رغم إعدام الجاني| قضية نيرة أشرف تعود للساحة.. دعوى جديدة من أسرة الضحية

تحتل قضية دعوى التعويض المقامة من قبل أسرة الطالبة نيرة أشرف, محل اهتمام واسع في الرأي العام. حيث قام محامي العائلة بتقديم دعوى قضائية للمطالبة بتعويض بقيمة 10 ملايين جنيه من أسرة الجاني محمد عادل، الذي أنهى حياة الطالبة بطريقة مروعة.

وفي هذا التقرير، سنلقي نظرة عميقة على تفاصيل هذه القضية الحساسة والتطورات الأخيرة المتعلقة بها.

تفاصيل الدعوى القضائية

الطلب والجلسة

وأكد محامي أسرة نيرة أشرف، السيد خالد عبد الرحمن، أنه تم رفع الدعوى القضائية للمطالبة بتعويض قدره 10 ملايين جنيه من أسرة الجاني، محمد عادل.

ووفقًا لتصريحاته، فإن هذا التعويض يأتي كتعويض نهائي، بعد أن تم التقدم بطلب تعويض مؤقت بقيمة 100 ألف جنيه أمام محكمة الجنايات.

وتحديدًا، ستنظر المحكمة في هذه الدعوى المهمة في جلسة مقررة في 11 يناير 2024.

و بعد تنفيذ حكم الإعدام في حق محمد عادل، اضطرت أسرة الضحية إلى متابعة الورثة المقيمين في منطقة المحلة.

وتم تحويل القضية إلى محكمة شرق طنطا، حيث تم تحديد جلسة جديدة لنظر القضية في 11 يناير 2024.

طبيعة الدعوى والمبلغ المطلوب

طلب تعويض نهائي

وتعبر أسرة نيرة أشرف عن حقها القانوني في المطالبة بتعويض نهائي يصل إلى 10 ملايين جنيه.

وفي تصريح للمحامي خالد عبد الرحمن، أكد أن القانون يمنح الأسرة الحق في المطالبة بأي مبلغ يرونه مناسبًا، بناءً على الألم والمعاناة التي تكبدوها.

التعويض المؤقت

وكانت الخطوة الأولى في هذا الاتجاه هي تقديم طلب تعويض مؤقت بقيمة 100 ألف جنيه أمام محكمة الجنايات. ويرى المحامي أن هذا الطلب يأتي استنادًا إلى حق الأسرة في المطالبة بتعويض فوري يغطي الأضرار الناتجة عن الجريمة البشعة.

وتبقى الفترة حتى جلسة المحكمة المقررة في 11 يناير 2024 بمثابة انتظار مشوّق لمعرفة نتيجة هذه الدعوى القضائية المهمة. في الختام، لا يمكننا نسيان أن قضية نيرة أشرف تمثل أحداثًا مؤلمة ومؤثرة تلقي الضوء على أهمية تحقيق العدالة وتقديم التعويض للأسرة المتأثرة. تبقى الأمل معلقًا في تحقيق الحق وإسداء الحقوق المستحقة للضحية وعائلتها، ونتمنى أن تأخذ القضية مسارًا يضمن حقهم في العدالة والتوفيق.