عانى المواطن من أطماع التجار ومحتكري السلع، وكان للحكومة أسلحتها الرقابية التي واجهت الأمر بصرامة وقرارات نافذة.

قرارات حاسمة في أزمة السكر

في ازمة السكر الاخيرة، وارتفاع سعره إلى 55 جنيه للكيلو، قرر وزير التموين ضخ أكثر من 30 ألف طن سكر لحاملى بطاقات التموين، إذ إنه إضافة لسعر السكر التموينى بـ 12.5 جنيه، يمكن لكل بطاقة أن تصرف 2 كيلو سكر حر بسعر 27 جنيها وهو السعر المدعم.

[[system-code:ad:autoads]]

كما قررت وزارة التجارة والصناعة حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر ونشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 280 تابع (أ)، الصادر في 14 ديسمبر 2023، القرار رقم 500 لسنة 2023، بشأن استمرار العمل بحظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 3 أشهر.

وذكرت المادة الأولى استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 المشار إليه لمدة ثالثة أشهر.

وقف تصدير البصل

كما قررت الحكومة وقف تصدير البصل بعد تجاوز سعر الكيلو 40 جنيهًا في السوق المحلي، وعملت الحكومة على زيادة حجم المعروض منها في المنافذ الحكومية والسلاسل التجارية لتلبية احتياجات المواطنين.

وأصدر مجلس الوزراء المصري، قرارا مساء الاثنين الماضي، باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل.

ومن المتوقع أن يعود سعر البصل في الأسواق خلال أيام قليلة غلى مستوى 25 جنيه للكيلو.

قرار بـ طباعة الأسعار على المنتجات

ومما عمدت الحكومة لإقراره خلال الفترات القادمة، ونال استحسان الكثير من المواطنين، قرار تم التوافق عليه في اجتماع مجلس الوزراء الخميس، لمتابعة إجراءات ضبط الأسواق وأسعار السلع، حيث قررت الحكومة طباعة الأسعار على أي سلعة يجري إنتاجها في أي مصنع، وذلك في إطار عدد من الإجراءات التي تستهدف عدم وجود زيادات مُبالغ فيها، من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.

طباعة الأسعار تنهي أزمة السجائر

وخلال الشهر الماضي، هدأت أزمة ارتفاع أسعار السجائر بعد تطبيق تسعيرة جبرية وتعليق لافتة بالأسعار الرسمية في المحلات.

جاء ذلك بعد إعلان عدد من الشركات خلال الفترة الماضية من شهر نوفمبر الجاري عن رفع أسعار السجائر، «مع تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة»، حيث جرى إلزام المحلات التجارية بتعليق التسعيرة الجبرية للسجائر.