EN 
تساءل عدد من المواطنين عن مصير طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التى تم تقديمها خلال الفترة الماضية وفق احكام القانون رقم 17 لعام 2019 ولم يتم البت فيها او لم يتم فحصها، خصوصا بعد توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الجديد رقم رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذى وافق عليه مجلس النواب.
قانون التصالح بمخالفات البناء
وفي هذا الصدد، أصدر الرئيس السيسي، أولى قراراته عقب فوزه في انتخابات الرئاسة ٢٠٢٤ لفترة جديدة، وهي إصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الذي طال انتظاره بين المواطنين بعد توقفه.
وحرض القانون على عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سدادهما من قبل، على أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها عام 2019، وما طرأ عليها من تخفيضات.
واستمرار وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلبات إلى حين البت فيها أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
ويقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
وفي هذا الإطار، قال الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية السابق إن قانون التصالح صدر من مجلس الشعب وتم تصديق رئيس الجمهورية عليه، ونحن الآن في انتظار اللائحة التنفيذية للقانون، التي تحدد لها مدة لا تقل عن 3 أشهر لوضعها، وبالتالي القانون لا ينفذ إلا بعد إصدار اللائحة التنفيذية.
ماذا يختلف عن القانون القديم؟
وأضاف الجندي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن القانون ليس به اختلافات عن القانون السابق، إلا في الحالات التي يتم التصالح عليها، التي كانت لم توجد في القانون السابق، ومنها: مخالفة خطوط التنظيم بموافقة الجهة الإدارية، والتصالح في الرسومات الهندسية المخالفة في حالة السلامة الإنشائية للعقارات، والتصالح أيضا على الأماكن في الولاية، مثل وزارة الري والثقافة وغيرها من الجهات التي كان مطلوب التصالح على أملاكها.
وأشار الجندي، إلى أن مدد التقسيط زادت من 3 إلى 5 سنوات، وبالتالي أصبح هناك فرصة أكبر للتقسيط لراغب التقسيط، وقيمة القسط الـ 25% التي تدفع مقدما والباقي يتم تقسيطه فهذا الشرط يوجد في القانون القديم.
وتابع: "لم يضف القانون الجديد أي أعباء جديدة على المواطنين، بل بالعكس قدم لهم العديد من التسهيلات وهي حق الارتفاق وهو حق الجيرة، إذا وافق صاحب هذا الحق على التصالح، حينها يتم التصالح على البناء المخالف، وسيكون هناك إقبال كبير على هذا القانون".
وكان الإعلامي عمرو أديب، قد قال إن "قانون التصالح في مخالفات البناء ينتظره المواطنون إقراره بفارغ الصبر، ويمثل فرصة ذهبية للكثيرين".
وأضاف خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، أن "هذا القانون هو الأول من نوعه الذي سيهرول فيه المواطنون صوب الحكومة لدفع أموال لها".
توريد 100 مليار جنيه للحكومة
وأوضح أن "المصريين مستعدون لتوريد 100 مليار جنيه للحكومة عن طيب خاطر"، وفق تعبيره، في إشارة إلى رغبة شعبية في إقرار القانون وبدء تنفيذه.
وتابع: "المواطن عاوز والحكومة عاوزة والفلوس جاهزة وإحنا عندنا أزمة في الموارد.. يبقى ناقص إيه".
ولفت إلى أن ملايين المصريين يرغبون في تقنين أوضاعهم، موضحا أن الأمر بمثابة فرصة ذهبية للكثيرين بعدما حدث اجتياح للأراضي بعد 2011.
وتضمن قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الحالات التي يتم فيها رفض طلب التصالح.
حالات رفض طلب التصالح
ونظمت الـمادة (12) من القانون هذه الحالات حيث تنص على: تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:
1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
