EN
تتواصل المناقشات والجلسات والفعاليات داخل مؤتمر المناخ "كوب 28"، الذي يعد أحد أهم المؤتمرات الدولية المعنية بمحاربة ظاهرة تغير المناخ؛ في مدينة دبي بدولة الإمارات، التي تعد من أكبر البلدان المنتجة للنفط عالميا.
تجمع عالمي بمؤتمر المناخ
ويُعد COP28 أحد أكبر وأهم التجمعات الدولية في عام 2023، ويحظى بمتابعة واهتمام الكثيرين من جميع أنحاء العالم، وبوصفه أكبر عملية لصنع القرار في العالم بشأن قضايا المناخ، فمن المتوقع أن يشارك فيه أكثر من 70.000 شخص، بمن فيهم رؤساء دول، لبناء توافق في الآراء، وإحراز تقدم ملموس في العملية التفاوضية بين الأطراف والوفود، وآلاف المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص والشركات والشباب والجهات المعنية، وغيرهم.
وفي هذا الصدد، أشاد الرئيس السيسي في كلمته أمام مؤتمر "كوب 28" بحسن التنظيم، مؤكدًا ثقته الكاملة في قدرة دولة الإمارات على الإسهام الفاعل في تحقيق أهداف هذه الدورة.
وأكد السيسي أن مؤتمر "كوب 28" ينعقد على غرار مؤتمر شرم الشيخ العام الماضي وسط تحديات سياسية ودولية خطيرة، لا تقل أهمية عن تداعيات التغيرات المناخية.
وقال: "وهو ما يتطلب منا كقيادات سياسية مسئولة أمام شعوبها العمل المخلص على خروج المؤتمر بنتائج طموحة وتنفيذ متسارع للتعهدات السابقة".
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، الأحد الموافق 26 نوفمبر 2023؛ لمتابعة مستجدات مشاركة مصر في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "Cop 28"، المقرر عقده بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.
التغيرات المناخية وتأثيرها السلبي
وخلال الاجتماع، تناولت الوزيرة أجندة المؤتمر وما تتضمنه من جلسات وفعاليات وأحداث تتعلق بالعديد من الموضوعات ذات الصلة بملف تغير المناخ، لافتة إلى أن هذه الجلسات ستشهد تسليم مصر لرئاسة مؤتمر المناخ إلى الإمارات، كما أنها ستشهد استعراضاً للعديد من قصص النجاح المصرية على المستوى الوطني في التعامل مع قضية التغيرات المناخية وتأثيرها على العديد من القطاعات.
وأوضحت الوزيرة، أنه فيما يتعلق بالشق الفني للمشاركة في "Cop 28"، سيتم استعراض جهود الدولة المصرية خلال فترة ترأسها لـ "Cop 27"، لافتة إلى أن من بين تلك الجهود ما تم في إطار تحديث المساهمات المحددة وطنياً، حيث تم تحديد عام 2030 هدفاً للوصول إلى انتاج 42% من الطاقة المتجددة، وذلك بدلاً من عام 2035، بالإضافة إلى استعراض ما تم من جهود في إطار برنامج "نوفي"، وما تم طرحه من حزم استثمارية خلال فعاليات منتدى الاستثمار البيئي والمناخي.
وشهدت مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى فعاليات مؤتمر الأطراف لتغير المناخ cop28، المنعقد بالإمارات، نشاطًا مكثفًا فى عدد من الفعاليات التى نظمتها الوزارة، والمشاركة فى الأحداث الجانبية لعدد من المنظمات والجهات، فضلا عن عقد عدد من اللقاءات الثنائية لبحث سبل التعاون فى عدد من المجالات.
وشاركت فى الفعالية التى عقدتها الوزارة بعنوان «مستقبل مبادرة حياة كريمة من أجل أفريقيا قادرة على الصمود فى مواجهة تغير المناخ نحو أفريقيا التى نريدها فى عام 2063».
واستعرضت الوزيرة خلالها النجاح الذى حققته مبادرة «حياة كريمة» فى الارتقاء بجودة حياة الموطن فى الريف، ما دعا إلى البناء عليه وإطلاق مبادرة «حياة كريمة من أجل أفريقيا قادرة على الصمود فى مواجهة تغير المناخ» خلال فعاليات مؤتمر الأطراف لتغير المناخ cop27 -الذى استضافته مصر العام الماضى بشرم الشيخ- وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والعديد من الدول الأفريقية والمنظمات الدولية وشركاء التنمية، حيث تعد المبادرة منصة شاملة تجمع مختلف الأدوات والمعارف فى جميع أنحاء القارة لتحقيق هدف المبادرة الذى يتسق مع أجندة أفريقيا 2063 وهو «أفريقيا التى نريدها».
