زيادة الإيجار القديم.. يتساءل العديد من المواطنين عن موعد زيادة الإيجار القديم، والحالات التي يتم فيها تطبيق زيادة الإيجار القديم، المقرر لها العام المقبل 2024.

ووفقًا لما ورد في قانون إخلاء الوحدات السكنية الصادر في عام 2022، يتم تطبيق الزيادة بنسبة 15%، على بعض الوحدات بالقانون وليست كلها، والذي يبحث معه الملاك والمستأجرون عن الوحدات المحدد لها تلك الزيادة.

موعد زيادة الإيجار القديم

ووفقًا للقانون، يزداد الإيجار القديم للوحدات الخاضعة لأحكام القانون في شهر مارس من كل عام، زيادة نسبية تقدر بنحو 15% كما أشار القانون، وتكون تلك الزيادة سنوية ولمدة 5 سنوات.

وتم تطبيق زيادة الإيجار القديم للوحدات الخاضعة لأحكام القانون مرة واحدة، ومتبقي 4 مرات، وذلك بخلاف الزيادة التي حدثت عند تطبيق القانون والتي قدرت بـ 5 أمثال القيمة السارية حيتها.

الالتزام برفع زيادة الايجار

ويُلزم المستأجرون برفع وزيادة الإيجار القديم، للوحدات المنصوص عليها في القانون، وإلا تعرضوا لأحكام قاسية، تصل إلى حد الإخلاء وإنهاء العقد، قبل انقضاء الفترة الانتقالية المحددة.

الحالات التي تخضع لزيادة الإيجار القديم

أما عن الحالات التي تُطبق عليها زيادة الإيجار القديم، فيحدد القانون 6 حالات من المقرر أن يخضعوا لزيادة الإيجار القديم، ومنهم الأشخاص الاعتباريين، أي المؤسسات والهيئات العامة والحكومية والخاصة، المؤجرة للأشخاص غير الطبيعيين.

وتشمل ذلك جميع الهيئات والمقرات الحكومية والوزارية والجمعيات الأهلية والأحزاب، إضافة إلى الشركات التجارية والمدنية والجمعيات والمؤسسات، وكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص فى القانون، والأوقاف.

زيادة الإيجار القديم والوحدات السكنية والمحلات

ولا تسري زيادة الإيجار القديم على الوحدات السكنية، حيث أنهم أشخاص طبيعيين، ولا ينص القانون هنا على أن تطبق عليهم الزيادة المقررة بـ 15% أو انهاء عقد الإيجار القديم.

ولا تسري زيادة الإيجار القديم كذلك على الأشخاص المؤجرين للمحلات، وبذلك المحلات لا تنطبق عليها الزيادة الجديدة المقرر لها في مارس المقبل، لأنها ليست مؤجرة للأشخاص الاعتباريين، الذين يطبق عليهم فقط أحكام هذا القانون.

قانون الإيجار القديم

وفي سياق متصل، علق النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، على قضية قانون الايجار القديم، وقال أنه من مصلحة الدولة وضع قانون ايجارات يوفر العدالة الاجتماعية.

وعقب أنه يري ضرورة تعويض المستأجر للشقق السكنية بما يساعده في إيجاد مكان أدمي للعيش فيه، فيمكن عمل صندوق من قبل الدولة للمساهمة في مساعدة المتضررين من تغيير قانون الايجار القديم.

كما أكد النائب محمود منصور، أنه تلقي العديد من شكاوي المواطنين المتضررين من قانون الايجار القائم، وأنه يتمني مناقشة تعديل القانون وتطبيقه في وقت قريب مما سيسهم في استقرار العلاقة بين المالك والمستأجر.