تعمل الدولة على تدوير المياه لتعويض نقص الموارد المائية، مثل تحلية مياه البحر الذي يعد من المشروعات القومية الكبرى ليس فقط كونه يزيد من الموارد المائية؛ بل يسهم في خلق مجتمعات عمرانية من خلال التوسع الزراعي.

وشهدت مصر طفرة كبيرة في تنفيذ مشروعات ضخمة في تحلية مياه البحر وتشييد مرافق مياه الشرب والصرف الصحي لتعظيم الاستفادة من كافة الموارد المائية المتاحة للقطاع على أي عجز مائي تواجهه الدولة وسط التحديات التي تواجهها ومنها الزيادة السكانية، مع تنفيذ مصر مشروعات متنوعة بين أعمال معالجة مياه الصرف لإعادة الاستخدام وإنشاء محطات تحلية لمياه البحر، وبلغ عدد محطات معالجة مياه الصرف الصحي التي نفذتها مصر حتى الآن هي 480 محطة (ثنائية وثلاثية)، بطاقة استيعابية 16.2 مليون م3/ يوم، وطاقة فعلية 13.7 مليون م3/ يوم، وجارٍ تنفيذ 211 محطة معالجة، بطاقة استيعابية 6 ملايين م3/ يوم.

تحلية مياه البحر

من جانبه، قال رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، عاطر حنورة، إن مصر تعتزم طرح مناقصة تنفيذ 6 محطات لتحلية مياه البحر على تحالفات عالمية، خلال مارس 2024، لتنفيذها بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص (PPP).

أضاف حنورة في تصريحات خاصة لـ"العربية Business"، أن الحكومة تستهدف تشغيل المحطات الست، خلال العام المالي 2025-2026، وقدر الطاقة الإجمالية للمحطات الست المرتقب طرحها بنحو 900 ألف متر مكعب يوميًا.

"تتراوح تكلفة إنشاء كل متر مكعب في تلك المحطات بين 900 و1000 دولار وإجمالي استثمارات المحطات الست قد تصل 900 مليون دولار"، وفقًا لحنورة.

وأوضح أن المحطات المرتقب طرحها سيتم تمويلها عبر التحالفات الفائزة بتنفيذ المشروعات، على أن تقوم الدولة المصرية بشراء المياه المحلاة.

وستتيح الحكومة مهلة زمنية للمطورين الراغبين في المنافسة على المحطات الست لدراسة الشروط وتقديم عروض فنية ومالية خلال الربع الثاني من 2024.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، الاربعاء الماضي ؛ لاستعراض مقترح مقدم من شركة صينية للاستفادة من المياه المتخلفة عن مشروعات تحلية مياه البحر في استخلاص المعادن.

في هذا الصدد، قال لدكتور عفيفي عباس، أستاذ بمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة مركز البحوث الزراعية، إن تحلية المياه له أبعاد كثيرة وهذا يجعلنا نستثمر الطاقة الشمسية في التحلية حيث إن كل شبر على الساحل به طاقة شمسية؛ مشيرا إلى أن تحلية مياه البحر مرتبطة بوجود سواحل طولها 3500 وهي لا توجد سوى في مصر التي تتميز بتوافر طاقة لا تتوافر في كل دول العالم مما يجعلها ميزة يجب استثمارها في مصر في مجال تحلية المياه.

وأضاف " عباس"، أن تحلية مياه البحر ليست للرفاهية إنما التحلية تتم من أجل البقاء والاستمرار كما أن نمط استخدام الشواطئ لابد من تغييره من أجل البقاء؛ لأنه ليس من الضرورة أن تستغل الشواطئ في القرى السياحية فقط لأن القرى السياحية أقيمت في الأساس على أراضٍ صالحة للزراعة ويمكن زراعتها من خلال المياه التي تم تحليتها وهنا نؤكد صلاحيتها بالفعل في الزراعة، ولكن مع تغيير نمط الزراعة بأن نستخدم مياهًا أقل في الري من خلال الري بالتنقيط وذلك في ري محاصيل محددة مثل الزيتون والشعير وهي زراعات تجود زراعتها في الساحل الشمالي كذلك مثل المحاصيل التي تعطي وقودًا حيويًا والمحاصيل التي تتحمل الملوحة وبذلك يتم تغيير نمط الحياة في السواحل عن طريق تحلية مياه مياه البحر.

محطات تحلية مياه البحر

وتابع: تمثل التحلية موردًا مائيًا يمكن استغلاله في توفير مياه الشرب للمدن القريبة من شواطئ مصر الممتدة شرقًا وشمالًا. وأيضًا الأحواض الجوفية ذات المياه الضاربة للملوحة، أما الموارد المائية غير التقليدية فتشمل إعادة استخدام نواتج استخدامات الزراعة والصناعة والإسكان من مياه صرف زراعي صحي وصناعي، واستغلال المخزون الجوفي الضحل في الوادي والدلتا والذي تأتي مياهه من تسرب المياه من النيل أو من الترع والمصارف ومياه الزراعة.

