قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ، إن الهجوم غير المبرر على تجار البصل يعتبر وسيلة للهروب من المسؤلية وشماعة لتعليق الأخطاء ، لافتا إلى أن تجار البصل بيشتروا البصل كل عام ويخزنوه ويبيعوا منه حسب الطلب ولم تحدث أزمة في السنوات الماضية.

وأضاف أبو صدام: إذا افترضنا أن ما يحدث الآن ضد تجار البصل هو الحل للأزمة، فعلي الحكومة الهجوم على أصحاب مزارع عجول التسمين لحل أزمة اللحمة والهجوم علي تجار الغلال وبيعها لحل أزمة ارتفاع اسعار الدقيق والخبز، وكذلك لكل المنتجات مرتفعة السعر في مصر .

كيف يبيع الفلاح منتجه من البصل العام المقبل؟

وتساءل نقيب عام الفلاحين: "كيف يبيع الفلاح منتجه من البصل العام المقبل، إذا عرفنا أن الإنتاج يزيد عن 3 ملايين طن من البصل يجني أغلبه في شهر أبريل وكيف نوفر البصل طوال العام بدون تخزينه والبيع منه طوال العام حيث لا يوجد انتاج بصل من شهر يوليو وحتي شهر ديسمبر من كل عام ويعتمد السوق المحلي في هذه الفتره علي البصل المخزن" .

وأشار عبدالرحمن، إلى أن أزمة البصل في قلة الانتاج العالمي وقلة مساحات البصل محليا في الموسم المنقضي وزيادة صادرتنا منه مع زيادة الاستهلاك المحلي لزيادة طلب الدول المجاوره للبصل المحلي وزيادة ضيوف مصر مع الزيادة السكانية.

وأردف نقيب عام الفلاحين أن المساحة المنزرعة من البصل حاليا كبيرة جدا، وأن بشائر البصل المقور مطروحه في الأسواق بأقل من 20 جنيه للكيلو، وأن تجار البصل مضطرون لبيع ما لديهم من البصل القديم لانه لا يمكن الاستمرار في تخزينه مده اطول حيث يفسد البصل نتيجة رطوبة المناخ ويبدا في التزربع والانبات مكان تخزبنه ، بما يؤدي لفساده وعدم صلاحيته للاستخدام كما أن دخول الموسم الجديد عليه سوف يؤدي لانخفاض اسعاره بالإضافة الي قرار الحكومه بوقف تصدير البصل

وأكد أبوصدام ، أن التاجر الذي اشتري المحصول من المزارعين شهر مايو الماضي بـ6 آلاف جنيه للطن دفع مبالغ كبيرة من فترة يستحق أن يكسب وتعرضت مشترواته من البصل للنقصان نتيجة للجفاف وفساد الكثير جراء التخزين، مشيرا إلى أن أسعار البصل تتجه نحو الانخفاض كلما اقتربنا من موسم الحصاد في أبريل المقبل ليباع كيلو البصل في حالة استمرار منع تصديره بالتراب.

جدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ضختمنتجات الخضروات والفاكهة بفروع منافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع الشركات التابعة للوزارة، كما وفرت كميات كبيرة من البصل في المنافذ بأسعار منافسة.

كم يشهد مجلس النواب تحركا برلمانيا لتغليظ العقوبة على كل من يحتكر أو يخفي السلع عن المواطنين، وهناك تكليف لوزير العدل بإعداد تعديل تشريعي في هذا الشأن، وتشكيل لجنة دائمة لمتابعة حركة الأسواق، بشكل مركزي، وعلى مستوى المحافظات كافة.