EN 
تشهد بعض أنواع السلع وخاصة البصل ارتفاعا طفيفا في الأسعار ويعتبره المواطنين المكون الرئيسي في معظم الأكلات، وهذا كان نتيجة لجوء الفلاح لزراعة أنواع أخرى من المحاصيل ذات القيمة المرتفعة في الأسعار وهو سبب تقليل المساحات المزروعة للبصل.
انخفاض في أسعار البصل
أكد محمد إبراهيم نافع، رئيس رابطة تجار الخضار والفاكهة بسوق أكتوبر للجملة، إن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا في أسعار البصل.
وأضاف محمد إبراهيم نافع رئيس رابطة تجار الخضار والفاكهة بسوق أكتوبر للجملة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "أم بي سي مصر"، "قلة المعروض من البصل مع زيادة الطلب أدى لارتفاع أسعاره، وهو ما دفع الدولة للتدخل للسيطرة على الأسعار ووقف التصدير وهو ما أثر على السوق".
وأشار: "سعر البصل الإنتاج القديم حاليا يصل إلى 25 جنيها، والجديد يصل إلى 11 جنيه وهذا بسعر الجملة، وربة المنزل تفضل البصل القديم لأنه أفضل نسبيا في الطبخ".
وأوضح: "لدينا أكثر من مشكلة ساهمت في الأزمة، منها نقص في العمالة الزراعية لأنه لا يوجد لدينا عمالة زراعية"، معقبا: "التوك توك أخذ كل العمالة الزراعية، فضلا عن السياسة الزراعية في مصر هي سياسة القطيع".
حلول بديلة لحل الأزمة
وفي هذا الصدد، قال الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن هناك حلول بدلا من العمال الزراعيين من الشباب الذين يلجؤون إلى الاعمال الأخرى وهو اللجوء الي "الحصاد الآلي" بدلا من العمالة البشرية في مسالة الحصاد.
وأوضح صيام ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن سياسة القطيع بالفعل متواجدة في كافة الخضر جميعها فهي مرتبطة بمسألة العرض والطلب فالعرض يزيد السعر ينخفض والعكس صحيح، ولها حلول وهي سلسلة القيمة الزراعية او مجلس سلعي فلكل سلعة يوجد بها مجلس، فمجلس خاص للطماطم وللبطاطس والبطاطس لكل سلعه ويضم كل المنتجين والممثلين والتجار والمصدرين والمصنعين وتمثيل الحكومة يبقى موجود أيضا.
وتابع: المجلس هذا موجود بالفعل في دول كثيرة ويسمى "المجالس النوعية السلعية" وهذا يحدد وينظم المساحة التي تزرع والتي تصدر وتحدد أيضا الاسعار، معقبا: المجلس يربط كل مراحل السلع من بداية انتاجها الي تجارتها وتصديرها وتصنعها وكل مراحلها.
الاحتياج إلى زيادة الرقعة الزراعية
ومن جانبه، قال الدكتور رائد سلامة، الباحث الاقتصادي، إن الأزمة بالأساس ترجع في أحد أسبابها الأساسية إلى انخفاض المساحة المزروعة من بعض المنتجات الزراعية وعلى رأسها البصل لزيادة تكلفة انتاجه.
وأوضح سلامة ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، فحدث أن هجر العمال الزراعيين هذا الصنف من الزراعة لأعمال أخرى، وأدى ذلك إلى أن إنتاج السوق المحلى لم يعد يكفي بالدرجة التي كان عليها من قبل خصوصا مع تصدير أحجام كبيرة منه للخارج لتميز البصل المصري، ثم ادى ذلك الى تأثر تجارة البصل بارتفاع اسعار الدولار لاستيراده من الخارج.
وتابع: ويرى انه حسنا فعل الحكومة باستمرار قرارها لوقف التصدير، ولكن هذا الأمر مؤقت، حيث قد تظهر الأزمة مرة أخرى في المستقبل إذا لم تتم مواجهة اسبابها الحقيقية من الجذور.
وأكد أننا نحتاج الى زيادة الرقعة الزراعية لاستعادة كمية الانتاج القديمة للاكتفاء على مستوى السوق المحلى وللتصدير، معقبا: وهذا لن يحدث الا بأعلى مستويات الحوافز للمزارعين مثل توفير المواد الداخلة في الانتاج كالبذور والاسمدة.
وواصل: هذا الأمر يجب ان ينظر اليه في إطار خطة لتطوير الزراعة بشكل عام، ولدينا خبراء دوليين يمكن استخدام دراساتهم والاعتماد على خبراتهم في هذا الأمر خصوصا في ضوء ما اعلنته الحكومة المصرية بشأن سد النهضة، الأمر الذي يتطلب النظر في حلول غير تقليدية لما يرتبط بهذا الأمر من مشكلات الري.
