أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، أن التربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، لم يعد شأنًا داخليًا مطلوبًا على المستوى الوطني داخل الدول فقط، بل بات مطلبًا مُلحًا على المستوى الدولي أيضا، لا سيما وأن التطورات الأخيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وخاصةً العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والموقف الدولي المُخزي من جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال، قد أثبت بما لا يدع مجالًا للشك، أن بعض الدول الكبرى التي تتغنى ليلًا ونهارًا بالدفاع عن قيم ومبادئ حقوق الإنسان، قد ألقت للأسف بتلك المبادئ إلى مزبلة التاريخ، وتعاملت معها على أنها مجرد حبر على ورق.

وقال رئيس البرلمان العربي في كلمته بافتتاح فعالية الإطلاق الرسمي للخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان بين النص والتطبيق الذي عقد بمدينة طنجة بالمملكة المغربية: "أنتهز فرصة مشاركتي في هذه الفعالية المهمة، ووسط تواجد عدد من المسؤولين في كبرى المؤسسات الدولية والعربية المعنية بحقوق الإنسان، وأدعوها إلى العمل معًا والبحث حول كيفية إعادة الاحترام والتقدير لمبادئ وقيم حقوق الإنسان وتنفيذها دوليًا على أرض الواقع"، مشيرا إلى أن هناك العشرات من القوانين والقرارات الدولية المعنية بالقانون الدولي الإنساني، ولكن ماذا فعلت هذه الوثائق للآلاف من المدنيين الأبرياء الذين استشهدوا على أيدي قوات الاحتلال في قطاع غزة؟

وأضاف " العسومي"، أن هذه المأساة الإنسانية التي يقف العالم متفرجًا عليها على مدار أكثر من ستين يومًا، بل هناك مَنّ دعمها بالمال والسلاح، تتطلب تغييرًا جذريًا في النظرة الدولية الحالية إلى مبادئ القانون الدولي الإنساني، التي تلوثت بدماء الآلاف من الأبرياء.

وأكد "العسومي"، دعم البرلمان العربي لكافة الجهود العربية المخلصة التي تهدف إلى تعزيز التثقيف والتربية في مجال حقوق الإنسان، وكذلك ترحيب واستعداد البرلمان العربي والمرصد العربي لحقوق الإنسان، لأن يكونا شركاء في تنفيذ هذه الخطة العربية على أرض الواقع، معربا عن تطلعه من خلال تطبيق هذه الخطة إلى تنشئة أجيال جديدة تدرك أن قيم ومبادئ حقوق الإنسان ليست مجرد شعارات، وإنما هي أسلوب حياة لا يمكن الاستغناء عنه تحت أية ظروف.

وثمن " العسومي" ، مبادرة المملكة المغربية باحتضان الإطلاق الرسمي للخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، مؤكدا أن هذا يعكس الاهتمام الكبير الذي تُوليه المملكة المغربية تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله ورعاه، للنهوض بواقع المنظومة العربية لحقوق الإنسان.