تفصلنا أيام قليلة عن إجراء المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالداخل، وفقا للجدول الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، حيث يتنافس فيها 4 مترشحين على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الانتخابات الرئاسية 2024

نجح الرئيس السيسي، الذي تولى حكم البلاد في العام 2014، في العبور بمصر من النفق المظلم (بعد عامين ثقال عانت فيهما الدولة المصرية كثيرا على المستويات كافة بداية من 25 يناير 2011، وما تلاها من حكم جماعة الإخوان المسلمين في يونيو 2012، حتى تم إزاحتهم بعد ثورة شعبية صاخبة في 30 يونيو 2013)، محققا العديد من الإنجازات على مختلف الأصعدة.

وقاد السيسي بعد توليه الحكم ثورة تصحيح كبرى داخل كثير من أركان الدولة المصرية ومؤسساتها التي عانت لسنوات طوال من تشوهات في التنظيم والإدارة والمؤسسية، واضعا خريطة تنموية يجرى تنفيذها تحت مسمى الجمهورية الجديدة، تقوم على إعادة هيكلة وبناء الشخصية المصرية من جديد في كافة المناحي من البشر إلى الحجر.

وإنجازات السيسي ورؤيته لبناء الدولة المصرية لم تتوقف عند إصلاح مؤسسات الدولة داخليا وتحقيق طفرة تنموية زراعيا وصناعيا وصحيا وتعليما وعسكريا، وإعادة الانضباط لربوع الدولة واحترام سيادتها ومؤسساتها وقوانينها وثوابتها بعد سنوات من الفوضى والتخبط، بل كان هناك مشروع خاص برسم صورة جديدة عن مصر خارجيا، فهي الدولة التي (تحترم تعهداتها الدولية، حقوق الجوار، عدم التدخل بشؤون الغير، صون عزة وشرف الأمة، الدفاع عن الأشقاء، والحضور اللافت على الساحة في القضايا الإقليمية والدولية).

ومن جانبه أكد رئيس الحملة الانتخابية للرئيس السيسي، المستشار محمود فوزي، أن فلسفة الرؤية الانتخابية للرئيس السيسي ترتكز على ضرورة استكمال المشروع التنموي الذي خرج من رحم ثورة يونيو 2013، واعتمد على رؤية مصر 2030، التي ساهمت في التغيير على كافة المستويات، ومن أهم ملامحها أنها تنقسم إلى محاور سياسية، واقتصادية، واجتماعية.

وأشار رئيس الحملة: من الناحية السياسية تسعى الرؤية إلى ترسيخ التعددية السياسية وتنشيط الحياة الحزبية، تبني نظام انتخابي يوسع التمثيل النيابي، فضلا عن المزيد من دعم اللامركزية وإجراء انتخابات المحليات، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان بجميع مستوياتها، استمرار دعم منظومة العدالة الناجزة، تعزيز دور النقابات والمجتمع المدني، تعزيز تمكين المرأة والشباب، واستمرار جهود الحوكمة ومكافحة الفساد.

أما فيما يتعلق بالمحور الاقتصادي فمن أولويات رؤية المرشح مواجهة التضخم وزيادة الإنتاج، توطين الصناعة، وزيادة الرقعة الزراعية، وجذب مزيد من الاستثمار الخاص، تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد، تمكين القطاع الخاص، والتركيز على مشروعات النقل والطاقة.

أما بالنسبة للمحور المجتمعي تتضمن المزيد التمكين الاقتصادي للمرأة، والاهتمام بالتعليم ما قبل الجامعي والذي ستكون له أولوية كبرى تمويلًا وتطويرًا، فيما يخص التعليم العالي تشير الرؤية إلى دعم المزيد من حرية الابتكار ومنجزات البحث العلمي وترجمتها إلى مخرجات صناعية تدر عوائد على أصحابها، وكذلك زيادة مساحة العمران، ورفع جودة المرافق والخدمات العامة التي تُقدم للمواطنين، فضلا تعظيم دور الثقافة وتطوير الوعي، الذي سيكون له الدور الأكبر في المرحلة القادمة.

