EN
تعمل الحكومة على تعظيم الاستفادة من إنتاج واستخدام وتصدير الطاقة الخضراء النظيفة وإقامة مشروعات إنتاج وتداول الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الأمونيا الخضراء والوقود الأخضر، وذلك تمشياً مع التوجه الدولى فى هذا الشأن، بهدف وضع مصر كمركز دولى لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
إنتاج الهيدروجين الأخضر
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ببدء الحكومة في المشروعات المقرر إطلاقها في المرحلة المقبلة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وتوفير البنية التحتية اللازمة لها.
وأكد الرئيس السيسي أن التحول للطاقة المستدامة يعد أحد العناصر الأساسية لرؤية مصر 2030، ويعكس اهتمام مصر بالتنمية الشاملة، فضلاً عن عوائده الاقتصادية التي تمثل إضافة حقيقية للتنمية الوطنية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على جهود الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، حيث تم استعراض سيناريوهات إنتاج الهيدروجين، ومحاور خطة العمل خلال المرحلة المقبلة على المستويين التنفيذي والتشريعي، وإجراءات بناء القدرات الوطنية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاستراتيجية تستهدف أن تصبح مصر إحدى البلدان الرائدة في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون على مستوى العالم، وهو ما سيتيح توفير المزيد من فرص العمل وزيادة الدخل القومي خلال الأعوام المقبلة، فضلاً عن تعزيز خفض الانبعاثات بما يتفق والجهود الوطنية لحماية البيئة.
وتناول الاجتماع في هذا الصدد المشروعات المقرر إطلاقها في المرحلة المقبلة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية، والدور الذي ستقوم به الدولة لخفض تكلفة إنتاج الهيدروجين، فضلاً عن السيناريوهات المستهدفة لتخفيض واردات مصر من المواد البترولية.
تنفيذ مشروعات تجريبية
وكشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، في نوفمبر الماضي، عن بدء الوزارة في مباحثات مع شركات عالمية للبدء فى تنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال، وصولا إلى إمكانية التصدير، لافتا إلى أنه تم التوقيع على 23 مذكرة تفاهم بهذا الخصوص منها 9 اتفاقيات اطارية تم توقيعها مع كبري الشركات في هذا المجال خلال مؤتمر المناخ cop 27.
ومن جانبه، قال المهندس صلاح حافظ، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، إن توجيهات الرئيس السيسي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر خطوة هامة لمصر خاصة إنها رائدة بها نظراً لوجود بها مركز إقليمي للطاقة وتعمل على تخفيض الكربون أيضاً، وعند تصديرها للطاقة سيضع مصر في مكانة مهمة من حيث الإنتاج الأخضر، مشيرا إلى أن الطاقة التي ينتجها الهيدروجين الأخضر ليس بها انبعاثات كربونية وبالتالي هناك إتجاه عالمي نحو الحياد الكربوني.
وأضاف حافظ في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الطاقة هي المكون الأساسي للتنمية وفي نفس الوقت هي المشكلة الأساسية في تغير المناخ خاصة أن مشكلة تغير المناخ من أكبر المشاكل التي تواجه كوكب الأرض وهي أكبر مما يتصوره الجميع، مشيراً أن نسبة إنبعاثات مصر لا تتعدى النصف بالمئة مقارنة بالدول الكبرى.
وتابع: هذا سيشجع الاستثمارات في مصر وسيشجع على تنامي سوق الكربون أيضاً بحيث يتم تمويل المشروعات الخضراء من الخارج مما يسهم في المنظومة العالمية وبالتالي المشروعات الخضراء ستجد تمويل وتساعد في التنمية فضلاً عن العمالة فبالتالي هناك عوائد كثيرة ستعود على مصر.
فوائد الهيدروجين الأخضر
وفي هذا الصدد، تأتي أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والذى وافقت عليه لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدى، مبدئياً، ويعد كخطوة أساسية وهامة نحو الحفاظ على ما قامت به الدولة مسبقا من التوقيع مع عدد 23 مطورا على مذكرات تفاهم وعدد 9 مطورين على الاتفاقية الإطارية بهدف تشجيع الجادين من هؤلاء المطورين للسير قدما نحو توقيع الاتفاقيات النهائية لمشروعاتهم فى مجال الهيدروجين الأخضر والتنفيذ الفعلى لهذه المشروعات مما يحقق خطة الدولة.
وتضمن مشروع القانون، المعروض أمام لجنة الطاقة بمجلس النواب حالياً، بعض الحوافز الضريبية وغير الضريبية والإعفاءات والضمانات التي تستهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين.
ونظم مشروع القانون نقطة هامه تتعلق بتأسيس المطورين لشركات الهيدروجين الأخضر وآلية الاستفادة من الحرافز المقدمة، فجاءت المادة (3) من المشروع لتنظم الفقرة الأولى منها تأسيس المطور لشركة المشروع وذلك وفقا للنظام القانوني الذي يخضع له المشروع وذلك كون أن مشروع القانون الماثل يأتي فقط لإقرار وتنظيم حزمة الحوافز لهذه المشروعات دون تنظيم المشروعات ذاتها والتي يرجع فيها إلى القواعد العامة السارية والمنظمة للمشروعات، كما أجازت هذه الفقرة تأسيس فرع تشغيلي أو أكثر لشركة المشروع وذلك تمشيا مع طبيعة هذه المشروعات والتي يمكن فيها أن يقوم المطور بتأسيس شركة مشروع واحدة تتضمن أنشطتها عدة مشروعات من البنود الموضحة بالمادة 2 من مشروع القانون.
ويمكن للمطور تأسيس شركة المشروع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويكون نشاطها إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وكذا إنتاج الطاقات المتجددة لاستخدامها في إنتاج الهيدروجين الأخضر ولتنفيذ ذلك ستقوم شركة المشروع بإنشاء محطات الطاقة المتجددة خارج النطاق الجغرافي للمنطقة الاقتصادية وهو ما يتطلب إقرار جوازية تأسيس فرع تشغيلي لشركة المشروع على أن يخضع في معاملته الضريبية وغيرها لذات المعاملة للمركز الرئيسي لمنع ازدواجية المعاملة باعتبار انه مشروع واحد متكامل.
