يواجه اللاجئون والمهاجرون الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا أزمة إنسانية خطيرة، حيث كشف تحقيق أجرته صحيفة الجارديان عن نطاق غير مسبوق من المقابر غير المميزة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. ويكشف التقرير أنه خلال العقد الماضي، تم دفن ما لا يقل عن 1015 رجلاً وامرأة وطفلاً لقوا حتفهم على حدود أوروبا دون تحديد هوياتهم، وهو وضع يشبه الوفيات المرتبطة بالحرب.

تنتشر هذه القبور المجهولة عبر الحدود الأوروبية، من مقبرة سيديرو في اليونان إلى لامبيدوزا في إيطاليا، مما يكشف عن أزمة صامتة للأفراد الذين تم دفنهم بعلامات بدائية فقط أو في بعض الأحيان لا شيء على الإطلاق.

في مواقع مختلفة، تشير شواهد القبور إلى الظروف المأساوية لوفاة أصحابها، مثل "قارب المهاجرين رقم 4.25/09/2022" في جزيرة غران كناريا الإسبانية.

على الرغم من قرار البرلمان الأوروبي في عام 2021 الذي يحث على تحديد أولئك الذين يموتون على طرق الهجرة وإنشاء قاعدة بيانات منسقة، إلا أن هناك فراغًا تشريعيًا في جميع أنحاء البلدان الأوروبية. لا يزال هناك نقص في البيانات المركزية والعملية الموحدة للتعامل مع المتوفين، مما يترك العائلات دون إجابات والمتوفين في قبور مجهولة.

ومن خلال العمل بالتعاون مع علماء الطب الشرعي من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية والباحثين وعلماء الأمراض، كشفت صحيفة الجارديان ومجموعة من المراسلين عن الواقع الصادم لأكثر من 2100 جثة لم يتم التعرف عليها بعد. وكشف التحقيق كذلك عن تجاهل لهذه القضية، حيث ذكرت مفوضة أوروبا لحقوق الإنسان، دنيا مياتوفيتش، أن دول الاتحاد الأوروبي تفشل في الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

زار فريق الجارديان 24 مقبرة وعثر على أكثر من 1000 قبر مجهول، وهو جزء صغير من ما يقدر بنحو 29000 شخص فقدوا حياتهم على طرق الهجرة الأوروبية في العقد الماضي. ويوصف الفشل في معالجة هذه القضية بأنه مشكلة "مهملة تماما"، وتفاقمت بسبب صعود اليمين المتشدد والافتقار إلى الإرادة السياسية.

يسلط التحقيق الضوء أيضًا على الافتقار إلى التنسيق والدعم للعائلات التي تُركت للتعامل مع البيروقراطية المحلية في بحثها عن أقاربها المفقودين. وتواجه اللجنة الدولية، التي سجلت 16500 طلب منذ عام 2013 للحصول على معلومات من الأشخاص الذين يبحثون عن أقاربهم المفقودين في طريقهم إلى أوروبا، تحديات مع انخفاض مواردها بسبب تخفيض المساعدات الحكومية.