بنهاية السنة الحالية، تنتهي شهادات البنوك الادخارية التي طرحت من جانب بنكي مصر والأهلي بفائدة 25%، لمدة عام، والتي تصرف بنهاية المدة المحددة، أي بنهاية شهر ديسمبر الجاري، حيث كانت الشهادة التي تمثل أعلى عائد في تاريخ الشهادات الإدخارية، قد طرحت في شهر يناير 2023، وبنهاية هذا الشهر، يكون قد مر عليها سنة كاملة وانتهت مدتها.

يتزامن ذلك مع قرار البنك المركزي، أمس الخميس، بـ تثبيت أسعار الفائدة، والذي دفع للتساؤل حول مصير شهادات البنوك الادخارية، وما البدائل التي ستطرحها البنوك لكي تحافظ على تلك الأموال التي ادخرها المواطنون في شهاداتهم للحصول على عائد 25% بنهاية مدتها، فهل تطرح شهادات أخرى بفوائد أعلى، أم تبقي على نفس الشهادات بنفس قيمة العائد؟ أما تكون هناك قيمة أقل، في ظل بعض الاعتبارات المراعية لظروف ومناخ الاستثمار؟

شهادات البنوك الادخارية

في هذا الصدد، رجح النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن يكون هناك ترتيبًا من قبل البنوك لاستيعاب شهادات البنوك الادخارية وذلك بانتهاء مدة شهادات الـ 25% الحالية، مشيرًا إلى أنه يستبعد أن تكون نسبة الفائدة أعلى من 25%، وإنما تكون أقل من ذلك أو تقوم بتثبيت الفائدة ووائد الشهادات الادخارية التي تطرحها عند نفس النسبة.

وقال "عمر" لـ "صدى البلد"، إنه يتمنى خفض أسعار الفائدة، لأن زيادتها ليكون لها انعكاسات سلبية على مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن زيادة أسعار الفائدة يكون فقط لمجابهة التضخم.

وكان البنك المركزي قد أشار في توضيحه لأسباب تثبيت سعر الفائدة، إلى تباطؤ معدلات التضخم، والتي سجلت 34.6% في نوفمبر 2023 من 35.8% في أكتوبر 2023.

اقرأ المزيد: أعلى سعر فائدة على شهادات الادخار في البنوك.. بالأرقام والتفاصيل

وذكر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: "لم أكن أتوقع تثبيت سعر الفائدة، وإنما كنت أرجح أن يقوم البنك المركزي بزيادة سعر الفائدة، من أجل استيعاب شهادات البنوك الادخارية، والأموال التي ادخرها المواطنون، لكن حدث العكس وتثبت البنك المركزي سعر الفائدة".

تعطيل مناخ الاستمار

النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، رأى هو الآخر، أن زيادة نسبة الفائدة، وطرح شهادات البنوك الادخارية بعائد أعلى، يؤثر بشكل مباشر على مناخ الاستثمار، وله مردوده السلبي على القطاع الاقتصادي.

تثبيت أسعار الفائدة.. انفراجة قريبة ومكاسب بالجملة..وهذه أبرز دوافع البنك المركزي

تحرك مفاجئ في أسعار الذهب بعد قرار تثبيت الفائدة

وقال في تصريح خاص: "سعر الفائدة المرتفع، دمر الاستثمار في مصر.. والاستثمار أصبح ينكمش في ظل تلك القرارات".

بنسبة 25 %.. توقعات بطرح شهادات جديدة

بدورها، أكدت النائبة ميرفت ألسكان مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة، أنها تتوقع أن يتم طرح شهادات إدخارية جديدة، ولكن بنفس نسبة الفائدة بنسبة لشهادات الـ 25%.

وأرجعت "ألكسان" في تصريحها لـ "صدى البلد"، هذا التوقع إلى اتجاه الحكومة والدولة لدعم الاستثمار، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مشيرةً إلى أن تلك الفلسفة وهذا التوجه، لا تدعمه قرارات زيادة أسعار الفائدة، التي يكون له تأثير على الاستثمار.

وأشادت عضو لجنة الخطة والموازنة بقرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة، والذي جاء في ضوء تراجع معدلات التضخم، إضافة إلى قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة مرتين متتاليتين، فضلا عن وجود توقعات بأن سعر الفائدة عالميًا، سوف ينخفض خلال عام 2024.

اقرأ المزيد: بعد قرار المركزي.. تعرف على شهادات الادخار الأعلى فائدة في البنوك

ولفت النائبة إلى أن هذا الانجاه مشجع لمناخ الاستثمار، أما الزيادة المتتالية لسعر الفائدة، هو عامل من عوامل الطرد للاستثمار والمستثمرين.

هل الاستثمار الشهادات الأفضل؟

وفيما يتعلق بالاتجاه الأفضل للمواطن، هل يستمر في وضع أموال في شهادات إدخارية، أم يتجه إلى أنواع أخرى من الاستثمار؟

أجابت النائبة: "كل مواطن حسب احتياجاته، من الصعب أن أملي عليه.. ولكن إذا كان يريد عائد شهري، فهو بإمكانه الاستثمار في شهادات إدخارية، أما إذا كان ليس لديه حاجه للعائد الشهري، فيمكن أن يضعه أمواله للاستثمار في الذهب أو البورصة".

وقرر البنك المركزي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.

ومن المقرر أن تنتهي شهادات البنوك بنهاية شهر ديسمبر، والتي تستهدف بحسب المتخصصين، السيطرة على التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية، والسيطرة على مالكو العملات الأجنبية، فيما تدعم على جانب آخر تحقيق عوائد للمواطنين الراغبين في ضمان إيداع أموالهم في البنوك.