EN 
يبدأ اليوم الإثنين 11 ديسمبر، تطبيق قرار وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحي، بشأن حل أزمة السكر، حيث شهد سعر السكر في مصر، خلال الفترة الأخيرة، زيادة كبيرة في بعض المناطق، ليقرر الوزير، زيادة إتاحة المعروض من السكر الحر، للوفاء بالاحتياجات المطلوبة، حيث سيتم صرف كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي بها 3 مستفيدين فأقل، ويصرف 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، بسعر 27 جنيهًا للكيلو وتُسدد نقدًا، إضافة لقيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية.
قرارات وزير التموين
أصدر وزير التموين توجيهًا وزاريا رقم 31 الصادر بتاريخ 7-12-2023، الذي يتضمن زيادة إتاحة المعروض من سلعة السكر الحر للوفاء بالاحتياجات المطلوبة.
وبموجب قرار وزير التموين، سيتم صرف السكر الحر للمنافذ التموينية من خلال مخازن شركتي الجملة (العامة – المصرية) التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وستقوم المنافذ التموينية بدورها والبالغ عددها 40 ألف منفذ ما بين (المجمعات الاستهلاكية، مشروع جمعيتي، بدالي التموين) للصرف للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية بكميات تقدر بـ 30 ألف طن شهر سكر حر فضلًا عن ما يقرب من 65 ألف طن سكر تمويني.
ومن المقرر تطبيق توجيه وزيرالتموين بشأن حل أزمة السكر اعتبارًا من اليوم الاثنين، شددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على الجهات المعنية بضرورة تنفيذ القرار كل فيما يخصه.
ضخ 10 آلاف طن سكر يوميا
أكد أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، استمرار ضخ وتوفير وإتاحة السكر الحر في كافة القنوات والسلاسل وحلقات التوزيع والتداول لتغطي كافة الأغراض والأنشطة (الصناعي، وخطوط مصانع التعبئة، والسلاسل التجارية، والشوادر، والمعارض، والمجمعات الاستهلاكية).
وتصل معدلات الضخ اليومي ما بين الــ 8 آلاف طن إلى 10 آلاف طن سكر يوميا، حيث تقوم وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتلبية هذه الاحتياجات في كافة المحافظات.
رقابة شديدة لتنفيذ قرارات الوزير
أصدر وزير التموين، توجيها لكافة الأجهزة الرقابية، وتشمل مديريات التموين بالمحافظات، للتعاون مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك للمتابعة والمرور والتأكد من الالتزام التام بضوابط وآليات الرقابة وإجراءات ضخ كميات السكر بالأسواق ومتابعة الفواتير والشركات المعبأة، وكتابة السعر والالتزام بالأوزان المقررة.
نظرة استباقية لوزارة التموين
قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن أزمة ارتفاع أسعار السكر تعود لعدة أسباب أولها ارتفاع السعر العالمى بواقع 150 دولاراً، وهذا يعنى انتقال السكر كسعر للكيلو إلى 48 جنيهاً، لافتاً إلى أن الانتاج المحلى يبلع 2.7 مليون طن بينما يصل الاستهلاك المحلى إلى 3.5 مليون طن.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية تليفزيونية: "وزارة التموين كان لها نظرة استباقية، حيث توقعت ارتفاع الأسعار، وبالتالى كان لديها رصيد كبير من السكر، والتى تقوم بضخه فى الأسواق و يباع السكر البالغ 24 جنيهاً للكيلو ليصل للمستهلك بسعر 27 جنيهاً للكيلو".
توقعات بتخفيف الطلب على السكر
أوضح عز، أنه يتم يومياً توريد كميات من السكر من الشركات المملوكة لوزارة التموين بواقع ألفى طن لكل شركة بإجمالى 8 الاف طن يومياً، اضافة لنحو ألفى طن من السكر من الشركة التكاملية ليصل الاجمالى المورد يومياً مابين 8-10 الاف طن، وهو أكثر مرة ونصف من الاستهلاك اليومي".
وتوقع أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن يخف إقبال وتهافت المواطنين على شراء السكر الفترة المقبلة، بما يعيد المعدلات لما كانت عليه قائلاً: "توحيد سعر السكر كان إجراء مهم، لان أى سلعة بها سعرين تفتح أبواب الفساد، وبالتالى جرى توحيد سعر السكر للكيلو بسعر 27 جنيها للمستهلك وللصناعة، وبالتزامن مع ذلك تم اتخاذ إجراء أن لايتم التسليم إلا للشركات التى لديها خطوط تعبئة وتعتمد نظام الفاتورة الالكترونية عبر هيئة البورصة السلعية، حتى يمكننا تتبع السكر، حيث كان يتم تسليم السلع لاى شركة لديها على السجل التجارى نشاط تعبئة سكر، وكثير من الشركات لاتملك تلك الخطوط، ومن ثم تم قصرها على الشركات التى لديها بالفعل خطوط تعبئة وتغليف وتعتمد الفاتورة الالكترونية، اضافة لحل المشكلة اللوجستية عبر إستخدام جميع شركات تعبئة المواد الغذائية، إلى جانب 40 الف منفذ يقوم بخدمة 64 مليون مواطن مصرى، بالسكر الإضافى حول بطاقة التموين، بخلاف سكر التموين".
إلى متى يستمر ضخ السكر ؟
وعن استمرارية ضخ الوزارة للسكر، وتأثير ذلك على المخزون الاستراتيجى قال عز : "وزارة التموين استوردت 87 ألف طن سكر أبيض بالفعل، وهناك 50 ألف طن ستصل خلال هذا الاسبوع، وآخر الشهر سيتم استيراد 400 ألف طن ممول من البنك الاسلامى، سوف تحل المشكلة بالدخول فى الموسم الجديد".
ودعت غرفة القاهرة التجارية، إلى توفير السكر بأسعار مخفضة عبر التموين، بالاعتماد على البطاقات الشخصية وليس بطاقة التموين لغير حاملى البطاقات التموينية، فى إطار مبادرة توفير هذه السلعة الأساسية.
