استعرض الدكتور أحمد أبو اليزيد الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس جهود الدولة في دعم المزارع المصرى مؤكدا أن القيادة السياسية كان لديها اهتمام كبير بدعم أهالينا المزارعين على مدار السنوات الماضية.
أضاف في تصريحات له، أن مصر لديها خطة لإضافة 4 مليون فدان رقعة زراعية جديدة كما اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرارات لدعم المزارع ومنها إطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
[[system-code:ad:autoads]]
وقال إن هذه القرارات تؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية بالمزارعين وخاصة صغار المزارعين حيث يمثل المزارع قوام الزراعة في مصر وأن ذلك يساعد أهالينا المزارعين على الاستدامة في الزراعة في ظل وجود العديد من التيسيرات التي تتخذها الدولة لهم سواء من خلال اتاحة قروض بفوائد ميسرة وكذلك المشروع القومي للتقاوي التي تبنته الدولة وأصبحت وزارة الزراعة تقوم بتوفير التقاوي المعتمدة عالية الإنتاجية ،حيث توفر وزارة الزراعة التقاوي بنسبة 100% للمساحات المنزرعة وبأسعار مدعمة .
وأضاف أبو اليزيد ان التقاوي المعتمدة عالية الإنتاجية ،فمثلا إنتاجية الفدان من القمح كانت تتراوح من 14 و15 أردب للفدان ومع توفير التقاوى المعتمدة أصبح إنتاجية الفدان من القمح تصل الى 18 أردب مما يعود على المزارع بفائدة مالية وأيضا على الدولة .
كما أطلق الرئيس السيسي العديد من المشروعات القومية التي ساهمت في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية وأيضا مشروع إضافة 4 مليون فدان للرقعة الزراعية ،والذى سيساهم في توفير ما يقرب من 2 مليون فرصة عمل لأهالينا المزارعين بشكل مباشر وأيضا توفير ما يقرب من 6 مليون فرصة غير مباشرة .
كما أن إطلاق قاعدة تشريعية وأصدر الرئيس السيسي قانون الزراعة التعاقدية رقم 14 لسنة 2015 لتمكن المزارع من التعاقد مباشرة مع الهيئات أو المصانع لشراء المحصول وبالتالي يحد من الوسطاء والسماسرة لصالح المزارع ويتم تطبيق ذلك مع مصانع انتاج السكر من بنجر السكر ومصانع إنتاج السكر من القصب .
وأشار أبو اليزيد الى اهتمام الدولة في العمل على زيادة معدلات الإنتاج على المستوى الرأسي من حيث توفير الأصناف النباتية من بذور التقاوي المحسنة وراثيا للأصناف المعتمدة.
وبدأت الدولة تتدخل في إنتاجها والإشراف عليها بقوة وتوزيعها على أهالينا المزارعين بأسعار مدعمة لافتا الى إطلاق العديد من المشروعات القومية الزراعية سواء في إضافة 4 مليون فدان للرقعة الزراعية أو المشروع القومي للتقاوي وغيرها من المشروعات الأخرى ساهمت بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي في مصر حيث كان يتم استيراد كميات كبيرة من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح وزيت الطعام والفول الصويا والذرة الصفراء ومع زيادة إنتاجية هذه المحاصيل تقل نسبة الاستيراد .
كما نجحت مصر في حدوث اكتفاء ذاتي بنسبة 100% من الخضراوات والفاكهة بإنتاجه 31 مليون طن ومصر صدرت 6.5 مليون طن صادرات زراعية بحوالي 3.4 مليار دولار.