EN
أعلنت وزارة المالية الصينية، الأربعاء، أن الصين ستتيح أمام 98 بالمئة من السلع المستوردة من ست دول أفريقية الوصول بدون رسوم جمركية إلى سوقها الاستهلاكية.
ويأتي الإعلان في الوقت الذي يهدف فيه ثاني أكبر اقتصادات العالم توسيع تأثيره الاقتصادي عبر القارة السمراء.
الصين تستورد من 6 دول بدون جمارك
وقالت وزارة المالية الصينية في بيان إنه اعتبارا من 25 ديسمبر، ستتمكن أنجولا وجامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومدغشقر ومالي وموريتانيا من بيع منتجاتها للصين دون دفع رسوم جمركية على أكثر من ثمانية آلاف سلعة مختلفة.
ونما حجم التبادل التجاري بين الصين والقارة الإفريقية، بنسبة 7.4 بالمئة على أساس سنوي، خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، بحسب ما ذكرته الهيئة العامة للجمارك الصينية في أغسطس الماضي.
وذكرت الجمارك في بيان آنذاك أن التبادل التجاري بين الجانبين، بلغ 1.14 تريليون يوان (160 مليار دولار) خلال الفترة المذكورة، وفقا لما أظهرته بيانات من الهيئة.
وحافظت الصين على مكانتها كأكبر شريك تجاري لإفريقيا على مدى العقد الماضي، بحسب بيانات الجمارك ومنظمة التجارة العالمية.
وبلغ إجمالي التجارة الثنائية 1.87 تريليون يوان (263.3 مليار دولار) في عام 2022، بزيادة قدرها 14.8 بالمئة على أساس سنوي.
كانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني خفضت توقعاتها بشأن التصنيف الائتماني للحكومة الصينية من مستقرة إلى سلبية مشيرة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي على المدى المتوسط واستمرار تقلص قطاع العقارات.
وأكدت موديز تصنيفات الصين لإصدارات العملة المحلية والأجنبية على المدى الطويل عند (A1)، وقالت إنها تتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد إلى 4.0% في عامي 2024 و2025 وفق «رويترز».
وكانت أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الصيني نما بـ 4.9 بالمئة وبشكل أسرع من المتوقع في الربع الثالث، مما يشير إلى أن التعافي في الآونة الأخيرة قد يكون كافيا لبكين لتحقيق هدف النمو للعام بأكمله.
وأدى الضعف السريع للنمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ الربع الثاني السلطات الصينية إلى تكثيف خطوات الدعم للاقتصاد، حيث تشير مجموعة البيانات الصادرة الأربعاء إلى أن التحفيز بدأ يكتسب زخمًا على الرغم من أن أزمة العقارات والرياح المعاكسة الأخرى لا تزال تشكل مخاطر على التوقعات المستقبلية.
وأظهرت بيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاءات أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 4.9 بالمئة، في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مقارنة بالعام السابق.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراؤهم قد توقعوا نموا 4.4 بالمئة، ولكن أبطأ من النمو البالغ 6.3 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري.
وضع الاقتصاد الصيني
وعلى أساس ربع سنوي، نما الناتج المحلي الإجمالي الصيني بنسبة 1.3 بالمئة في الربع الثالث، متسارعًا من 0.5 بالمئة المنقحة في الربع الثاني وأعلى من توقعات رويترز البالغة واحد بالمئة.
وفي الأشهر التسعة الأولى من العام، نما الاقتصاد الصيني بنسبة 5.2 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يشير إلى أنه يسير على الطريق الصحيح مع هدف بكين المتمثل في نمو بنسبة 5 بالمئة في عام 2023.
وفي السياق، حذر مسؤولون من مصلحة الدولة للإحصاءات (هيئة الإحصاء الوطنية الصينية) من أن البيئة الخارجية أصبحت "أكثر تعقيدا وخطورة"، وأن الطلب المحلي لا يزال غير كاف.
وقال ستيفن إينيس، الشريك الإداري في شركة "إس.بي.آي لإدارة الأصول"، إنه بالرغم من أن الأرقام فاقت التوقعات، فإن الاقتصاد الصيني "لم يخرج من الأزمة بأي حال من الأحوال".
وأضاف "يشير هذا النمو إلى تحسن متواضع في الاقتصاد الصيني. مع ذلك هناك دعوات مستمرة إلى زيادة دعم السياسات للحفاظ على استمرار النمو، حيث توجد مخاوف بشأن استدامة هذا التعافي".
من جانبه، قال مات سيمبسون، كبير محللي السوق في سيتي إندكس لرويترز: "يبدو أن كل هذا التحفيز بدأ أخيرًا في إحداث التأثير، حيث انعكست بشكل واسع النطاق على نمو مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي والبطالة".
وتسير الحكومة الصينية على حبل مشدود في محاولتها استعادة التوازن الاقتصادي، حيث يتعين على صانعي السياسات التعامل مع أزمة العقارات المحلية، وارتفاع معدل البطالة بين الشباب، وضعف الثقة في القطاع الخاص، وتباطؤ النمو العالمي، والتوتر الصيني الأميركي بشأن التجارة والتكنولوجيا والتوترات الجيوسياسية.
