EN 
تطمح مصر إلى زيادة الاستثمارات في قطاع التعدين، إذ تستهدف وصول الاستثمارات في القطاع إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2040.
ويعدّ منجم السكري في مصر أحد المقومات الرئيسة لقطاع التعدين، والذي تعوّل عليه الحكومة في زيادة المساهمة بإجمالي الناتج المحلي إلى 5% بدلًا من 1% بحلول عام 2030.
منجم السكري في مصر
في هذا السياق، رفعت شركة سنتامين الأسترالية للتعدين، المشغلة لمنجم السكري في مصر، أكبر منجم لإنتاج الذهب، تقديراتها لاحتياطي الذهب بمنجم السكري في مصر بنحو 10% إلى 5.8 مليون أوقية.
وقالت الشركة، في بيان على موقعها الإلكتروني لتوضيح حجم احتياطات المنجم السكري، إن التطور الجيولوجي لمنجم السكري أدى لزيادة الاحتياطيات بمقدار 500 ألف أوقية مقارنة مع الاحتياطي المُقدر سابقًا والبالغ 5.3 مليون أوقية.
وبحسب بيان الشركة، تخطط شركة سنتامين الاسترالية لحفر 285 ألف متر في السكري ضمن برنامجها الجيولوجي لعام 2024 والذي يهدف لتنمية الموارد والاحتياطيات.
وتتوقع الشركة ظهور نتائج التحليل الكامل لعملية حفر أولي بواقع 16 ألف متر في أعمال استكشافية بالصحراء الشرقية بحلول الربع الأول من 2024.
وخلال أول 9 أشهر من العام الجاري، تراجع إنتاج منجم السكري من الذهب بنحو 2.9% على أساس سنوي ليسجل 321.93 ألف أوقية، بينما ارتفعت إيرادات الشركة 4.3% بالفترة نفسها مع ارتفاع متوسط السعر الفعلي للمعدن.
وعلق مارتن هورجان الرئيس التنفيذي، قائلا: لقد مكننا فهمنا الجيولوجي المحسن في السكري من زيادة الاحتياطيات بمقدار 500 ألف أوقية مقارنة بالاحتياطي البالغ 5.3 مليون أوقية المقدر في خطة حديثة.
وخلال النصف الأول من عام 2024 ستصدر نتائج عملية الحفر الأولى عبر محفظة التنقيب المصرية الخاصة بالشركة وتستهدف أيضًا نشر أرقام الاحتياطيات المحدثة.
وكانت تخطط الشركة إلى رفع إنتاج منجم السكري في مصر خلال العام الجاري (2023) إلى ما بين 450 و480 ألف أوقية، مقارنة بحجم إنتاجها في 2022، البالغ نحو 440 ألف أوقية.
ويقع منجم السكري بالصحراء الشرقية الغنية بالمعادن الثمينة، وهو تابع لمحافظة البحر الأحمر، ويحتوي على مخزون من المعدن الأصفر هشّ وسهل التسكير.
وتبلغ مساحة المنجم -الذي يعتمد على مياه البحر الأحمر في تعويم المواد الخام والإحلال والترسيب بمحطات المتابعة- نحو 160 كيلومترًا مربعًا.
وبمقتضى اتفاق استغلال منطقة السكري، تحصل الحكومة المصرية على 5% من الأرباح تحت بند "إتاوة"، ويجري تقاسم الأرباح بواقع 50% و50%.
ويُصدّر الذهب الذي تقوم شركة سنتامين بإنتاجه إلى أحد مصافي الذهب في سويسرا لاعتماده والحصول على شهادة النقاء اللازمة للاعتراف به، ثم تعود النسبة المخصصة لمصر في صورة سبائك أو حصيلة دولارية.
تكاليف إنتاج الذهب
أكد هورغان أن متوسط تكلفة إنتاج الأوقية في منجم السكري ما بين 1200 و1400 دولار، في الوقت الذي تباع فيه بنحو 1900 دولارُا.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف تخفيض تكاليف الإنتاج بمقدار 100 أو 200 دولار، من خلال تنفيذ عدد من المبادرات لتقليل مصاريف التشغيل، من بينها تشغيل محطة طاقة شمسية بقدرة 36 ميغاواط، لتعمل في منطقة منجم السكري.
جدير بالذكر، أن شركة سنتامين العالمية العاملة في مجال البحث والتنقيب عن الذهب، أعلنت في أكتوبر الماضي، عن خطة جديدة لعمر منجم السكري، من شأنها أن تعيد تصنيف المنجم كأحد أفضل الأصول الذهبية في العالم، وتقليل أثره البيئي من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية وشبكة الكهرباء المصرية في توليد الكهرباء بدلًا من الديزل.
وتتضمن الخطة الجديدة لـ منجم السكري زيادة طويلة الأجل في إنتاج الذهب، مع تكاليف أقل ومخاطر تشغيلية أقل، وانبعاثات كربونية مخفضة بشكل كبير، ويُتوقع أن يبلغ إنتاج الذهب من المنجم 506 آلاف أوقية سنويًا في المتوسط للسنوات التسع المقبلة (2024-2032)، و475 ألف أوقية سنويًا لباقي عمر المنجم (2024-2034).
وتبلغ التكاليف الإجمالية لإنتاج الذهب من المنجم 922 دولارا أمريكيا للأوقية، ما يضع المنجم في النصف الأدنى من منحنى التكلفة العالمي للذهب، كما تشمل الخطة الجديدة أيضًا خفضًا بنسبة 39% في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مقارنة بالعام المالي 2022.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين، مارتن هورجان، إنّ الخطة الجديدة لعمر المنجم، تُثبت إصرارنا على تحقيق أقصى قدر من التدفقات النقدية، حيث لا تمثل هذه الخطة تحسنا كبيرا فقط عما تم نشره مسبقا، لكنها تتضمن كذلك مخاطر تشغيلية أقل مقارنة بالماضي، وتحقيق تحسن ملحوظ في التخلص من كميات كبيرة من الانبعاثات الكربونية.
وأضاف "هورجان"، أن خطة خطة عمر المنجم الجديدة تتضمن 4 مراحل عمل رئيسية هي: تحسين أعمال التعدين في المنجم السطحي، توسيع وتطوير أعمال التعدين في المنجم تحت الأرض، وتحسين المعالجة ونسب الاستخلاص بمصنع الإنتاج، واستبدال استخدام وقود الديزل بالكامل لتوليد الطاقة الكهربائية».
ووضع الفريق الفني في سنتامين الخطة الجديدة لعمر المنجم بدعم من فريق عالي المستوى من الخبراء في هذا المجال، بهدف المحافظة على معدل إنتاج يصل إلى 500 ألف أوقية سنويا، طبقًا لأقل مستوى من التكاليف التشغيلية، بهدف تحقيق أقصى قدر من إنتاج النقد الحر على المدى الطويل، وتأتي الخطة الجديدة لعمر المنجم بعد إعادة تصميم أسلوب التعامل الجيولوجي في التنقيب بمنجم السكري، وهو ما أدي لتحويل المنجم من منجم يتم استنفاد الاحتياطي المعدني به، إلى منجم يحقق النمو.
