قرر الدكتور محمد معيط وزير المالية الغاء التعديل الأخير لبعض بنود اللائحة التنفيذية لـ قانون الإجراءات الضريبية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 286 لسنة 2021، والذي كان ينص على تحصيل الضريبة على القيمة المضافة بالعملة الأجنبية في حالة سداد قيمة السلعة أو مقابل أداء الخدمة بتلك العملة.

ونص قرار وزير المالية رقم (538) لسنة 2023 على إلغاء الفقرة الثانية من المادة (52) مكررا من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحدة.

حل أزمة الدولار الراهنة

وتبحث الحكومة عن حلول قصيرة الأمد وعاجلة لحل أزمة الدولار الراهنة وتوفير سيولة من النقد الأجنبي، وذلك من خلال عدد من الإجراءات والتدابير، والتي تتنوع ما بين جذب استثمارات عربية وأجنبية - الانخراط في تكتلات اقتصادية - طرح سندات دولية في عدة أسواق عالمية - التبادل التجاري بالعملة المحلية مع الشركاء التجاريين عرب كانوا أو دوليين، إضافة إلى تنفيذ برنامج الطروحات - تقديم عدد من المبادرات، مثل بيع الوحدات العقارية بالدولار - وأخيرا تحصيل قيمة ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية "قبل التراجع عنه".

وكان قد أصدرت وزارة المالية القرار رقم (518) لسنة 2023، الذي نص على أن: "تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد مادة جديدة برقم (52) مكررا على أن يكون نصها ” في حالة سداد قيمة السلعة أو مقابل أداء الخدمة بالعملة الأجنبية يكون أداء الضريبة على القيمة المضافة بذات العملة، وذلك بعد خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية".

كما نص القرار على أنه: "يجوز أداء الضريبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بالجنيه المصري متى قدم المكلف بتحصيل الضريبة ما يفيد أنه قام بالتنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوي أو يزيد على مبلغ الضريبة خلال الشهر التالي لتحقق الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي".

وصدر القرار بعد الاطلاع على قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016 ، ولائحته التنفيذية وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019 وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم (194) لسنة 2020.

أزمة الدولار تنتهي.. مفاجأة من المركزي: الاحتياطي الأجنبي يكفي حتى هذا الموعد

مبادرة جديدة بشأن الدولار والعقارات.. ماذا قررت الحكومة لإنهاء أزمة النقد الأجنبي؟

كما صدر بناء على قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم (206) لسنة 2020 ، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادرة بقرار وزير المالية رقم (286) لسنة 2021، وعلى قرار مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المعقودة بتاريخ 21 نوفمبر الجاري، وكذا بناء على ما عرضه رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، فايز الضباعني، أن الهدف من قرار وزير المالية بشأن تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية في حالة سداد قيمة السلعة أو الخدمة بنفس العملة، هو أن "المستورد غير مطالب بدفع قيمة ضريبة القيمة المضافة بالدولار، لأنه لا يقدم سلعة أو خدمة مقابل العملة الأجنبية مقارنة ببعض الجهات، مثل السياحة ستدفعضريبة القيمة المضافة بالدولارإذا قدم خدمة أو سلعة بالعملة الأجنبية، وبالتالي ليست كل الجهات ستدفع ضريبة القيمة المضافة بالدولار".

زيادة العوائد الدولارية

وأضاف الضباعني في تصريحات تلفزيونية له، أنه ليست كل الجهات ستدفع ضريبة القيمة المضافة بالدولار، موضحًا أن جهة مثل شركات السياحة ستدفع ضريبة القيمة المضافة بالدولار، كاشفاً أن "الهدف من القرار هو جلب عملة أجنبية إلى البلد عبر دفع الضريبة على نفس العملة التي سددها مقابل خدمة أو سلعة بالدولار، وأنه سيتم احتساب سعر الصرف على سعر البنك الرسمي".

وأردف رئيس مصلحة الضرائب: "أي جهة ستقدم سلعة أو خدمة ويحصل على المقابل فيها بالعملة الأجنبية سيسدد ضريبة القيمة المضافة بنفس العملة حتى الأسواق الحرة في المطار إذا كان يحصل على ثمن السلعة أو مقابل الخدمة بالعملة الأجنبية سيسدد الضريبة بالعملة الأجنبية بعد خصم التكاليف".

وبين رئيس مصلحة الضرائب، أن "قرار سداد ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية نافذ من اليوم التالي لصدوره اعتبارا من 21 نوفمبر"، مشيرا إلى أن "الحصيلة المتوقعة لم يتم حصرها".

واستهدفت مصر الخروج من الأزمة الاقتصادية، وتبنت الحكومة خطة للتعامل مع تلك التحديات، يبزغ فيها برنامج الطروحات الحكومية (بيع شركات أو طرح حصص من شركات مملوكة للدولة بالبورصة أو على مستثمرين استراتيجيين). وتوسعت بقوة نحو أدوات الدين وكذلك جذب "الأموال الساخنة"، بالتوازي مع تسريع وتيرة زيادة حصة القطاع الخاص بشركات الحكومة عن طريق الطروحات، ويعد انتظام شرائح برنامج صندوق النقد الدولي يرتبط بشكل أو بآخر بمدى التقدم المحرز في صفقات الطروحات التي أعلنت عنها الحكومة المصرية.

وجاءت عائدات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، كأهم الحلول قصيرة الأجل التي أن أدت إلى تخفيف وطأة الأزمة، كما سعت مصر إلى تعظيم عوائد قناة السويس وقطاع السياحة، وكذلك تحويلات المصريين بالخارج، باعتبارها من بين أهم مصادر العملة الأجنبية بالبلاد، كما سعت كذلك إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد إلى 65 %.

وزادت الإيداعات الدولارية الخاصة بالعملاء خلال الفترة الماضية، سواء لشراء شهادات أو لإيداعها في الحسابات الخاصة، وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن أن صافي الاحتياطيات الأجنبية سجل 34.97 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2023 مقارنة بنحو 34.92 مليار دولار في نهاية أغسطس 2023، وكانت الاحتياطات في حدود 33.197 مليار دولار بنهاية سبتمبر من العام الماضي.