كشف الدكتور هانى سويلم، وزير الري والموارد المائية ، أن بيان اليوم بخصوص إنتهاء المسارات التفاوضية يعني ببساطة أن عودة الوفود لبلادها وأنه لا يوجد تفاوض ولا يوجد اية إجراءات تجاه تفاوض في المرحلة الحالية.

وقال سويلم خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON،: كان فيه بيان رئاسي قبل أربعة أشهر كان فيه مؤشرات إيجابية وقلنا حينها إننا في تفاؤل حذر لأننا نعرف عبر التاريخ طرق التفاوض مع إثيوبيا والمراوغات والتلاعب على مدار 12 سنة ومع ذلك قلنا نبدأ صفحة جديدة، معقبا: "دخلنا الغرف المغلقة وهنا ظهرت المفاجآت من جهة عدة أمور رفع السقف التفاوضي".
[[system- code: ad: autoads]]
وزير الري والموارد المائية: رفع السقف التفاوضي من الجانب الإثيوبي

وشرح وزير الري والموارد المائية معنى رفع السقف التفاوضي من الجانب الإثيوبي قائلا: "في الاجتماع الأول في الجولة الأخيرة اختلفت الأرقام عن ما كنا وصلنا إليه في المسارات التي سبقت الجولة الأخيرة أيضا الصياغات نفسها بدأت تتغير وطرح موضوعات كانت خارج التفاوض.
أردف قائلا:" مثلا على صعيد تغيير الصياغات نحن نتفاوض على سد وحيد اسمه سد النهضة من جهة الملء والتخزين وفوجئنا بالزج بمواضيع أخرى مثل المشروعات المستقبلية والتنمية المستقبلية وأمور تم الزج بها في الغرف المغلقة غير مقبولة من الجانب المصري.

وأشار وزير الري والموارد المائية إلى، أنه تم تغيير الأرقام التي تؤمن الأمن المائي المصري في حالة الجفاف وهو أمر لم يكن مقبولا لأننا كوفد تفاوضي مكلفين من قبل الدولة المصرية بحماية حقوق المصريين ولا نستطيع التنازل عن متر واحد مكعب من المياه.

واصل وزير الري والموارد المائية: "لما تبدأ تقلل الأرقام التي لنشتغل عليها في أوقات الجفاف والجفاف الممتد في حماية مصالح الدول المصب وهي مصر والسودان لا يمكن مقبولة، موضحا أن زج الجانب الإثيوبي ببعض النصوص المطاطة التي لا تعني الكثير ولا تعطي الهدف المطلوب من تلك النصوص كونها مطاطة غير ملزمة بشكل ما لهم قائلا:" وضع بعض النقاط التي تمنح للجانب الأثيوبي الحق في تغيير الأرقام مستقبليا بشكل منفرد كان مرفوضا شكلا وموضوعا.

واختتم: "الجانب المصري كان واضحا اليوم في هذا الشق أن مصر لا تستطيع التوقيع أو النظر في اتفاقية يقوم فيها أحد الأطراف التعديل في نصوصها وأرقامها بشكل منفرد مستقبلا دون الرجوع للطرف الآخر وهذا غير موجود في أي دولة في العالم وهذا ملخص ما حدث في أربعة أشهر عمر جولة المفاوضات الأخيرة وبناء عليه قررت الدولة المصرية إنهاء المفاوضات بجميع أشكالها".