قالت الإعلامية لميس الحديدي، أن الاقتصاد يظل قضية بالنسبة للمرشحين والمواطنين وأن هناك تغير وتحول في أولويات صندوق النقد الدولي في التفاهمات مع الحكومة المصريةـ حيث قالت المدير التنفيذي لصندوق النقد في مؤتمر أن الصندوق يهتم بالتضخم وسعر الصرف المرن وهذا يحدث لأول مرة أن يتم تحديد التضخم كهدف أول في الترتيب قبل سعر الصرف وهو ما يعكس تغير في سلوك صندوق النقد الدولي ".

[[system-code:ad:autoads]]

يبدأ التاسعة مساء.. لميس الحديدي تعلن تبكير برنامجها نصف ساعة لمتابعة الانتخابات

لميس الحديدي عن الوضع في غزة: أمريكا أفشلت وقف إطلاق النار

وتابعت عبر برنامجها " كلمة أخيرة " الذي تقدمه على شاشة ON :"أن التصريحات الأخيرة باتت أكثر لطفاً بما يعكس التعاون بين الحكومة المصرية والصندوق مقارنة بالسابق ".

وأوضحت الحديدي أن الصندوق حدد أولويات البرنامج مع مصر قائلة : " الصندوق قال أن مصر تواجه تحديات اقتصادية كبرى على مستوى الاقتصاد الكلي وأن إدارته باتت اكثر تعقيداً من ذي قبل في ظل الصراع الأخير في غزة".

وواصلت: الصندوق ذكر أنه يجري نقاشات مع الجانب المصري حول بعض السياسات الداعمة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج التسهيل الائتماني الممتد وان هناك تقدم مهم في النقاشات مع الجانب المصري التي ستفهم في تفعيل أولويات السياسة الرئيسية وهذا يعني أنه ربما مع الأسابيع القادمة نرى مراجعة أولى وثانية لاتفاق الصندوق.

وذكرت الحديدي أن السياسيات الصندوق التي اهتم بها الفترة القادمة هي ضرورة تشديد السياستين المالية والنقدية وهذا يعني أنه ربما نرى رفعاً لرفع سعر الفائدة الفترة القادمة لاستهداف التضخم فضلاً عن سعر الصرف المرن الذي لم يختفي من أولويات البرنامج لكن الصندوق يركز على السياسات النقدية والتضخم بما يمكنه من الـاثير على سعر الصرف ".

وبشأن قيمة التمويل الإضافي المصري البالغ 3 مليار دولار على 46 شهر لضمان النجاح في تنفيذ النجاح حزمة السياسات النقدية كشفت الحديدي وفقاً لما قالت أنه مصادر لبرنامجها قالت : " معلوماتنا تقول أن المفاوضات لم تعد حول على رقم 3 مليار دولار النقاش الان على رقم جديد أكبر ربما يصل ما بين 10-12 مليار دولار لدعم التحولات السياسية وسعر الصرف واثار العدوان على غزة وما قبلها وـاثيره على مصر ".

وأوضحت الحديدي أنها تتفق مع ما قاله الخبير الاقتصادي د زياد بهاء الدين في مقاله الأخير قائلة : " نحن لا نتحدث عن منحه أو دعم أو استثمار إذا كانت مديونية جديدة بشروط لا زلنا نعرفها ينبغي أن تكون سياسة إنفاقها ليس كالمسكن وليس للمشروعات القومية والتي تحتاج لترتيب الأولويات بها ولكن لدعم اقتصادي لانطلاقه المرحلة القادمة ".

وأكدت الحديدي أن هناك اتجاه سياسي عالمي لأهمية دعم مصر في المرحلة المقبلة وإذا تم رفع قيمة القرض لذلك ينبغي أن ناخذ هذه الأموال ليست كمسكن ولكن يجب استخدامها في دعم الاقتصاد في انطلاقة أفضل في الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة".