EN
في خطوة ذات أهمية بالغة واستجابة سريعة للكشف عن حالات الفساد في قطاع السكر، قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اتخاذ إجراء غير مسبوق لمعالجة هذه المشكلة في إنتاج السكر.
وتأتي هذه الخطوة بهدف ضمان توفير السكر بأسعار معقولة للمواطنين والتصدي للتصرفات المنافية للمنافسة العادلة في سوق السكر.
ويأتي هذا القرار كجزء من الجهود الحكومية لتحسين قطاع السكر وتعزيز الشفافية وتحقيق العدالة في الأسواق، بهدف حماية حقوق المستهلك والمحافظة على استقرار الأسعار.
ونأمل أن تترتب على هذه الخطوة آثار إيجابية تعزز قطاع السكر وتحقق مصلحة الجميع.
[[system-code:ad:autoads]]
زيادة ضخ السكر في الأسواق
وأكد الوزير المصيلحي أن شركات إنتاج السكر التابعة للوزارة قامت بزيادة معدلات ضخ السكر الحر في الأسواق.
وتم توجيه الشركات بزيادة الإمدادات لصالح شركات التوزيع في القطاع الخاص، وكافة المنافذ التجارية، وشبكات التوزيع والتوريد.
الهدف من زيادة الضخ
والهدف الرئيسي من هذه الخطوة هو ضمان توفير السكر للمواطن بأسعار معقولة، حيث تم تحديد سعر الكيلو الواحد بمبلغ 27 جنيهًا.
ويأتي هذا في إطار التزام الوزارة بتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.
دور الأجهزة الرقابية
في إطار الإجراءات الوقائية، وجه وزير التموين بمرور الأجهزة الرقابية، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومديريات التموين بالمحافظات بالمرور الدوري على الأسواق.
والهدف من ذلك هو ضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكارية تعيق حق المواطن في الحصول على السكر بأسعار معقولة.
التأكيد على الرقابة
ويشدد الوزير المصيلحي على ضرورة متابعة دوريات الرقابة للتحقق من الالتزام بالأسعار المحددة والتأكد من عدم وجود أي ممارسات احتكارية.
وهذا يأتي في إطار التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاقتصادية وضمان حقوق المواطنين.
التحديات المستقبلية
وتواجه الحكومة تحديات في ضمان استمرار توفير السكر بأسعار معقولة في ظل التغيرات الاقتصادية والتحديات المتزايدة. يتعين على الحكومة تبني استراتيجيات مستدامة للحفاظ على استقرار أسعار السكر ومنع أي انحرافات في السوق.
في نهاية المطاف، يظهر قرار وزير التموين بزيادة ضخ السكر في الأسواق كخطوة إيجابية نحو تحقيق التوازن بين احتياجات المواطنين واستقرار السوق. يأمل الوزير في أن تسهم هذه الخطوة في تحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين وتحقيق استقرار في أسعار السكر.