وكان أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اهتمام الدولة البالغ بمشروعات تحلية مياه البحر، وضرورة إتاحة الأراضي المطلوبة لإقامة مشروعات التحلية، والحرص على سرعة تنفيذ تلك المحطات وتشغيلها، بالشراكة مع القطاع الخاص، لكونها تُسهم في توفير الاحتياجات المائية لمختلف جوانب التنمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات تحلية المياه، وعرضت المهندسة راندة المنشاوي، الموقف التنفيذي لمشروعات تحلية المياه، ضمن الخطة الاستراتيجية الموزعة على 6 خطط خمسية حتى عام 2050، بإجمالي طاقة نحو 9 ملايين م3/يوم، لافتة إلى أنه فيما يخص مشروعات محطات الأسبقية الأولى للخطة حتى عام 2025، فقد تم تخصيص 8 قطع أراض حتى الآن، لتنفيذ مشروعات محطات تحلية بإجمالي طاقة 804 آلاف م3/يوم، وذلك من بين 21 مشروعا رئيسيا بالأسبقية الأولى سيتم تنفيذها في 10 محافظات، بإجمالي طاقة 3.4 مليون م3/يوم.

وأوضحت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء أن محافظة مطروح ستشهد تنفيذ 4 مشروعات رئيسية لتحلية مياه البحر ضمن الأسبقية الأولى، بطاقة 335 ألف م3/يوم، بالحمام، والضبعة، والعلمين، وشرق رأس الحكمة، وتشهد محافظة البحر الأحمر تنفيذ 4 مشروعات بإجمالي طاقة 85 ألف م3/يوم، في رأس غارب، وسفاجا، والقصير، ومرسى علم، كما تشهد محافظة جنوب سيناء تنفيذ مشروع رئيسي في رأس سدر، بطاقة 70 ألف م3/يوم، وكذا مشروعين في محافظة الإسماعيلية، بطاقة مليون م3/يوم، بفايد وشرق الإسماعيلية، ومشروع بغرب بورسعيد بطاقة 466 ألف م3/يوم، ومشروع بمدينة السويس بطاقة 409 آلاف م3/يوم، ومشروع بجمصة بالدقهلية بطاقة 35 ألف م3/يوم، ومشروعين بمحافظة البحيرة، بطاقة 455 ألف م3/يوم، برشيد وإدكو، وأيضاً مشروع بالحامول بمحافظة كفر الشيخ بطاقة 30 ألف م3/يوم، و4 مشروعات بمحافظة الإسكندرية بإجمالي طاقة 465 ألف م3/يوم في شرق الإسكندرية وغرب الإسكندرية وأبوقير ورأس التين.

مشروعات تحلية مياه البحر

من جانبه، استعرض رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة على نحو تفصلي موقف تخصيص الأراضي لصالح مشروعات محطات تحلية مياه البحر، في المراحل المختلفة للخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر الممتدة حتى عام 2050، وبخاصة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن الأسبقية الأولى للخطة حتى عام 2025.

واستعرض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي موقف محطات تحلية مياه البحر التي سيتم تنفيذها ضمن الخطة الاستراتيجية حتى عام 2050، وخارطة توزيع تلك المحطات على المناطق الساحلية المختلفة، مسلطًا الضوء بشكل خاص على المحطات المقرر تنفيذها ضمن الأسبقية الأولى من الخطة الاستراتيجية حتى عام 2025، وموقف تنفيذ كل محطة، وكذا الاحتياجات اللازمة لسرعة التنفيذ.

وتطرق أيمن سليمان، إلى جهود صندوق مصر السيادي، والخطة المبدئية للطرح الأول، موضحًا أن هذا البرنامج يتضمن في مرحلته الأولى قرابة 21 محطة تحلية، سعتها الإجمالية 3.35 مليون متر مكعب يوميًا، مشيرًا أيضًا إلى مشاركة مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير في مساندة اللجنة العليا لتحلية المياه التي انشأتها الحكومة المصرية، وذلك من خلال الصندوق في إعداد وتنفيذ الطرح الأول لبرنامج تحلية مياه البحر والمزمع تنفيذه من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص.

جدير بالذكر، أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تبنت خطة تركز على توجيه موارد المياه من نهر النيل للمحافظات الداخلية فقط، والتوسع في مشروعات تحلية مياه البحر في المحافظات الساحلية، وتعظيم االستفادة من المياه الجوفية.

ووضعت الوزارة خطة تبدأ من عام 2020 حتى عام 2050 لإنشاء محطات تحلية لتوفير مياه الشرب، قبل عام 2020 تم إنشاء محطات توفر مليون متر مكعب يوميا، وفي مطلع عام 2023 وصل عدد محطات تحلية المياه إلى 97 محطة.