قدمت مذيعة صدي البلد “رينال عويضة” تغطية اقتصادية عن تحليل قرار البنك المركزي الأخير

بعد قرار لجنة السياسات النقدية أمس بتثبيت سعر الفائدة .. ما هي خطة الحكومة الفترة المقبلة لحل أزمة نقص السيولة الدولارية في السوق المصري .. و هل قرار تثبيت الفائظة سيفيد الاقتصاد المصري في الوقت الحالي ..

في آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية لهذا العام من أصل 8 اجتماعات محددة قررت اللجنة الإبقاء على سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بدون أي تغيير للمرة الثالثة على التوالي.
وقالت اللجنة في تقرير صادر عنها إنها أبقت على سعر الإيداع عند 19.25% والاقتراض لليلة واحدة عند 20.25%، كما ثبتت كلا من سعر الائتمان والخصم والعملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.75%.

[[system-code:ad:autoads]]

وتتحرك الحكومة في اتجاهات عدة وتسارع من وتيرة الإجراءات التي تنفذها لإيجاد حل لأزمة نقص السيولة الدولارية "الدولار"، والتي يأتي في مقدمتها برنامج الطروحات، إضافة إلى التوسع في عملية طرح سندات دولية في عدد من الأسواق، والمضي قدما في المحادثات مع صندوق النقد الدولي؛ لتوسيع حزمة المساعدات المقدمة من الصندوق لمصر.
يأتي ذلك في وقت تدرس فيه الحكومة ممثلة في وزارة المالية طرح سندات بالعملات الخليجية، بعد نجاحها في العودة إلى السندات الدولية، وبعد خفض التصنيف الائتماني للديون السيادية المصرية.

و من جانبها
تبحث وزارة المالية دراسة لطرح سندات بالعملات الخليجية خلال الفترة المقبلة، لكن هذا يحتاج إلى التنسيق مع المستشارين والمحامين، والأمر ليس سهلاً، حيث أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن "الحصول على تمويلات بتكلفة معقولة لم يعد سهلاً، بسبب التصنيف الائتماني لمصر والسياسة النقدية المتشددة".

وأضاف معيط في تصريحات صحفية الأربعاء، أن الاتجاه لذلك يحتاج إلى التنسيق مع جهات المستشارين، لافتًا إلى أن الحصول على تمويلات بتكلفة معقولة لم يعد سهلاً بسبب التصنيف الائتماني، موضحا أن وزارة المالية تدرس أيضا طرح سندات زرقاء في السوق الهندي من أجل تنويع الإصدارات في سوق السندات، بعد أن طرحت مصر سندات ساموراي باليابان، وباندا في الصين بهدف تنوع عملات الإصدار، وعدم الاعتماد على الدولار فقط.

وأشار معيط، إلى أن تكلفة الاقتراض من أسواق آسيا بلغت نحو 3.5% مقارنة بتكلفة أعلى لليورو بوند أو الأسواق الدولية الأخرى.

وانتهت المالية، في أكتوبر الماضي من إصدار سندات باندا في السوق الصيني، لأجل 3 سنوات بقيمة 3.5 مليار يوان بما قيمته حوالي 500 مليون دولار، فيما عادت لطرح الإصدار الثاني من سندات الساموراي داخل اليابان في نوفمبر الماضي بقيمة 75 مليار ين ياباني بما قيمته 500 مليون دولار.

يأتي ذلك في وقت توقف خلاله صندوق النقد الدولي عن صرف شرائح حزمة تمويل حصلت عليها مصر في ديسمبر 2022 بإجمالي 3 مليارات دولار، حيث تأجل صرف شريحتين من شهري مارس وسبتمبر الماضيين بقيمة 700 مليون دولار، فيما تترقب الحكومة التوصل لحل مع القائمين على صندوق النقد وسط تكهنات بزيادة حزمة التمويل لـ 6 مليارات.

ويتفاءل محللون بأن العام المقبل وبعد إجراء الانتخابات الرئاسية، قد يشهد انفراجة اقتصادية، في ظل عدد من المؤشرات المختلفة والثمار المُنتظر حصادها، بما في ذلك انضمام مصر لمجموعة بريكس، وتفعيل اتفاقية مبادلة العملات مع بعض من الدول، وغيرها من الأمور التي تشكل دفعة على المدى القصير، جنباً إلى جنب والاستراتيجيات التي تتبعها الدولة المصرية للإصلاح الاقتصادي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتعظيم المنتج المحلي لتخفيف الضغط على الدولار وجذب استثمارات جديدة، وجميعها ضمن العوامل التي تُبشر بانفراجات أوسع على المديين المتوسط والطويل.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تعتمد من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة على أن تتخارج ـ كليا أو جزئيا ـ من العديد من الأنشطة والقطاعات، مضيفا أنه رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر، بالإضافة للظروف السياسية على المستوى الإقليمي والدولي والتي يكون لها أثر بالغ وتداعيات كبيرة على الوضع الاقتصادي، ليس في مصر فقط بل في العالم بأسره، فإننا كنا حريصين على تنفيذ ما تعهدنا به بشأن موضوع الطروحات، وإشراك القطاع الخاص في العديد من القطاعات.

