استأنف صندوق النقد الدولي اول أمس الثلاثاء العمل بخطة قيمتها 2.9 مليار دولار لانقاذ اقتصاد سريلانكا بعد التوصل إلى اتفاق بين هذا البلد والصين أكبر دائنيه، لإعادة هيكلة ديونها حيال بكين.

وأعلن الصندوق أن مجلس إدارته أنهى التقييم الأول لخطة الإنقاذ الخاصة بسريلانكا وأفرج عن ثاني شريحة بقيمة 337 مليون دولار، وتأخر هذا التقييم بانتظار ضمانات مالية من الصين التي يعود لها 52% من دين سريلانكا الثنائي.

وأطلعت كولومبو بسرية تامة صندوق النقد الدولي على اقتراح إعادة هيكلة الدين مع الصين على ما قال بيتر بورير رئيس بعثة الصندوق الخاصة بسريلانكا لصحافيين في واشنطن.

وأكد أن الإصلاحات السياسية في سريلانكا بدأت تؤتي ثمارها وأن الاقتصاد يظهر مؤشرات استقرار، وقال "نشجع السلطات على الاستمرار في البناء على هذه المكتسبات التي تحققت بجهد كبير ومواصلة حشد العائدات".

ورحبت "كولومبو" بقرار صندوق النقد الدولي وتعهدت المحافظة على الاصلاحات التي لا تحظى بشعبية في غالب الأحيان لأنها تهدف إلى زيادة الضرائب وإلغاء الدعم على الطاقة وتخصيص شركات عامة.

وشهدت الجزيرة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها العام 2022 وتخلفت عن سداد دينها الخارجي البالغ 46 مليار دولار بسبب النقص في العملات الصعبة لدفع وارداتها مثل المواد الغذائية والوقود والأدوية.

وحصلت سريلانكا من صندوق النقد الدولي على قرض إنقاذ على أربع سنوات أفرج عن الشريحة الأولى منه البالغة 330 مليونا في مارس/ آذار ومع قرار الثلاثاء تكون سريلانكا تلقت نحو 670 مليونا من أصل 3 مليارات دولار.

والشهر الماضي أعلنت كولومبو أنها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع الصين لإعادة جدولة 5.9 مليار دولار فاتحة الباب أمام الحصول على الشريحة الجديدة من مساعدات صندوق النقد الدولي.

وفي خضم الأزمة الاقتصادية العام الماضي، أدت اضطرابات إلى رحيل الرئيس غوتابايا راجاباكسا عندما اقتحم متظاهرون مقر إقامته.