EN
مع اقترابنا من نهاية العام الحالي، يتخذ العديد من البنوك المصرية قرارات استثنائية للتحكم في التعاملات المالية وضبط السوق المالي.
ومن بين هذه القرارات، قررت عدة بنوك بوقف التعامل ببطاقات الائتمان خارج البلاد لمدة تصل إلى 6 أشهر، اعتبارًا من الخميس الماضي.
الضغط الكبير على فتح الحسابات البنكية
وتفيد المعلومات الواردة من مصادر داخلية في تلك البنوك أن هناك ضغطًا كبيرًا يمارس على فتح الحسابات البنكية من قبل العملاء الذين يعتزمون السفر خارج البلاد.
ويبحث هؤلاء العملاء في استخدام القيمة الدولارية المحددة لحساباتهم أثناء تواجدهم في الخارج، مما دفع البنوك إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف التعامل بها بالخارج، وذلك لتجنب التأثير السلبي على الحصيلة الدولارية داخل البلاد.
قرارات تنظيمية لعمليات السحب والإيداع
وتأتي هذه القرارات في إطار جهود البنك المركزي المصري لتنظيم عمليات السحب والإيداع من بطاقات الائتمان بالعملة الأمريكية.
وتم تحديد قيمة المبالغ التي يسمح بسحبها بالدولار عبر الأون لاين بحد أقصى يبلغ 250 دولارًا شهريًا.
وفي إطار جهود التنظيم، يتوجب على العملاء إبلاغ البنك المصدر لبطاقاتهم الائتمانية بسفرهم، مما يتيح لهم إمكانية السحب بالدولار من الخارج وفقًا للحدود المحددة.
قرارات مصرفية مركزية
وكان أصدر البنك المركزي المصري قرارًا خلال الساعات الماضية بشأن تحديد سعر الفائدة على الودائع والقروض.
تراجع معدل التضخم
في سياق متصل، يشير التقرير الأخير للبنك المركزي المصري إلى تراجع معدل التضخم على أساس سنوي.
ويتناول التقرير التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع المتغيرة، والتضخم العام الذي يقيس أسعار السلع المتغيرة.
ويأتي هذا التراجع في نهاية شهر نوفمبر الماضي، مما يعزز الاستقرار المالي داخل البلاد.
وفي ظل هذه التطورات المصرفية، يظهر الاقتصاد المصري بوضوح كنظام قوي وقادر على التكيف مع التحديات الاقتصادية. وفيما يتوقع صدور المزيد من القرارات التنظيمية في المستقبل، يبقى الوضع المصرفي في حالة من الحيوية والتحول المستمر.
