انخفضت أسعار الذهب مع بداية تداولات الأسبوع لتتداول تحت المستوى 2000 دولار للأونصة في ظل تعافي مستويات الدولار الأمريكي وتغير توقعات الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية، يأتي هذا قبل بيانات التضخم الأمريكية واجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.
وسجل سعر الذهب الفوري أدنى مستوى منذ أسبوعين خلال جلسة اليوم الاثنين عند 1991 دولار للأونصة منخفضاً بنسبة 0.6% وذلك بعد انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.3% فقدت خلاله أسعار الذهب ما يزيد عند 120 دولار بعد تسجيل اعلى مستوى تاريخي عند 2148 دولار للأونصة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.
[[system-code:ad:autoads]]
يأتي التراجع الحالي في مستويات الذهب في ظل تعافي مستويات الدولار الأمريكي والعائد على السندات الحكومية الأمريكية، وذلك بعد بيانات الوظائف الأمريكية عن شهر نوفمبر التي صدرت نهاية الأسبوع الماضي وجاءت أفضل من المتوقع الأمر الذي تسبب في دعم كبير لمستويات الدولار.
تقرير الوظائف الأمريكي أظهر تسجيل 199 ألف وظيفة جديدة خلال شهر نوفمبر بأعلى من التوقعات بقيمة 184 ألف والقراءة السابقة 150 ألف وظيفة، بينما تراجع معدل البطالة إلى 3.7% من القراءة السابقة 3.9%.
تسببت أرقام الوظائف القوية يوم الجمعة في إعادة تشكيل التوقعات بالنسبة للبنك الاحتياطي الفيدرالي في العام المقبل، حيث قللت الأسواق من احتمالات خفض الفائدة خلال اجتماع البنك في شهر مارس القادم مما تسبب في ضغط سلبي على أسعار الذهب.
كما توقعت مؤسسة جولدمان ساكس أن يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة لأول مرة في الربع الثالث من العام المقبل، في وقت أبكر من توقعاتها السابقة للربع الرابع، لتشير أن السبب في ذلك توقعات التضخم الأمريكية إلى جانب مرونة قطاع العمالة الحالي في الولايات المتحدة.
ارتفع مؤشر الدولار خلال جلسة اليوم بنسبة 0.1% وذلك بعد أن ارتفع الأسبوع الماضي بنسبة 0.7% وسجل أعلى مستوى في ثلاث أسابيع. بينما ارتفع العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات للجلسة الثالثة على التوالي الأمر الذي زاد من الضغط السلبي على أسعار الذهب اليوم.
الذهب يرتبط بعلاقة عكسية مع كل من الدولار والعائد على السندات الأمريكية، هذا بالإضافة إلى تقلص توقعات خفض الفائدة الأمريكية وهو ما يزيد من الضغط السلبي على أسعار الذهب وتنتظر الأسواق هذا الأسبوع بيانات التضخم الأمريكية مع توقعات بقراءة صفرية خلال شهر نوفمبر بينما قد يتراجع المؤشر السنوي إلى 3.1% مقارنة مع القراءة السابقة بنسبة 3.2%.
هذا بالإضافة إلى اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي وسط توقعات كبيرة أن يقوم البنك بتثبيت أسعار الفائدة دون تغير عند نطاق 5.25% - 5.50%، بينما سينصب تركيز الأسواق على بيان البنك وتحديث السياسة النقدية للبنك بعد التغيرات الكبيرة في البيانات الاقتصادية وتوقعات الأسواق منذ الاجتماع الماضي.
أسعار الذهب في مصر
تشهد أسعار الذهب في مصر استقرار خلال تداولات اليوم حيث يسيطر الهدوء على تداولات الذهب منذ الأسبوع الماضي، خاصة في ظل استقرار حركة سعر صرف الدولار في السوق الموازي والتراجع الحالي الذي تشهده الأونصة العالمية.
افتتح الذهب عيار 21 تداولات الأسبوع عند المستوى 2785 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2780 جنيه للجرام، بينما قد ارتفع خلال تداولات الأمس بمقدار 5 جنيها ليغلق عند المستوى 2790 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 2785 جنيه للجرام.
تشهد حركة الذهب في مصر حالياً تذبذب وتحركات عرضية بسبب استقرار حركة الدولار في السوق الموازي مع توقعات بتغيرات قد تطرأ سواء على المستوى الاقتصادي أو مستوى سعر الصرف بحلول العام الجديد.
أيضاً فترة الانتخابات الرئاسية هذا الأسبوع قد تطيل فترة الاستقرار في سوق الذهب ولكن يبقى الترقب مسيطر على الأسواق خاصة مع التراجعات الحالية في سعر الأونصة العالمية بسبب تغير التوقعات في الأسواق العالمية بشأن مستقبل الفائدة الأمريكية.
أعلن البنك المركزي المصري يوم أمس عن تباطؤ معدل التضخم السنوي الأساسي في مصر خلال شهر نوفمبر إلى 35.9% من القراءة السابقة في أكتوبر عند 38.1% وهو المؤشر الذي يستثنى أسعار السلع المتقلبة.
يأتي هذا بعد أن أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تباطؤ المعدل السنوي للتضخم إلى 34.6% في نوفمبر مقارنة مع 35.8% في أكتوبر.
صرحت مسئولة في صندوق النقد الدولي أن مصر تحتاج إلى تمويل إضافي لتضمن النجاح في تنفيذ البرنامج المقدم من قبل الصندوق لمصر، وأشارت إلي أن زيادة حجم التمويل هو جزء من المناقشات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي.
يأتي هذا بعد تصريحات لمديرة صندوق النقد الدولي على هامش قمة المناخ في دبي، أشارت أن صندوق النقد الدولي يعطي الأولوية لمحاربة التضخم ثم يأتي الاهتمام بتعديل سعر الصرف، وأشارت أن خفض التضخم سيعمل على تخفيف الضغط عن الحكومة لتفعيل تخفيض في قيمة العملة فيما بعد.