الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحكومة توافق على رفع الحد الأدنى للأجور

اعرف هتزيد كام؟.. رسميًا رفع الحد الأدنى للأجور

مذيعة صدي البلد رنا
مذيعة صدي البلد رنا عبدالرحمن

قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبد الرحمن  تغطية عن الحكومة قررت زياده الحد الادنى لاجور الموظفين فى القطاع الخاص  إلى 3500 جنيه بما يعادل (113 دولارا) شهريا

وسيتم تطبيق هذه الزياده اعتبارًا من الاول من  يناير 2024 وفقا لقرار نشر في الجريدة الرسمية امس الإثنين

وكانت اخر مرة رفعت فيها الحكومة الحد الأدنى للأجور في 1 يوليو، وحددته عند 3000 جنيه.، دون استثناءات

وكان قد قرر المجلس القومي للأجور، الخميس 26 أكتوبر الماضي، زيادة الحد الأدنى للأجور، ورواتب القطاع الخاص إلى 3500 جنيه ما يعادل 113.2 دولار، بدلا من 3000 جنيه ما يعادل 97 دولارا
على أن تطبق هذه الزيادات بداية من يناير 2024 المقبل دون استثناءات

وتضمنت القرارات ايضا وجود علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى، بحد أدنى 200 جنيه، وكانت العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 بحد أدنى مائة جنيه

وقد جاء قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص، ضمن حزمة قرارات اتخذها المجلس القومي للأجور
حيث قرر أيضا استحداث لجنة جديدة، تنبثق عنه لتمثل مظلة لمجالس المهارات القطاعية، لتكون الجهة المختصة بتحديد المهارات القطاعية للعمل في مصر، وتختص بتقديم احتياجات ومعايير المهارات من المهن الحالية والمُستقبلية، بمشاركة أصحاب الأعمال، والجهات والمؤسسات المعنية، بهدف رفع مستوى "القوى البشرية" بِما يحقق المواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلى والخارجي، وتحديث وتطوير نُظم وأساليب تأهيلها وتدريبها لتُنافس المُستويات الدولية في كافة التخصصات.

نأتى للموظفين الذين لن تطبق عليهم هذه الزيادة
فالمجلس القومي للأجور، وافق على إعفاء الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدنى للأجور، بطلب من الدكتور نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، نظرا لأن هذه الجمعيات قائمة في الأساس على التبرعات
وبناء على ذلك فان الموظفين العاملين فى هذه الجمعيات لن يطبق عليهم قرار زياده الحد الادنى للاجور

وكان قد ارتفع  الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص إلى 2700 جنيه فى يناير 2023، ثم ارتفع مرة ثانية إلى 3000 جنيه فى يوليو 2023، وسيصبح الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص 3500 جنيه بداية من 2024.

وقد أكدت وزارة العمل، أنه وفقا للقرار الجديد، فإن الحد الادنى للأجور شهد عدة ارتفاعات متواصلة ومتواكبة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم، خاصة العامين الماضيين، مرتفعا من 2400 في يناير 2022، إلى 3500 بداية من يناير 2024.

ومن جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، أن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص تطور من 2400 جنيه في يناير 2022، ليرتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم ارتفع مرة أخرى إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 بداية من 2024
واكدت حرص الحكومة في ظل هذه التحديات الراهنة، على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل
كما أنها تسعى  للحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وأعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية التي تشهدها البلاد.

واشارت الى ان الحد الأدنى للأجور الدورية زاد بنسبة 100%، عن العام الماضي، وانه استهدف الشرائح ذات الأجر المنخفض فهذا المبلغ يقترب من 10% من الأجر التأميني وهي نسبة غير مسبوقة.

وبالتالى فان الهدايا التى قدمتها الحكومة للموظفين فى 26 أكتوبر الماضي، والتى من المقرر بدء تطبيقها بداية من يناير 2024، هى:

زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 3500 بداية من يناير 2024، بدلا من 3000 جنيه.

و العلاوة الدورية السنوية ستكون بما لا يقل عن 3%، من أجر الاشتراك التأميني، ليصل إلى 200 جنيه بدلا من 100 جنيه كحد أدنى.

وإعفاء عدد من الجمعيات الأهلية، من تطبيق الحد الأدنى للأجور .

كما ان تطبيق الزيادات يشمل جميع المؤسسات دون أي استثناءات، سوى الجمعيات الأهلية التي حددتها وزيرة التضامن.

ووقتها قال محمد جبران، رئيس اتحاد العمال، إن قرار زيادة الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه قرار مرضى
وتمنى  أن تسهم هذه الزيادة في تحسين مستوى المعيشة للعمال وتعزيز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم واحتياجات عائلاتهم

واوضح جبران، أنه بهذا القرار الجديد يكون الحد الأدنى للأجور قد شهد ارتفاعات متواصلة ومتواكبة مع التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم أجمع.

من ناحية اخرى كان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي سبتمبر الماضى برفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 4 آلاف جنيه بدلًا من 3500 جنيه، وذلك ضمن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية الجديدة التى وجه بتطبيقها، شاملة رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبى وزيادة العلاوة الاستثنائية ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

وقد وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

و أقر المجلس قيمة الحد الأدنى للأجور لكل الدرجات الوظيفية 2023، وتم إصدار جدول الحد الأدنى للأجور بمصر لكل الدرجات الوظيفية لعام 2023 
وجاء جدول الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي  الذى حدده مجلس الوزراء كالتالى

زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد للدرجة الممتازة ليصبح11 ألف جنيه.
وزيادة الحد الأدنى للأجور  للدرجة العالية ليصبح 9 آلاف جنيه.
وزيادة الحد الأدنى للأجور لمدير عام ليصبح 8 آلاف جنيه.
وزيادة الحد الأدنى للأجور  للدرجة الأولى ليصبح 7 آلاف جنيه.
وزيادة الحد الأدنى للأجور  للدرجة الثانية ليصبح 6 آلاف جنيه.
وزيادة الحد الأدنى للأجور للدرجة الثالثة ليصبح 5 آلاف و500 جنيه.
وزيادة الحد الأدنى للأجور  للدرجة الرابعة ليصبح 5 آلاف جنيه.
وزيادة الحد الأدنى للأجور  للدرجة الخامسة ليصبح 4 آلاف و500 جنيه

وتم تطبيق  قرار زياده الحد الأدنى للأجور  من 1 أكتوبر الماضي 2023

اما بالنسبة لتوجيهات الرئيس بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية،  لتكون 600 جنية، بدلا من 300 جنية، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام
وكان تطبيق القرار فى انتظار موافقة مجلس النواب عليه 

فتقدمت الحكومة بمشروع قانون بمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 لمجلس النواب 
وبالفعل وافق المجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يوم 15 أكتوبر 2023، نهائيًا على هذا المشروع

وبناءا على مشروع القانون الجديد فكان من المقرر صرف المنحة اعتبارًا من أول أكتوبر الماضى، ويصدر رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قرارًا يتضمن قواعد التنفيذ.

وونظرا لعدم صرفها فى هذا التوقيت تم صرفها مع معاشات شهر نوفمبر الماضي

و يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.