وأكدت وزيرة التخطيط اهتمام الصندوق السيادى بالاستثمار فى المشروعات الخضراء خاصة مشروعات الهيدروجين الأخضر، وذلك فى ظل توجّه العالم لاستخدام الهيدروجين الأخضر باعتباره «وقود المستقبل».
وأشارت خلال لقائها داريوس أدامشيك، المديرالتنفيذى لشركة هانيويل إلى الحرص على التعاون مع القطاع الخاص، ولفتت إلى دور صندوق مصر السيادى فى جذب الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص المحلى والأجنبى فى الاقتصاد، وتعظيم العائد من الأصول.
صندوق بـ30 مليار دولار
وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، شهد الخميس الماضي، بحضور الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة، انطلاق "منتدى الأعمال الخيرية والمناخ" الذي يعقد ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" كوب 28" في مدينة إكسبو دبي.
يهدف المنتدى إلى إتاحة الفرصة أمام الأطراف كافة والقطاعات للعمل معاً والإسهام في الجهود الجماعية الهادفة إلى تحقيق الطموحات المناخية العالمية، والتنمية المستدامة، بجانب ربط الشركات والمؤسسات التجارية والخيرية مع خطة عمل COP28 للإسهام في تطوير آليات التمويل المناخي وتحسين سبل العيش مع ضمان احتواء الجميع.
بجانب تعزيز قدرة القطاع الخاص ومؤسسات العمل الخيري والإنساني على التوصل إلى نتائج وحلول جذرية وفعالة خلال "COP28".
ويشارك في المنتدى أكثر من ألف من قادة الأعمال التجارية والعمل الخيري من حوالي 80 دولة، إلى جانب صنّاع السياسات، لضمان مشاركتهم وتعاونهم في إيجاد حلول ملموسة وفاعلة تحقق نتائج حاسمة، فيما يستضيف المنتدى رئاسة "كوب 28" ومبادرة الأسواق المستدامة.
وفي هذا الإطار، يقول الدكتور ماهر عزيز، إن التغير المناخي يتميز بنطاق واسع من المخاطر على صحة الأشخاص وهي مخاطر سوف تزداد في العقود القادمة وغالبًا ستصل إلى مستويات خطيرة، في حالة استمرار تغير المناخ في مساره الحالي، ولذلك تتجمع دول العالم بشأن قضايا المناخ، لمناقشة تحديات المناخ ووجود حلول لها.
صندوق الخسائر والأضرار للمناخ
وأضاف عزيز، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن صندوق الخسائر والأضرار للدول الأكثر تضرراً من تغيّر المناخ تم تفعيله في مصر العام الماضي، بمبادرة من دولة الإمارات، عن طريق بداية إسهاماتها في هذا الصندوق بمبلغ 100 مليون دولار.
وأشار إلى أن لا الفجوة بين الدول النامية والمتقدمة لا تزال عميقة، لذلك يجب المناقشة حول تكلفة مواجهة التحديات المناخية وإيجاد حل جذري لها، ويجب على الدول المتقدمة حشد التمويلات للتنوع البيولوجي، والخروج بمبادرة الحلول القائمة على الطبيعة وكيفية تنفيذها.
جدير بالذكر أن ظاهرة تغير المناخ تعد أزمة عالمية مُلحّة تتجاوز الحدود الوطنية، وتتطلب تعاوناً دولياً وتضافر جهود الجميع بما في ذلك جميع الأفراد من جميع الأعمار والتخصصات والدول.
ومؤتمر المناخ هو هيئة اتخاذ القرار الرئيسية في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، يجمع الأطراف الـ 198 التي وقعت على الاتفاقية، (197 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي) والمفاوضين التابعين لهم، وينعقد سنوياً منذ عام 1995، وتستضيف دولة الإمارات دورته الثامنة والعشرين.
ويعقد سنوياً تحت رعاية الأمانة العامة للاتفاقية، وهي مكان الاجتماع الرسمي للتفاوض والاتفاق على كيفية معالجة تغير المناخ، وخفض الانبعاثات، والحد من الاحتباس الحراري.
ومن المهام الأساسية لمؤتمرات الأطراف فحص التقارير الوطنية والبيانات الخاصة بالانبعاثات المقدمة من الدول المشاركة، والتي توفر معلومات أساسية عن إجراءات كل دولة، والتقدم الذي أحرزته نحو تحقيق الأهداف الشاملة للاتفاقية.
