المملكة المتحدة تفرض عقوبات تستهدف "صناع القرار" في إيران والمسلحين الفلسطينيين

أدخلت المملكة المتحدة سلسلة من العقوبات الجديدة التي تستهدف على وجه التحديد الأفراد الذين يعتبرون "صناع القرار" داخل إيران وأولئك المرتبطين بجماعات المقاومة الفلسطينية، بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني.

تشمل هذه الإجراءات، بالتنسيق مع واشنطن، حظر السفر وتجميد الأصول، بهدف تعطيل ما تشير إليه لندن بـ "أنشطة طهران العدائية في المملكة المتحدة وحول العالم". 

تستهدف العقوبات، وفقا للجارديان، بشكل خاص قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والأفراد المرتبطين بحلفائي إيران، حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني. وقد تم تصنيف الجماعتين الفلسطينيتين منذ فترة طويلة على أنهما منظمتان إرهابيتان من قبل المملكة المتحدة.

شدد وزير الخارجية ديفيد كاميرون على الأساس المنطقي وراء هذه العقوبات، قائلا: "إن سلوك النظام الإيراني يشكل تهديدا غير مقبول للمملكة المتحدة وشركائنا". وأكد كذلك أن إيران لا تزال تشكل تهديدًا على أراضي المملكة المتحدة وتستخدم نفوذها لزعزعة استقرار الشرق الأوسط من خلال دعم الجماعات المسلحة، بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني.

أضاف كاميرون أن "نظام العقوبات الجديد الذي فرضته المملكة المتحدة على إيران يمنحنا صلاحيات جديدة واسعة النطاق للتعامل مع هذا السلوك المروع". وقال إن العقوبات تبعث "برسالة واضحة إلى النظام: سنحاسبك على أفعالك".

تتماشى هذه الخطوة مع الجهود الدولية الأوسع نطاقا لمعالجة المخاوف بشأن أنشطة إيران ودعمها للجماعات المصنفة على أنها منظمات إرهابية. ويؤكد النهج المنسق مع الولايات المتحدة الالتزام المشترك لكلا البلدين بكبح ما يعتبرانه تهديدات ناجمة عن نفوذ إيران الإقليمي.