قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبد الرحمن تغطية عن قانون الايجار القديم، عبر محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يتساءل المواطنون عن موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم وموعد زيادة الإيجار.

يذكر أن مجلس النواب، أقر العام الماضي 2022، القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، وهو القانون الذي صدق عليه رئيس الجمهورية.

بعد موافقة مجلس النواب وتصديق الرئيس السيسي، تم تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم بالفعل، مارس الماضي، لكن على الأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.

يعني ذلك أن القانون يطبق على الوحدة المؤجرة إيجارا قديما ويتم استخدامها الآن في أعمال خاصة بالمنشآت العامة، أو الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية، كذلك في حال استخدام أماكن الإيجار القديم في غرض إدارة مصالح الأوقاف، أو الجمعيات والمؤسسات، دون الوحدات المؤجرة لأغراض تجارية.
ولا تطبق تعديلات قانون الإيجار القديم أو الزيادة الجديدة على سكان قانون الإيجار القديم، أو المحلات التجارية، حيث لا تخضع هذه الفئات لأي زيادة حتى الآن.

وفقًا لتعديلات قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022، تتم زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًّا بدءًا من شهر مارس 2022، على أن تستمر النسبة في الزيادة بمارس من كل عام حتى 2027، من ثم تنتقل بعدها الوحدة السكنية إلى المالك وفقًا للوضع القانوني الجديد.

وشهدت الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني زيادتين حتى الآن في مارس 2022 ومارس 2023، على أن يتم تطبيق الزيادة القادمة في 2024.
ووفقًا لقانون الإيجار القديم، تكون نسبة الزيادة 15% على سعر الإيجار، على أن تزداد كل عام لمدة 5 سنوات حتى 2027.

حالات الزيادة في الإيجارات القديمة بنسبة 15%
أورد القانون عددًا من الحالات تسري عليها تطبيق الزيادة الجديدة وهي الأماكن التي تم تأجيرها لأغراض غير السكن.

وايضا بمجرد انقضاء مدة الـ5 سنوات التي أقرها القانون مهلة لوحدات الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، يُطلب من المستأجر رد العين إلى المالك.
وفي حالة الامتناع عن التسليم والإخلاء يحق للمالك أو المؤجر اللجوء للقانون لتصدر المحكمة قرارا بطرد الممتنع عن الإخلاء في موعدها المقرر.

وخلال هذه المدة، حدد قانون الإيجار القديم عددًا من الحالات يتوجب خلاله اللجوء لطرد المستأجر، لمخالفته القانون وجاءت كالتالي:
1- في حالات استخدام الوحدة السكنية في أعمال منافية للآداب.
2- في حال أتلف أو أضر بالوحدة السكنية المؤجرة.
3- في حالات التخلف عن سداد القيمة الإيجارية لأكثر من 15 يومًا، يلجأ المالك للإنذار بفسخ العقد.
4- تغيير نشاط الوحدة السكنية دون موافقة المالك.
5- في حال عدم سداد ملحقات المبنى من أجرة السلم والبواب والمياه والكهرباء.
6- التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المالك.

يذكر أن الفترة الأخيرة، شهدت مطالبات عديدة من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي للإسراع فى صدور قانون الإيجار القديم للغرض السكني، والذى سبق ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعديله، حيث من المقرر مناقشته من قبل مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.