وخلال حديثه مع الصحفيين الأربعاء، لفت رئيس الوزراء إلى أنه منذ بدء الإعلان عن هذه الطروحات حققنا ما قيمته 5.6 مليار دولار، من خلال التخارج كليا أو جزئيا من 14 شركة، والأهم أنه في ظل الظروف التي تحدث والمستجدات والتعقيدات، كان هناك توافق في مجلس الوزراء أن يكون تنفيذ موضوع الطروحات من خلال إطار مؤسسي يحكم عملية الطروحات، وهو ما تم بالفعل عن طريق إنشاء وحدة الطروحات برئاسة مجلس الوزراء، التي تقوم بدور الإشراف على وإدارة وتنسيق كل ما يخص عمليات الطروحات، وذلك بالتنسيق مع كل جهات الدولة وعلى رأسها صندوق مصر السيادي وجميع الجهات المالكة للشركات التي يتم طرحها.

و في سياق متصل وأعلن الوزير مفوض تجاري يحيى الـواثق بالله رئيس جهـاز التمثيـل التجاري، أن هناك عدد من الشركات الأجنبية أبدت رغبتها في الاستثمار بالسوق المصرية في العديد من المجالات الصناعية وبصفة خاصة من الهند والصين واليابان وتركيا وألمانيا وبلجيكا، ومن المتوقع أن تتواجد هذه الشركات في السوق المصرية خلال الربع الثاني من عام 2024 بعد توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات مع الحكومة المصرية.
وأكد الواثق بالله، أن 21 مليار و500 مليون دولار استثمارات أجنبية مرتقب دخولها لمصر قريبا، مشيرا إلى أن التصدير يواجه تحديات منها: ظاهرة البيع بالعمولة وحرق الأسعار من خلال دخول شرائح جديدة في القطاع لرغبتهم في الحصول على الدولار بأي ثمن، مطالبا بتنقية كشوف المصدرين وتشكيل لجنة فنية لقبول أو رفض البعض منهم نظرا لقيامهم بحرق الأسعار وتخفيض أسعار الطن إلي مستوي غير مقبول.

وأشار الوزير مفوض تجاري إلى أن حجم الاستثمارات الصناعية في مصر تبلغ 75 مليار دولار الصناعة، ويتم تصدير ما يوازي 35 مليار دولار سنويا تقريبا في مقابل دولة مثل ألمانيا تصدر بـ300 مليار دولار سنويا، بينما تبلغ الاستثمارات الصناعية ترليون دولار، مشيرا إلى أن مصر ستحصل على 21 مليار ونصف المليار دولار استثمارات أجنبية قريبا عبر استثمارات هندية بواقع 13 مليار وتركيا 3 مليار دولار وبلجيكا 3 مليار دولار وأخيرا الصين 2.5 مليار دولار بما يخفف من الضغط على الدولار.

وكشف أن دولة قطر سوف تضخ استثمارات جديدة في الفترة المقبلة في مصر نظرا لامتلاك القاهرة فرص كبيرة في مشاركتها في اتفاقية التجارة الحرة والكوميسا.

البيانات الاقتصادية تشير إلى انخفاض التضخم فكانت القاهرة قد استقبلت في نوفمبر الماضي، وفودا رسمية من دول خليجية لبحث ضخ استثمارات جديدة في السوق المحلية بمختلف الأنشطة الاقتصادية، بعد أيام قليلة من إعلان مؤسسات دولية عزمها ضخ استثمارات في مصر، حيث استهلت المملكة العربية السعودية زيارات الوفود الخليجية إلى مصر، بوفد برئاسة ماجد القصبي وزير التجارة السعودي، وبرفقته 91 رجل أعمال سعودي.

ونقلت وسائل إعلام أنباء عن عزم إحدى شركات مجموعة فواز الحكير ضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والعقارات خلال عام 2024، إضافة إلى استثمار إحدى شركات مجموعة بن لادن في قطاع العقارات، فيما تلى ذلك زيارة وفد قطري، برئاسة لولوة الخاطر وزيرة التعاون الدولي، لبحث زيادة الاستثمارات بين البلدين.

كما زار مصر وفد بحريني، برئاسة سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد، الذي أعلن نية بلاده مضاعفة حجم التجارة مع مصر إلى مليار دولار سنويًا، واستثمار الشركات البحرينية في صناعة الألومنيوم والسياحة والاتصالات والبريد والقطاع المصرفي.
وكانت بيانات من البنك المركزي أظهرت يوم الأحد، 10 ديسمبر الجاري/ تراجع معدل التضخم الأساسي في البلاد إلى 35.9% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي من 38.1% في أكتوبر.