EN
طرح الزيت والسكر وطباعة الأسعار علي السلع.. تقوم الحكومة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، بمجهودات كبيرة وملحوظة للقضاء علي أزمة السلع في السوق المصري وخاصة أزمة ارتفاع أسعار السكر.
وطرحت وزارة التموين، كميات كبيرة من السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، وذلك لتخفيض أسعار السلع الغذائية وتوافرها في السوق حتي تكفي احتياجات المواطنين.
الزيت بـ 34 والسكر بـ 27 جنيها
وطرحت وزارة التموين، بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، عبوة زيت طعام 700 ملى بسعر 34 جنيهًا، كما طرحت الوزارة السكر الحر بسعر 27 جنيهًا.
ووجه الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار ضخ منتجات السلع الغذائية واللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.
كما تتابع غرفة عمليات الوزارة معدلات ضخ السلع يوميا بالمنافذ، مع توجيه مديريات التموين بشأن استمرار تكثيف الحملات الرقابية في كل الأسواق للتصدي لأى مخالفات.
طباعة الأسعار علي السلع الغذائية
ووافق مجلس الوزراء، على أن يتم طباعة الأسعار للسلع التي يتم إنتاجها داخل أي مصنع، في إطار عدد من إجراءات الحوكمة التي تستهدف عدم وجود زيادات مُبالغ فيها من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.
وجاء ذلك بناءً على مخرجات اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التي قامت بدراسة الأسواق المختلفة، وكيفية وضع آلية للحفاظ على توازن الأسعار للسلع الأساسية، في إطار سوق منضبط يوفر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.
وفرة السلع في الأسواق
وأصدر مجلس الوزراء، بيانا ينص علي إنه تم التوافق على ضرورة العمل على وفرة السلع في الأسواق، وهو ما سيسهم في توازن الأسعار، واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي مُخرجات عمل اللجنة التي تم تشكيلها بهذا الشأن، التي أوصت بالاستمرار فى ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية على المدى القصير تحقيقاً للوفرة والاتاحة.
مع تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية، إلى جانب تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري، وكذا دراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وذلك وفقا لمواد قانون حماية المستهلك.
طباعة الأسعار علي السكر والأرز والزيت
وكشفت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن عدد السلع الغذائية المقرر إلزام المصانع بطباعة الأسعار عليها قبل الوصول إلى المستهلك، مع دراسة صدورقرار بتحديد أسعار السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة.
وأوضحت المصادر أنه سوف يتم وضع أكثر من بند على المنتج بخلاف السعر، وذلك بهدف ضبط الأسواق وإحداث توازن في أسعار السلع، فبحسب المصادر أنه سوف يتضمن المنتج طباعة "تاريخ الإنتاج - سعر المستهلك - الوزن الصافي".
7 سلع محددة الأسعار
والسلع المقررة بدأ تحديدها لمدة زمنية محددة، هي السكر، والزيت، والأرز، والدقيق، والمكرونة، والشاي، ومنتجات الألبان من الجبنة ومعلبات اللبن، ومن المقرر أن بيع وتداول السلع السابقة سيكون مرتبط بتاريخ الإنتاج المدون على العبوة.
الغرف التجارية تعلق علي قرار طباعة الأسعار
وعلق المهندس حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، علي القرار الحكومي بشأن طباعة الأسعار على المنتجات الغذائية، وقال أن هذا القرار سوف ينظم سوق السلع الغذائية.
وتابع رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، في مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة": "أفضل شيء أن يكون السعر مطبوع على المنتج؛ طباعة الأسعار سوف تنظم سوق المواد الغذائية والجميع سوف يلتزم بالسعر".
وأشار حازم المنوفي: "السعر سوف يطبع على العبوات من المصنع، وحال زيادة السعر سوف تباع البضائع المطبوع عليها السعر القديم بنفس السعر القديم، ولو كان هناك عروض إضافية ستكون أقل من السعر المطبوع على العبوة".
