قال أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، أن انتشار ظاهرة الاتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء، أمر خطير ويحتاج لتشديد الرقابة ومعاقبة كل من تسول له نفسه ارتكاب هذا الجرم.

وتابع البلشي أنه في ظل أن الفترة الأخيرة ظهرت جرائم لأشخاص تم القبض عليهم بعد ضبطهم، لاستغلالهم حاجة الناس في العثور على العملة سواء للسفر أو الدراسة أو العمل وغير ذلك، في مخالفة صريحة لقانون البنك المركزي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تغليظ عقوبة الإتجار في العملات الأجنبية بالسوق السوداء إلى السجن المؤبد مع مصادرة جميع الأموال، سيكون له دور في الحد من هذه الظاهرة ولكن ليس منعها تماما.

ولفت البلشي النظر إلى خطورة ممارسة نشاطات خارج القنوات الشرعية، لدورها في التأثير سلبا على الاقتصاد المصرى وزيادة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على المواطن في ظل الظروف الراهنة.