EN 
تتعدد أسباب الطلاق، ولكن يعد السبب الأكثر شيوعا هو إصابة أحد الزوجين بمرض دون إعلام الآخر قبل إتمام الزواج، بالرغم من أن الشهادة الصحية واحدة من أهم المستندات اللازمة لإصدار عقد الزواج إلا أن الكثير من المقبلين على الزواج يقوموا بتزويرها والتلاعب في بياناتها.
ويعد الفحص الطبي قبل الزواج من أهم الإجراءات اللازم اتخاذها من قبل الزوجين، من أجل إيضاح الحالة النفسية والصحية لكل منهما، ليملك كل طرف حرية القرار في الاستمرار في إجراءات الزواج أو التراجع عنها.
ولهذا تتكاتف جهود أعضاء البرلمان في القضاء علي الأسباب التي تسهم في ارتفاع معدلات الطلاق، ومنها الحالة الصحية، وجدت العديد من مشروعات القوانين التي تنظم هذا الأمر، ولعل أبرزها مشروع قانون “ الفحص الطبي الشامل قبل الزواج” والذي تقدم به النائب كريم السادات عضو مجلس النواب ..والذي نستعرض أبرز ملامحه في السطور التالية.
إدارة التأهيل النفسي
نص مشروع القانون، علي أن ينشأ بوزارة العدل بمقر محكمة الأسره إدارة التأهيل النفسى والاجتماعى وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تعيين الخبراء النفسين والاجتماعيين ومقررات دوره التأهيل النفسى والاجتماعى ويختص وزير العدل بتنظيم العمل بمكاتب التأهيل.
مفهوم الزواج الصحى
وحدد مشروع القانون مفهوم الزواج الصحي والذي يؤسس لحالة من الاكتمال بين الزوجين من النواحى الصحية والنفسية والاجتماعية، بهدف حماية الزوجين وذريتهما من الأمراض المعدية والمناعية والوراثية وإنجاب أبناء أصحاء، حيث يخضع للفحص المبكر ودورة التأهيل النفسى والاجتماعى قبل الزواج كل من يقبل على الزواج من مواطنى جمهورية مصر العريية، ولو كان أحد الطرفين غير مصري.
ويتم إجراء الفحص الطبى للمقبلين على الزواج على كافة أجزاء الجسم شاملا تقييم الحالةالعقلية والنفسية لكل منهما، وذلك للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياتهما أو صحتهما أوصحة نسلهما.
شرط زواج المرأة بعد الأربعين
كما حدد مشروع القانون في بعض من مواده الشروط التي يجب على المرأة اتخاذها حال زواجها بعد سن الأربعين، حيث إخضاعها لاختبار سرطان الثدى وتحليل الغدة الليمفاوية.
عقوبات يواجهها المأذون
ومن ناحية أخري مشروع القانون لم يجيز للمأذون إبرام عقد الزواج، كما لا يجوز لأى جهة أخرى توثيقه إلا بعد تقديم الشهادة المحددة للوضع الصحي ، واجتياز التاهيل النفسي والاجتماعي فإن كانت نتيجة الشهادة أن الزواج غير صحى أرفق معها إقرار من الطرفين بعلمهما وموافقتهما على إتمام عقد النكاح.
ولم يجيز مشروع القانون أيضا للمأذون إبرام عقد الزواج كما لا يجوز لأى جهة أخرى توثيقه إلا بعد تقديم شهادة الكشف، حال التأكد من إصابة أى من الزوجين بالإيدز، حيث لايتم منحهم شهادة الزواج ويتم إبلاغ السلطات، ويتحمل المقبلين على الزواج رسم لا يجاوز خمسمائة جنيه لاستلام نسخة من نتائج التحاليل النفسية ، ويتم معاقبة المأذون بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة خمسين ألف جنيه حال مخالفة القانون.
