فتاوى تشغل الأذهان | حكم المتاجرين بالدولار .. هل يجوز للمرأة الزواج بدون علم أهلها؟ وما جزاء الغش فى البيع والشراء؟

فتاوى تشغل الأذهان

حكم من يتاجر بالدولار في السوق السوداء

هل يجوز للمرأة الزواج بدون علم أهلها؟

ما جزاء الذي يغش فى البيع والشراء؟ 

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في التقرير التالي.

في البداية.. قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء وزارة الأوقاف، إن من يتاجر فى العملة الصعبة الدولار، فهو آثم ويأكل أموال الناس بالباطل، ماله منزوع البركة، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا".

وأوضح العالم بوزارة الأوقاف: "لازم كلنا يكون فى بينا رحمة، بلاش استغلال أوقات الأزمات، النهارده العالم يموج بأزمات اقتصادية، الفكرة تعلمنا إننا ألا نكون مستغلين بعض".

وأضاف: "الناس اللى بتاجر فى العملة على غير المصارف الشرعية التى حددتها الدولة، آثم شرعا وملعون، وماله حرام، ونسبة كبير من احتياجاتنا تانى بالعملة الصعبة ونحن هنا نتاجر بها، كل بيت فيه دولار بيدخره ويحقق به استثمار ومكسب وهذا يقل البركة ويزيد الديون، تلاقى من يقول أنا بكسب كتير أوى بس الديون خاربة بيتى".
 
وقال الدكتور أسامة قابيل، من علماء وزارة الأوقاف، إن الله سبحانه وتعالى نهانا عن الغش فى البيع والشراء، لافتا إلى أن كثير من الناس لا يتعاملون بأخلاق الإسلام فى البيع والشراء.

وأوضح العالم بوزارة الأوقاف: "لاقى شخص معاه عربية عاوز يبيعها وفيها مشكلة كبيرة، وصاحبها يغش مشترى من وجهة نظره ويزود سعرها أضعاف مضاعفة، ويبقى فرح إنه غش وخدع الشخص، لكن ربنا لن يتركه ولن يبارك له فى ماله هذا".

وأضاف: "أيضا تجد الباعة فى الأسواق يظهرون أجود الأنواع بالبلدى كده وش القفص، ومن تحت فى غش وخداع للزبون، ويشترى نصف البضاعة مغشوش، وهؤلاء عليهم إثما كبيرا".

قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء وزارة الأوقاف، إن هناك ما يسمى بالعبادات التعبدية والعبادات التعاملية، والعبادات التعبدية هي التي تفيد الشخص نفسه، مثل الصلاة والصوم والزكاة، أما التعاملية مثل التعامل مع الآخرين والبيع والشراء وتوزيع الميراث، ولا تصلح العبادات التعبدية إلا بالعبادات التعاملية.

وأوضح العالم بوزارة الأوقاف، أن الله سبحانه وتعالى قال في خواتيم سورة الجمعة: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (9) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (10) وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۚ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (11)".

ونوه إلى أن المقصود بالآية الكريمة، أن العبادة الأولى هي الصلاة، ثم الانتشار في الأرض بالعمل والتعامل مع الآخرين بالصدق والأمانة والوضوح، خاصة في البيع والشراء.

بينما قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء وزارة الأوقاف، إن هناك ما يسمى بالعبادات التعبدية والعبادات التعاملية، والعبادات التعبدية هي التي تفيد الشخص نفسه، مثل الصلاة والصوم والزكاة، أما التعاملية مثل التعامل مع الآخرين والبيع والشراء وتوزيع الميراث، ولا تصلح العبادات التعبدية إلا بالعبادات التعاملية.

وأوضح العالم بوزارة الأوقاف، أن الله سبحانه وتعالى قال في خواتيم سورة الجمعة: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (9) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (10) وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۚ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (11)".

ونوه إلى أن المقصود بالآية الكريمة، أن العبادة الأولى هي الصلاة، ثم الانتشار في الأرض بالعمل والتعامل مع الآخرين بالصدق والأمانة والوضوح، خاصة في البيع والشراء.

فيما حذر الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، من زواج السيدة بدون ولي، لافتا إلى أنه لا نكاح إلا بولي.

قال أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية : "المقصود من شرط النكاح بولي، هو المحافظة على حقوق المرأة، ووضعها تحت جناح أسرتها وأبيها وأخواتها، ولا يتركها الشرع تذهب فى عمل هذا العقد الغليظ دون وجود من يحفظ لها الحقوق".

وأضاف: "زواج المرأة بدون ولى قد يستوفى الأركان والشروط، فكيف أن يكون الزواج سرا بعيدا عن أهلها، هى هتتزوج حياة تظنها سعيدة، لكن على حساب أهلها، هل يقبل أحدا لأخته بالزواج بهذه الطريقة، والله ما أحد يرضاه لأخته، كيف لسيدة الزواج سرا، أين الدليل على هذا".

 كما أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى "أماني"، إنها متزوجة من 14 عاما، وزوجها يعتمد على راتبها الشهرى، ولا يعمل، بالإضافة إلى المعاملة السيئة معها ومع أولادها، وتريد أن تعرف كيف تتصرف معه وهى تريد الطلاق؟

وقال أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية: "مسألة التكاسل والاعتماج على رضا المرأة أو راتب الزوجة، وهذه مشكلة كبيرة، فهى لا يتطلب منها دفع راتبها فى المنزل، فاعتماد الزوج على راتب زوجته لا يجوز إلا برضا الزوجة".

وأضاف: "إنفاق الزوجة من راتبها فى بيت الزوجية يكون برضاها وليس إجبارا لها وهو أمر يستحق شكرها على ما تفعله فى منزل الزوجية، وهذا الزوج متكاسل ولا يتحرك، ويخالف الشرع والسنة النبوية".