشرات البورصة المصرية وتعاملاتها وشهية المستثمرين وعودة الثقة.
ويقول سمير رؤوف محلل أسواق المال، إن البورصة المصرية حققت نجاحات كبيرة خلال العام 2023، رغم التحديات والصعوبات الكثيرة على الصعيدين المحلي والإقليمي والعالمي سواء اقتصادية مثل التضخم المفرط واستمرار ارتفاع الفائدة لأعلى مستوياتها منذ عقود أو سياسية وجيوسياسية مثل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها وأيضا الثلث الأخير من العام الذي شهد العدوان الإسرائيلي على غزة وسبقها أزمات إقليمية أخرى منها ما يجري في السودان وليبيا وغيرهم.
وأضاف رؤوف - في تصريحات صحفية، أن خفض قيمة الجنيه خلال العام 2023 أكثر من مرة ساهم إعادة تقييم أصول الشركات المدرجة بالبورصة المصرية ما جعلها أكثر جاذبية أمام المستثمرين ومع تنامي الثقة في السوق تزايدت معدلات السيولة تدريجيا حتى تجاوز المتوسط اليومي للتداولات مستوي بين 2 ل 4 مليارات جنيه.
وأوضح أن الحكومة أظهرت جدية حقيقية في تنفيذ برنامج الطروحات خلال العام ونفذت العديد من الصفقات وأخرها صفقة الـ 7 فنادق، ما كان له اثرا ايجابيا على أداء سوق الأسهم، فضلا عن أجواء الإنتخابات الرئاسية في نهاية العام والتي عززت من ثقة المستثمرين مع استقرار الاوضاع وفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية ثالثة حتى 2030.
مؤشرات البورصة المصرية
من جانبه تباينت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، "آخر أسبوع في العام 2023"، حيث صعد مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23% عند مستوى 23877.01 نقطة، وسط مكاسب سوقية 7 مليارات جنيه، فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 EWI"، بنسبة 0.04% عند مستوى 5310.65 نقطة.
وهبط مؤشر البورصة المصرية اليوم "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد" بنسبة 0.16% عند مستوى 7627.54 نقطة، وفق أخبار البورصة المصرية.
وبلغت قيم التداول في البورصة نحو 931.5 مليار جنيه عبر التداول على 452.7 مليون سهم، فيما جرى تنفيذ 37.704 ألف صفقة في بداية التداولات، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 7 مليارات جنيه في بداية التعاملات، ليسجل إجمالي رأس المال السوقي في بداية التداولات نحو 1.655 تريليون جنيه.
وشهدت بداية تداولات البورصة المصرية اليوم، ارتفاعا نحو 191 سهمًا، وجاء على رأس الأسهم الأكثر ربحية سهم المصرية لنظم التعليم الحديثة مرتفعًا بنسبة 16.9%، وسهم الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بنسبة ارتفاع 7.9%، وحل ثالثا اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بنحو 7%.
وتشهد البورصة نشاطا ملحوظا في أداء المؤشرات خلال الفترة الحالية، حيث حققت أرقاما قياسية على مستوى المؤشرات وقيم وأحجام التداولات، ليعود ذلك على رأس المال السوقي للشركات المدرجة في البورصة، ويحقق مستويات تعامل تخطت تريليون جنيه.
وارتفعت مؤشرات البورصة بنسبة 64.10% منذ بداية العام الجاري، إذ بدأت هذا العام عند مستوى 11 ألفا و500 نقطة، لتصل إلى أعلى مستوى لها عند 25 ألفا و468 نقطة.
وقال سعيد الفقي خبير أسواق المال إن البورصة المصرية ستكون بوابة الاستثمار الأولى المرحلة المقبلة بعد ارتفاع سعر الدولار حيث أن أسعار الدولار وأسعار الأسهم في الوقت الحالي جاذبة للمستثمر الأجنبي والمحلي لتحقيق أرباح كبيرة.
وأضاف الفقي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المكاسب السنوية للبورصة المصرية وصلت لأعلى مستوى هذه العام مقابل الأعوام الماضية، وذلك نتيجة انخفاض قيمة الجنيه، وبالتالي الأسهم على شاشات التداول لا تعبر عن الواقع الحقيقي بقيمتها المادية، سواء كانت أصول أو الأرباح التي تحققها.
وأشار إلى أن البورصة المصرية هي استثمار جيد جدا مقارنة بالاستثمارات الأخرى، متابعا: "وجدنا أن الذهب ارتفع لمستويات قياسية والعقارات كذلك، لكن الأسهم مازالت في بدايات الصعود حتى الآن رغم الارتفاعات التي وصلت لها، وإذا تم مقارنة أسعار الأسهم بالسنوات الماضية، سنجد أسعارها لم تختلف، وبالتالي مازالت فرصة استثمار واعدة مقارنة بجميع الاستثمارات الأخرى، ومن المتوقع الصعود أكثر مما هي عليه الآن".
