حددت محكمة النقض جلسة السبت 2024/2/17 لنظر الطعن رقم 18428 لسنة 93 ق المرفوع من مرتضى منصور على حكم حبسه 6 شهور مع النفاذ بتهمة سب وقذف لمياء خيرى المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات ورئيسة لجنة التفتيش على مخالفات مجلس إدارة نادى الزمالك فى العام قبل الماضى والتي تم تجميده بسببها.

وكانت محكمة جنايات الاقتصادية برئاسه المستشار بدر السبكى رئيس المحكمة قضت حضوريا بجلسة 2023/8/21 بمعاقبه رئيس نادى الزمالك السابق بالحبس لمدة 6 شهور وتغريمه 20 الف جنيه والمصروفات عما اسند اليه وألزمته المصاريف الجنائية.

[[system-code:ad:autoads]]

وإتهمت النيابه العامة مرتضى منصور بإنه خلال الفترة من 2021/4/10 حتى 2021/12/14 قذف المجنى عليها بسبب آداء وظيفتها بأن اسند إليها بموجب افعال متعددة متلاحقة من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أمورًا لو صحت لأوجبت عقابها واحتقارها بين اهل وطنها بالإضافة الى سب المجنى عليها وتعمد إزعاجها بإستخدام أجهزه الاتصالات، وأحيل المتهم الى المحكمة التى أصدرت حكمها المتقدم.

وكانت محكمه النقض قضت بجلسه 2023/2/25 برفض طعن مرتضى منصورعلى حكم حبسه شهر مع النفاذ بتهمه سب وقذف محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادى الاهلى وتم ترحيله فى ذات اليوم الى سجن وادى النطرون حيث قضى عقوبه الحبس شهر وترتب على هذا الحكم عزله من رئاسة نادى الزمالك.

واكد مصدر قانونى ان حكم الحبس موضوع الطعن واجب النفاذ منذ صدوره فى أغسطس الماضى وانه يجب القبض على المتهم الهارب اوتسليم نفسه قبل نظر الطعن وإلا قضى بسقوط الطعن.