أكد الدكتور أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، استمرار ضخ وتوفير وإتاحة السكر الحر في كافة القنوات والسلاسل وحلقات التوزيع والتداول لتغطي كافة الأغراض والأنشطة (الصناعي، وخطوط مصانع التعبئة، والسلاسل التجارية، والشوادر، والمعارض، والمجمعات الاستهلاكية)، لتصل معدلات الضخ اليومي ما بين الــ 8 آلاف طن إلي 10 آلاف طن سكر يومي والتي تقوم بها وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتلبية هذه الاحتياجات في كافة المحافظات.

وأشار إلى توجيه وزير التموين إلى كافة الأجهزة الرقابية وتشمل مديريات التموين بالمحافظات، للتعاون مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك للمتابعة والمرور والتأكد من الالتزام التام بضوابط وآليات الرقابة وإجراءات ضخ كميات السكر بالأسواق ومتابعة الفواتير والشركات المعبئة وكتابة السعر والالتزام بالأوزان المقررة.

كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر توجيهًا وزاريا رقم 31 الصادر بتاريخ 7-12-2023، الذي يتضمن زيادة إتاحة المعروض من سلعة السكر الحر للوفاء بالاحتياجات المطلوبة حيث سيتم صرف عدد واحد كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي بها ٣ مستفيدين فأقل، ويصرف عدد 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، بسعر 27 جنيها للكيلو وتسدد نقداً، هذا بالإضافة الى قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية.

ويستمر ضخ وتوفير وإتاحة السكر الحر وارتفاع معدل الضخ اليومي ليتراوح من 8 آلاف إلي 10 آلاف طن سكر.

وسيتم صرف السكر الحر للمنافذ التموينية من خلال مخازن شركتي الجملة (العامة – المصرية) التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وستقوم المنافذ التموينية بدورها والبالغ عددها 40 ألف منفذ ما بين (المجمعات الاستهلاكية، مشروع جمعيتي، بدالي التموين) للصرف للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية بكميات تقدر بـ 30 ألف طن شهر سكر حر فضلاً عن ما يقرب من 65 ألف طن سكر تمويني.