تحجب إدارة بايدن الموافقة على بيع أكثر من 20 ألف بندقية أمريكية الصنع لإسرائيل، بسبب المخاوف بشأن هجمات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وفقًا لمسؤولين أمريكيين لموقع أكسيوس.

يشير القرار إلى المخاوف المستمرة بشأن جهود الحكومة الإسرائيلية للحد من العنف الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون. في البداية طلبت إسرائيل نشر فرق استجابة مدنية في القرى القريبة من الحدود مع غزة ولبنان وسوريا، وواجهت صفقة الأسلحة تحذيرًا من إدارة بايدن بسبب مخاوف من أن وزير الأمن القومي القومي المتطرف، إيتامار بن جفير، قد يوزع الأسلحة للمستوطنين في الضفة الغربية.

[[system-code:ad:autoads]]

على الرغم من الموافقة بعد التأكيدات، بدأت وزارة الخارجية الأمريكية مؤخرًا مراجعة جديدة، معربة عن عدم ارتياحها إزاء التدابير غير الكافية التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية لمعالجة عنف المستوطنين. وبحسب ما ورد شعرت إدارة بايدن بالقلق من وثيقة سرية لقائد جيش الدفاع الإسرائيلي تزعم أن بن جفير أصدر تعليمات للشرطة بعدم اعتقال المستوطنين العنيفين. والمتطرفين

قال مسؤول أمريكي لأكسيوس: "هذه الصفقة لن تتحرك في أي مكان في الوقت الحالي. نحن بحاجة إلى مزيد من الضمانات من إسرائيل بشأن الخطوات التي ستتخذها للحد من هجمات المستوطنين العنيفين".

في خطوة مهمة، فرضت وزارة الخارجية الأميركية مؤخراً عقوبات على عشرات المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في هجمات ضد الفلسطينيين، وهي أول عقوبات من نوعها منذ إدارة كلينتون.