أكد الدكتور هانى سويلم، وزير الري والموارد المائية، أن موقف الدولة المصرية فى ملف سد النهضة واضح منذ 12 عاما، مشيرا إلى أن الموقف يكون من خلال توافق لجميع المؤسسات داخل الدولة.

وتابع وزير الري، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامى مصطفى بكري عبر برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم وقف كل مسارات التفاوض مع الجانب الإثيوبي، لافتا إلى أن الدولة المصرية ستتخذ الإجراءات المناسبة وفى الوقت المناسب حال إلحاق الضرر بأمنها المائي.

[[system-code:ad:autoads]]

الإجراءات اللازمة

وأشار الدكتور هانى سويلم إلى أنه على مدار 12 عاما استخدمت مصر المرونة والدبلوماسية فى المفاوضات مع الجانب الإثيوبي، لافتًا إلى أنه إذا ما تم إلحاق الضرر بالأمن المائى المصري ستتخذ مصر الإجراءات اللازمة للحفاظ عليه، وعلى إثيوبيا أن تبين مدى مسؤوليتها فى عدم إلحاق الضرر بدولتي المصب (مصر والسودان).

وكانت مصر أعلنتانتهاء الجولة الرابعة والأخيرة من مفاوضات سد النهضة بينها والسودان وإثيوبيا، قائلة إنها تحتفظ بحقها "في الدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر"، بعد فشل الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاق.

خاضت مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات ماراثونية على مدار أكثر من عقد من الزمن دون الوصول إلى اتفاق تطلبه دولتا المصب من أديس أبابا، وذلك بشأن قواعد تشغيل وملء أكبر سد في قارة إفريقيا.

وقال بيان وزارة الموارد المائية والري، الثلاثاء: "لم يسفر الاجتماع عن أية نتيجة نظرًا لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة".

وأضاف البيان: "بات واضحًا عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي" .

وأشار البيان إلى أنه "على ضوء هذه المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت"، وأكدت مصر أنها "سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر".