على عهدة وزير التموين| أزمة أسعار السكر تودع مصر بلا رجعة.. وهكذا تعاملت الحكومة

في إطار التحديات الاقتصادية والتجارية التي تواجهها مصر، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تعاقدها على كمية هامة من السكر الخام المستورد.

وتأتي هذه الخطوة في سياق توجيهات القيادة السياسية لتعزيز أرصدة السلع الاستراتيجية وضمان استقرار الأسواق.

التعاقد على 50 ألف طن من السكر

وفي خطوة استباقية لتعزيز الأرصدة الاستراتيجية للبلاد، أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن التعاقد على 50 ألف طن من السكر الخام المستورد، ومن المتوقع وصول هذه الكمية خلال الفترة من 15 فبراير حتى 29 فبراير 2024.

مواكبة للإنتاج المحلي

وتأتي هذه الخطوة مع الاهتمام المتزايد بزيادة الإنتاج المحلي للسكر، حيث من المقرر بدء إنتاج السكر من قصب السكر في يناير المقبل، وإنتاجه من بنجر السكر في مارس المقبل.

أزمة السكر: تحليل الوضع الحالي

تأتي هذه الإجراءات في سياق أزمة السكر التي شهدتها البلاد، حيث كانت الحكومة تواجه تحديات في ضمان توفير السكر بكميات كافية. وخلال اجتماع الحكومة، ناقش وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتعامل مع هذه الأزمة.

الإجراءات المتخذة

وخلال الاجتماع، تم استعراض الإجراءات والتحركات التي قامت بها الوزارة والأجهزة المعنية في الفترة الأخيرة.

وأشار الدكتور علي المصيلحي إلى أنه تم حتى الآن ضخ 245 ألف طن من السكر في الأسواق، مما ساهم في بدء حل المشكلة. وتوقع أن تستقر الأسواق تباعًا لهذه الخطوات الفعّالة.

الإنتاج المحلي والاحتياطي الاستراتيجي

وفي تصريحه، أكد وزير التموين أن هناك احتياطيًا كبيرًا في المحافظات حاليًا، وأن الحكومة مستمرة في ضخ كميات كبيرة من السكر في الأسواق.

وأشار إلى أن بداية يناير المقبل ستشهد بداية موسم قصب السكر، مما يزيد الإنتاج بصورة كبيرة. ولفت الوزير إلى أن سعر السكر عالميًا بدأ في الانخفاض، مما يعد مؤشرًا إيجابيًا.

وأخيرًا، أكد الدكتور علي المصيلحي أن هناك تعاونًا كبيرًا من الوزارات المعنية لحل أزمة السكر. وهذا يعكس التنسيق الفعّال بين الجهات المختلفة لتحقيق أهداف التموين وضمان استقرار الأسواق.

وفي ختام، يظهر الالتزام الواضح من قبل الحكومة في التعامل الفعّال مع أزمة السكر وتحسين الأوضاع في الأسواق. ومع توقعات بزيادة الإنتاج المحلي والاعتماد على الموردين الأجانب، يمكن التوقع أن يلعب السوق المصرية دورًا أكبر في تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق استقرار اقتصادي.