أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، قرارا بوقف إجراء اجتماع الجمعية العمومية للمحامين المقرر لها غدا الأربعاء.

قضت المحكمة بقبول الدعوى المقامة من عدد من المحامين، والتي يطالبون فيها بوقف تنفيذ قرار نقيب المحامين بالدعوة إلى الجمعية العمومية العادية، المقرر انعقادها 20 ديسمبر الجاري، لمخالفته القانون وعدم وجود تقريرين من خبيرين أكتواريين، مع إلزام المعروض ضده بالدعوة إلى الجمعية بشكل صحيح، وإعداد تقريرين بمعرفة خبيرين أكتواريين يختارهما مجلس النقابة.

وكان قد أقام عدد من المحامين دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بوقف انعقاد الجمعية العامة للمحامين.

وكان قد وضعت نقابة المحامين الترتيبات والاستعدادات النهائية لعقد الجمعية العمومية فى موعدها غدا الأربعاء.

عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، أمس الإثنين الموافق 18/12/2023، اجتماعًا طارئًا لبحث ترتيبات عقد الجمعية العمومية في موعدها المقرر 20 ديسمبر الجاري، للتصويت على زيادة المعاش بحد أقصى 4000 جنيه، وحد أدنى 2000 جنيه، وإقرار مدونة السلوك المهني.

تحديد أماكن اللجان

وبحث الاجتماع آخر الاستعدادات لعقد الجمعية العمومية في موعدها، من ناحية تحديد أماكن اللجان، وتوزيعها وتنظيمها بشكل دقيق، واستغلال جميع الأماكن الموجودة بالنقابة العامة، سواء في المبنى القديم أو الجديد.

ووجه نقيب المحامين، بأن يتم كتابة أسماء المحافظات على اللجان، ومراعاة التوزيع الجغرافي لكل محافظة، وذلك تيسيرًا على السادة المحامين المشاركين في الجمعية العمومية.

وتعقد الجمعية العمومية للمحامين غدا الأربعاء الموافق 20/12/2023، بمقر النقابة العامة برمسيس، تحت إشراف قضائي كامل من هيئة قضايا الدولة.