EN 
تحركات عديدة يقودها أعضاء مجلس النواب لمواجهة ارتفاع أسعار السكر والبصل بعض السلع الأساسية، وذلك من خلال أدواتهم البرلمانية الرقابية التي منحها لهم الدستور والقانون، في الرقابة على الحكومة وقراراتها، والتي من بينها تلك التي تتعلق بمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار العديد من السلع، وخطة مواجهة احتكار التجار والمتلاعبين بالأسعار، والذين انتشروا في الآونة الأخيرة بصورة كبيرة.
النواب أعربوا من خلال أدواتهم الرقابية عن احتجاجهم من ممارسات التجار التي أحدثت ارتفاعًا في معدلات التضخم غير مسبوقة، والذي طالبوا معه بتدخل الحكومة للسيطرة وإحكام الرقابة على الأسواق، لمواجهة تلك الممارسات التي يجرمها القانون ويعاقبل عليها، بعقوبات مغلظة تصل إلى الغرامة المالية والسجن أيضًا.
يتزامن هذا الأمر، مع وجود ارتفاعات كبيرة في أسعار السكر والبصل، والتي طالب معها النواب بتدخل من الحكومة من خلال أكثر من أداة، نرصدها في التقرير التالي.
النواب يطرح الأسباب ويطالب بالمواجهة
في هذا الصدد، تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين، بشأن ارتفاع أسعار السكر، بعدما وصل سعر الكيلو الواحد إلى 55 جنيها في مختلف منافذ البيع الخاصة ومحلات البقالة والسوبر ماركت.
طلب الإحاطة الذي تقدمت به النائب أوضح 4 أسباب رأت أنها السبب في أزمة السكر، والتي يأتي على رأسها عدم قيام مصانع السكر في مصر، بضخ كميات إضافية من السلعة لموجهة الطلب الكبير الموجود بالسوق، إضافة لسبب آخر وهو عدم طرح عدد كبير من كبار التجار والموزعين كامل الكميات الموجودة في المخازن؛ ما يُشير بشكل كبير إلى تعمد التسبب في أزمة عن طريق احتكار كميات كبيرة من السكر لرفع ثمنه.وهنا سلط طلب الإحاطة الضوء على غياب دور الأجهزة الرقابية بوزارة التموين عن القيام بدورها في ضبط الأسواق، والذي صاحبه انتشار وزيادة رقة وبؤرة الفساد.
وأشار طلب الإحاطة إلى سبب آخر أدى لأزمة ارتفاع أسعار السكر، وهو تراجع الإنتاج المحلي من السكر، وهو ما سبق وحذرت منه وزارة الزراعة الأمريكية في وقت سابق.
النائبة في طلب الإحاطة، طالبت الحكومة بعرض الخطط الحكومية لمواجهة نقص أية سلع استراتيجية بما فيها اتخاذ إجراءات استثنائية لكسر الاحتكار وإدخال العديد من السلع التي تخزن لأغراض المضاربة ضمن السلع الاستراتيجية التي تتدخل الدولة لتحديد سعر إجباري لها لفترة انتقالية نص عليها القانون بثلاثة أشهر.
وفي طلب إحاطة آخر، قالت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، إن الأسر المصرية تتعرض إلى مزيد من الضغوط نتيجة الارتفاعات غير المسبوقة فى أسعار السلع بالأسواق المحلية، ومن بينها السكر، مطالبة بتحقيق الانضباط للأسواق، بأن تقوم وزارة التموين وجميع الأجهزة الرقابية بما فيها جهاز حماية المستهلك، بدورها الرقابى لضبط التجار المحتكرين للسكر، ومواجهة الزيادات غير المبررة فى هذه السلعة الإستراتيجية، والتشديد على تطبيق قرار الحكومة بمنع تصدير السكر لتلبية احتياجات السوق المحلى.
البصل يرتفع سعره 10 أضعاف
نفس الأمر ينطبق على البصل، الذي ارتفع سعره 10 أضعاف، بحسب ما ورد في طلب إحاطة تقدم به النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، الذي أشار إلى أن سعره وصل إلى 30 جنيها للكيلو، بعدما كان بـ 3 جنيهات فقط، موضحًا أن هذا ليس تضخمًا، وإنما كارثة.
وأشار النائب إلى تتكرر هذه الأزمات من وقت إلى آخر في سلع مختلفة؛ مثل الأرز، ليجد المواطن نفسه كل يوم يعاني في الأسواق بحثًا عن السلع الأساسية ولا يجدها.
تحركات حكومية للحد من الغلاء
في المقابل، حظرت الحكومة تصدير بعض السلع الأساسية لمواجهة الزيادة الارتفاع الكبير في أسعارها، حيث قررت مد حظر تصدير السكر لمدة ثلاثة أشهر أخرى باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية.
وخلالها اجتماعها المنعقد في 11 ديسمبر الجاري، قررت الحكومة التوافق على استصدار قرار باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل، وذلك فى ضوء العمل على ضبط الأسواق وتوفير السلع.
أزمة السكر والبصل تدخل مراحلها الأخيرة
وفي ظل التحركات البرلمانية والحكومية، تتنشر تصريحات لمسؤولين عن دخول أزمة ارتفاع أسعار السكر والبصل، في مرحلتها الأخيرة،
حيث صرح حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بأن سعر السكر سينخفض تدريجيًا نتيجة العديد من العوامل، منها؛ حظر التصدير، وطرح الحكومة كميات كبيرة في الأسواق، وقرب بداية المحصول الجديد من قصب السكر
