أصبحت التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة واضحة بشكل متزايد، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات كبيرة على كل من إسرائيل والضفة الغربية. أدى قرار تعليق تصاريح العمل لأكثر من 100 ألف عامل فلسطيني يدخل إسرائيل منذ هجمات 7 أكتوبر إلى انخفاض كبير في عدد العمالة منخفضة التكلفة - وهو عنصر حاسم في بلد معروف بأجوره المرتفعة نسبيا وقوانين الهجرة الصارمة.

وفقا لما نشرته وول ستريت جورنال، أعرب نير يانوشيفسكي، رئيس شركة عقارات وبناء شمال تل أبيب، عن التأثير المدمر على شركته، حيث فقد ثلث قوته العاملة بين عشية وضحاها بسبب تعليق التصاريح. وعلى نحو مماثل، يواجه الآن آلاف العمال الفلسطينيين، مثل مصطفى إرزيقات، الذين عبروا الحدود إلى إسرائيل من الضفة الغربية لأكثر من 16 عاماً، البطالة والضغوط المالية.

ومع استمرار الصراع، استدعى الجيش الإسرائيلي حوالي 400 ألف جندي احتياطي، مع ما يقدر بنحو 250 ألف إسرائيلي تم نقلهم مؤقتًا من المناطق التي يحتمل أن تكون معرضة للخطر، مما منع الكثيرين من حضور أعمالهم. حوالي 20% من الموظفين الإسرائيليين لا يعملون حاليًا بسبب الخدمة العسكرية أو إعادة التوطين، وفقًا لوزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية.

في قطاع التكنولوجيا، وهو القوة الدافعة في الاقتصاد الإسرائيلي، تم استدعاء ما متوسطه 10% إلى 15% من القوى العاملة للخدمة الاحتياطية، مما تسبب في اضطرابات. ويشير يوسي ميكلبيرج، محلل شؤون الشرق الأوسط في تشاتام هاوس، إلى أن التأثير التراكمي على الشركات والإنفاق الاستهلاكي كبير.

يتوقع الاتحاد الإسرائيلي لمنظمات الأعمال الصغيرة والمركز الكلي للاقتصاد السياسي المساهمة المباشرة للحرب في إغلاق حوالي 30 ألف شركة صغيرة ومتوسطة الحجم في مختلف القطاعات.

تزداد التوقعات الاقتصادية قتامة، حيث خفض بنك إسرائيل توقعاته للنمو إلى 2% سنويًا في عامي 2023 و2024، انخفاضًا من 3% السابقة. وبلغت التكلفة التي يتكبدها الاقتصاد بسبب غياب العمال الإسرائيليين حوالي 3.6 مليار دولار بحلول منتصف نوفمبر، وفقا لتقديرات الحكومة.

كما أثر تعليق تصاريح العمل، والقيود المفروضة على حركة الفلسطينيين، والقيود على الاستيراد على اقتصاد الضفة الغربية. ويقدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تراجع الإنتاج بنسبة 37%، أي ما يعادل نحو 500 مليون دولار شهرياً. تم إغلاق أكثر من ربع الشركات في الضفة الغربية جزئيًا أو كليًا خلال شهر نوفمبر بسبب الحرب.

يشير عبد الله الدردري، مدير الدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى أن تعليق تصاريح العمل الفلسطينية ساهم في الأزمة الاقتصادية في الضفة الغربية. وتشير التقديرات الأولية إلى خسارة نحو 208 آلاف وظيفة، مع انخفاض الإنتاج بنسبة 37%.

أعلنت الحكومة الإسرائيلية مؤخراً، متذرعةً بمخاوف أمنية، عن استمرار الحظر على دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل. وتأثرت بشكل خاص صناعة البناء، التي توظف أكثر من 60% من الفلسطينيين العاملين في البلاد. وتسعى الحكومة إلى استبدال العمال الفلسطينيين من خلال توقيع اتفاقيات مع دول مثل الهند، وتهدف إلى جلب 10 آلاف عامل أجنبي للعمل في قطاع البناء بحلول نهاية العام.

ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف بشأن مدى كفاية العمال الأجانب ليحلوا محل القوى العاملة الفلسطينية الحيوية. وتحذر جمعية بناة إسرائيل من انهيار العديد من المقاولين وأصحاب الأعمال، مشددة على التحدي المتمثل في عودة قطاع البناء إلى نشاطه الكامل.

بينما يستمر الصراع، تظل الخسائر الاقتصادية في كل من الأراضي الإسرائيلية والفلسطينية مصدر قلق ملح، حيث يبدو احتمال التعافي بعيدًا بالنسبة للشركات والعمال على حد سواء.