أثارت حملة الاعتقالات الجماعية التي نفذها الجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة إدانة واسعة النطاق مع ظهور تقارير عن اعتقال فلسطينيين وفصلهم عن عائلاتهم وتعرضهم لمعاملة مهينة. وقد روى نشطاء حقوق الإنسان والأقارب المنكوبون والمعتقلون المفرج عنهم حالات الجوع والبرد والإذلال أثناء احتجازهم.

وفقا لما نشرته الأسوشيتد برس، يصف سكان بلدة بيت لاهيا المدمرة، ومخيم جباليا للاجئين، وأحياء مدينة غزة، كيف تم تقييد أيديهم وتعصيب أعينهم ونقلهم في شاحنات إلى معسكر اعتقال على الشاطئ لم يُكشف عنه. ويزعم بعض المعتقلين أنهم كانوا شبه عراة ولم يحصلوا إلا على الحد الأدنى من الماء، مع كتابة أرقام على أيديهم، مشبهين معاملتهم بمعاملة الماشية.

ذكر الجيش الإسرائيلي، ردا على مزاعم سوء المعاملة، أن المعتقلين يعاملون وفقا للبروتوكول، ويتلقون ما يكفي من الغذاء والماء. وأوضح دانييل هاجاري، المتحدث باسم الجيش، أن تجريد المعتقلين من ملابسهم كان يهدف إلى التأكد من عدم إخفاءهم لمتفجرات. ويتم احتجاز أولئك الذين يشتبه في صلاتهم بحماس لمزيد من الاستجواب، بينما يتم إطلاق سراح آخرين وتوجيههم للبحث عن ملجأ في الجنوب.

ينظر إلى الاعتقالات، التي جرت في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر، على أنها تكتيك لتعزيز السيطرة على المناطق التي تم إخلاؤها وجمع معلومات استخباراتية عن عمليات حماس. وأشار مستشار الأمن القومي السابق ياكوف أميدرور إلى أن هذه الإجراءات ضرورية للمراحل اللاحقة من الصراع.

ومع ذلك، فإن صور الرجال الفلسطينيين وهم راكعون وأيديهم مقيدة والتقارير عن سوء المعاملة أثارت الغضب، مما دفع وزارة الخارجية الأمريكية إلى التعبير عن قلقها العميق. ويؤكد الفلسطينيون، بما في ذلك الأولاد الذين لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا والرجال الذين تبلغ أعمارهم 70 عامًا، أنهم تم استهدافهم بشكل عشوائي، ويزعم البعض أن جريمتهم الوحيدة هي عدم قدرتهم على الفرار بسبب القيود المالية.

بحسب رامي عبده، مؤسس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، فقد تم اعتقال ما لا يقل عن 900 فلسطيني في شمال غزة، مع تكهنات بأن قاعدة زيكيم العسكرية تحتجز معظم المعتقلين. ولا يزال عشرات الآلاف من الفلسطينيين، غير القادرين على تحمل تكاليف الإجلاء أو غير الراغبين في التخلي عن أقاربهم المعاقين، في منطقة الخطر.

بينما يقوم الجيش الإسرائيلي بعمليات تفتيش من منزل إلى منزل باستخدام الكلاب ومكبرات الصوت، أفاد السكان عن تعرضهم لإهانات صريحة وضرب ومصادرة ممتلكاتهم. يصف المعتقلون المفرج عنهم تعرضهم شبه العاري، وتقرحات المعصمين بسبب الأصفاد الضيقة، وحصص الطعام الضئيلة.

أثار الوضع مخاوف بين جماعات حقوق الإنسان، حيث أكد عمر شاكر من هيومن رايتس ووتش على الحاجة إلى إجراء تحقيق شامل في أساس هذه الاعتقالات الجماعية. أفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن تدفق المكالمات من العائلات التي تطلب معلومات عن أقاربها المفقودين.