وقال مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير السابق محمد حجازي، إن الخروج للتصويت في الانتخابات هو تعبير عن ارتباط المواطن بمشروعه القادم، فنحن لا نصوت للرئيس فقط، بل نصوت من أجل مصلحة بلدنا ومصلحة إقليمنا، ومستقبل واستقرار العالم ومستقبل أبنائنا.

لماذا نشارك في الانتخابات؟

وأشار السفير السابق، إلى أن نزول المواطنين الانتخابات للتعبير عن التقدير لما شاهدوه من حجم الإنجازات التي نعيشها، وفي نفس الوقت تأكيدا لارتباطنا وقت الازمات بقيادتنا من أجل مستقبل مستقر وواعد وزاهر، فعلينا أن ننتخب أمن مصر واستقرارها ومسعى مصر الجاد من أجل التنمية، فجميعنا يرى المشروعات التي وعدنا بها، فإذا ما تعهد السيد الرئيس، أنجز، وإذا قام بإنجاز فيمكننا أن نشاهده على أرض الواقع، وتراه وتفتخر به، وكذلك نستشرف معه المستقبل.

ويجري التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر، فيما صوت المصريون في الخارج في الفترة من أول ديسمبر إلى الثالث من الشهر نفسه.

ومن المقرر إعلان نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية في 18 ديسمبر، مع ضرورة حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة لتجنب إجراء جولة إعادة في أوائل يناير.

وفاز الرئيس السيسي في الدورتين الرئاسيتين السابقتين عامي 2014 و2018 بعد حصوله على 97 بالمئة من الأصوات.

ووفقا للهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 67 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة.

ومن بين الأشخاص الممنوعين من التصويت أصحاب الأمراض العقلية والمدانون بأحكام نهائية بجرائم تشمل التهرب الضريبي وإفساد الحياة السياسية والمدانون الذين حكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.

المرشحون الذين يخوضون الانتخابات هم: عبد الفتاح السيسي رئيس البلاد منذ عام 2014، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الذي يمثل تيار يسار الوسط، وعبد السند اليمامة رئيس حزب الوفد الليبرالي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات مسؤولية الإشراف على جميع الانتخابات والاستفتاءات في مصر وإدارتها.

وستجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي وسيُسمح لمنظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية المعتمدة بمراقبة التصويت، بحسب ما تقوله الهيئة.

وتضمنت تعديلات الدستورية أجريت في عام 2019 تمديد فترة الولاية الرئاسية إلى 6 سنوات من 4 سنوات.

وألغت التعديلات شرطا صريحا يحظر على أي رئيس الاستمرار في الحكم لأكثر من فترتين رئاسيتين واستبدلته بنص يقول إنه "لا يجوز لشخص أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين".

وتضمنت التعديلات مادة مضافة "سمحت بتمديد فترة ولاية السيسي الثانية إلى 6 سنوات بدلا من 4 وأتاحت له الترشح لفترة ثالثة وفقا للقواعد الجديدة".

بيان مهم لهيئة الاستعلامات

من جانبه أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، الكاتب الصحفي ضياء رشوان، أنه بمناسبة بدء الانتخابات الرئاسية في مصر يوم الأحد القادم، أصدرت الهيئة البيان التالي نصه:

تشهد مصر مرحلةً مهمةً وفارقةً في تاريخها السياسي، باستحقاق الانتخابات الرئاسية 2024، التي تُعد خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد في تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية في مسار الدولة الجاد نحو التحول الديمقراطي والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتي أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطني جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصري السياسية والنقابية والأهلية.

وقد تجلى هذا المسار الجاد نحو تعددية سياسية حقيقية، في مشهد التنوع السياسي للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والذي شمل أربعة مرشحين:

• المرشح عبد الفتاح السيسي، وهو مرشح مستقل.
• المرشح فريد زهران، وهو رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ومن أبرز مؤسسي "الحركة المدنية الديمقراطية"، التي تُعد أكبر كتلة للأحزاب المعارضة في مصر.
• المرشح عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، أعرق الأحزاب الليبرالية المصرية وأقدم الأحزاب في مصر على الإطلاق.
• المرشح حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، وهو ثاني أكبر الأحزاب المصرية تمثيلًا في مجلس النواب.