EN 
قال الدكتور مدحت نافع، خبير اقتصادي، إن مصر تعاني من معدلات تضخم تاريخية ويجب التعامل معها بشكل سريع، وسياسة التشديد النقدي والمالي من خلال الانضباط المالي فضلا عن عدد من الإجراءات المتعلقة بالتعامل مع السوق السوداء لسعر الصرف كأحد رواسب التضخم، لافتا إلى أن لجنة السياسات النقدية وقعت تحت تأثير التضخم، ولذلك تم تثبيت سعر الفائدة.
حديث عن نثبيت سعر الفائدة
وأضاف "نافع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع من خلال قناة "إم بي سي مصر"، أن التضخم في مصر انخفض نسبيا في الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن معدلات التضخم تاريخية في الوقت الحالي، ولكن يوجد أكثر من مؤشر يمكن اتخاذ قرار تثبيت سعر الفائدة من خلالهم.
وتابع، أن البنك المركزي وجد أن التضخم تحسن نسبيا، إلا أنه نظر أيضا لنقطة أخرى وهي أن معدلات النمو قلت كثيرا عن العام الماضي، وهو ما جعل هناك تخوف من رفع سعر الفائدة مما يؤدي إلى انكماش في الاقتصاد المصري، ولذلك كان قرار رفع سعر الفائدة ليس سهلا، إضافة إلى التأثر بسياسة المالية العامة أي أن كل 1% زيادة يؤدي لتكلفة أكبر 3 مليار جنيه على الموازنة العامة للدولة.
وواصل، أن رفع سعر الفائدة قرار مؤجل حتى يتم رؤية أزمة سعر الصرف، ووجود تفاوت كبير بين سعر الصرف في السوق الرسمية والسوداء، وبالتالي مازال هناك تأجيل لقرار رفع سعر الفائدة.
