بعد تثبيت أسعار الفائدة.. خبير أسواق: دفع رؤوس الأموال نحو عجلة الاستثمار ضرورة

قال حسام عيد خبير أسواق المال إن قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة اليوم الخميس يأتي بعد قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري باجتماعها الماضي بالإبقاء أيضا على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير وعدم الاستمرار في تشديد السياسة النقدية ، بعد قرار في أغسطس الماضي برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، موضحا أن قرار رفع أسعار الفائدة أغسطس الماضي للمحاولة لكبح جماح التضخم السنوي الذي شهد أيضا ارتفاعاً ملحوظاً منذ بداية الأزمة الراهنة مطلع العام الماضي.

وأضاف أن قرار لجنة السياسات النقدية بتثبيت أسعار الفائدة اليوم الخميس دون تغيير جاء للحفاظ على أداء رؤوس الأموال المستثمرة وايضا للحفاظ على معدلات نمو الاقتصاد المصري ودفعها نحو الاستمرار في الارتفاع وذلك عن طريق دفع رؤوس الأموال إلى الاتجاه نحو الاستثمار وعدم الاتجاه نحو الادخار بأدوات الدخل الثابت ذات العائد الخالي من المخاطر المرتفع .

واتجهت البنوك الفيدرالية الدولية لاتباع سياسات اقتصادية انكماشية تشددية مثل رفع معدلات الفائدة تدريجياً كمحاولة لكبح جماح التضخم السنوي الذي شهد ارتفاعا ملحوظا منذ بداية الأزمة الراهنة ولكن لم يأتي هذا الاتجاه كما هو المعتاد بنتائج إيجابية على الاقتصاد العالمي ولكن دفع مؤشرات الاقتصاد العالمي نحو الركود وتباطؤ معدلات النمو الأمر الذي دفع أغلب البنوك الفيدرالية الدولية إلى التوقف عن المزيد من التشديد النقدي.

أشار إلى أن الأزمة تتلخص في نقص كميات الإنتاج العالمي وقلة المعروض والسبيل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة وانخفاض حدتها سوى زيادة الإنتاج وزيادة الناتج الإجمالي العالمي
وعلى القائميين على إدارة السياسات النقدية الاتجاه نحو خفض أسعار الفائدة مجددا لدفع رؤوس الأموال إلى الاستثمار مرة أخرى وزيادة الإنتاج مما يترتب عليه زيادة كميات الإنتاج وكميات العروض لأغلب السلع والخدمات الأساسية مع ثبات احجام الطلب الأمر الذي سوف يدفع الاسعار نحو الانخفاض تدريجياً ويدفع أيضاً معدلات التضخم عالمياً نحو الهبوط.

أوضح أنه بعد تسارع ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال الشهور الماضية، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 2017 والذي قد سجل 40.03% مع التوقعات باستمرار صعود أسعار السلع والخدمات خلال الأشهر المقبلة مع التوقعات بتراجع سعر صرف الجنيه المصري قبل نهاية العام الجاري، ومع استمرار ثبات حجم الطلب يجب العمل بشكل مباشر على زيادة الناتج المحلي الإجمالي وذلك من خلال اتباع سياسات نقدية مرنة قد تدفع الأموال المدخرة نحو الاستثمار مرة أخرى بمختلف القطاعات الاقتصادية مع ضرورة تخفيض الفاتورة الاستيرادية وزيادة المنتج المحلي.