EN
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 187 لسنة 2023، بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بعد أن وافق عليه مجلس النواب، فما تفاصيل القانون وبدء التنفيذ وسعر المتر؟
تفاصيل قانون التصالح بعد تصديق الرئيس عليه
تضمن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء توازنًا دقيقًا بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين.
[[system-code:ad:autoads]]
يتم تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء على الحالات حتى 15 أكتوبر 2023، بدلاً من 30 سبتمبر 2022، حيث أكد القانون أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في بعض الحالات وبضوابط محددة منها:
- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
- التعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويُستثنى من شرط الاتفاق المُشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق للشروط الآتية:
- أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز
- ألا تكون المخالفة بالتعلية أو بالإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر
- آلا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر
- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري
- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء المُشار إله وفق للشرطين «ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة - موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري»
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى وفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك
- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة في بعض الحالات منها: «المخالفات في الحالات الاستثنائية المُشار إليها في القانون رقم 119 لسنة 2008 - المشروعات الحكومية وذات النفع العام - الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل».
50 جنيها للمتر.. موعد بدء التنفيذ
يعتبر قانون التصالح على مخالفات البناء هدية من الحكومة ومجلس النواب للشعب المصري، بهدف إنهاء حالة الاحتقان لـ 3 ملايين أسرة، حيث أوضح النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات تليفزيونية، أن هذه الأسر كانت مهددة بالإزالة والمخالفات والسجن، حيث أن القانون الجديد قدم الكثير من الحلول لمساعدة الملايين من الأسر.
وأضاف وفيق أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح تصدر من وقت صدور القانون بـ 6 أشهر، لافتًا إلى أن هناك تسهيلات كثيرة في مخالفات التصالح حيث يبدأ التصالح بالمتر من 50 جنيهًا وبالتقسيط لمدة 3 سنوات ودون فوائد، و 7 سنوات بفائدة بسيطة وحسب فائدة البنك المركزي ولن تتعدى 12%، مشيرًا إلى أنه لن يتم التصالح مع الجراجات التي تم تحويلها إلى محال تجارية، وكذلك الأراضي المملوكة لوزارة الري، لافتًا إلى أن هناك تسهيلات كبيرة في القانون الجديد من أجل دعم الأسر المصرية.
