EN
تثير الشوارع المصرية حاليًا العديد من الاستفسارات والجدل حول الصور المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي لأكياس صغيرة الحجم تحتوي على السكر، والتي يُقال إنها تُباع بسعر 1 جنيه للكيلو.
وهذه الصور أثارت فضول الكثيرين وأثارت الشكوك بشأن مصداقية هذا العرض ومدى إتاحة تلك الأكياس في الأسواق المحلية.
وفي هذا التقرير الموسع، سنكشف الحقيقة ونقدم توضيحًا شاملاً حول هذه الأكياس المثيرة للجدل وإن كانت حقيقية أم لا.
سعر كيس سكر الفكة
تجدر الإشارة إلى أن هناك تضاربًا كبيرًا بين الصور المتداولة وما يُباع فعلاً في المحال التجارية.
ويؤكد التجار أن تلك الأكياس الصغيرة موجودة بالفعل، ولكن بحجم أصغر يتم بيعه بـ 3 جنيهات، وتحتوي على كمية تقدر بحوالي 10 جرامات من السكر، ما يعادل كوبين من الشاي. يأتي هذا الظهور بعد أزمة ارتفاع أسعار السكر في الأسواق المصرية.
تاريخ الشركة وانتشار المنتج
ويُؤكد التجار أن تلك الأكياس تعود لشركة العائلة لتعبئة وتجارة المواد الغذائية، وقد بدأت هذه العملية منذ 4 سنوات، خصوصاً في عام 2019.
ومع أزمة ارتفاع أسعار السكر، زاد انتشار تلك الأكياس في الآونة الأخيرة، حيث اضطرت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لحل الأزمة واستعادة التوازن في الأسواق.
الدور الحكومي في تنظيم السكر
وفي هذا السياق، أعلن هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، عن قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بتنظيم تداول السكر.
ويتمثل هذا التنظيم في إلزام مستوردي السكر بإخطار الوزارة بالكميات المستوردة وتقديم جميع فواتير البيع الإلكترونية، مع ضرورة تحديد سعر بيع السكر. يُتوقع أن يلعب هذا القرار دورًا كبيرًا في استقرار الأسعار وحل أزمة ارتفاعها.
في الختام، تتضح لنا حقيقة أن تلك الأكياس الصغيرة المثيرة للجدل ليست مجرد شائعات أو تسريبات، بل هي منتجات فعلية متاحة في الأسواق المحلية. يعكس هذا الظهور الواقعي الحاجة الملحة إلى تنظيم سوق السكر وتحديد الأسعار وضبطها بطريقة فعالة. ومن المهم أن نذكر الجهود المستمرة التي تُبذل من قِبَل الجهات المعنية لتحقيق الاستقرار في هذا القطاع الحيوي. يُتوقع أن يسهم قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية في إعادة الأمور إلى طبيعتها وتعزيز الثقة في توافر المواد الغذائية التي تعتمد عليها العديد من العائلات المصرية. من خلال تحقيق التوازن في أسواق المواد الغذائية وتوفير الاستقرار في الأسعار، ستعمل الحكومة على تلبية احتياجات المجتمع وتعزيز رفاهيته.
