قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الجناح المصري في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28 )، شهد سلسلة من الجلسات الرائعة في يومه الرابع، تميزت بحوارات نقدية تركزت حول العمل المناخي والتركيز على التمويل والتجارة والمساواة بين الجنسين والمساءلة، وشدد هذا اليوم على الدور الذي لا غنى عنه للاستثمار الأخضر باعتباره مساراً أساسياً في مكافحة تغير المناخ. ويُسلط الجناح المصري الضوء على دور الحكومة في تعزيز بيئة مواتية للاستثمارات والشراكات الخضراء.

بدأ اليوم بالتركيز على الاستفادة من النماذج الناجحة للاستثمار العام لاستجابات المناخ، حيث قدمت جلسة الاستثمار العام المحلي لاستجابات المناخ والتي استضافتها وزارة التنمية المحلية المصرية برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر كنموذج قابل للتكرار، مع التركيز على التفاعل الحاسم بين التنمية المحلية والقدرة على التكيف مع المناخ، وعرض التدخلات المثالية.

أبرزت المناقشة المحورية حول "مواءمة تمويل المناخ والتنمية نحو التحول الأخضر المُيسر" التحديات والحلول في الوصول إلى التمويل لأهداف المناخ والتنمية. وقد شدد الحدث على الحاجة المُلحة إلى مواءمة آليات التمويل المختلفة لتعزيز الوصول إلى فرص التمويل مع ضمان وضع أولويات البلدان النامية في المقدمة.

كما سلط الجناح الضوء على عدد من المبادرات من أجل تصور أفضل للمستقبل، مثل مستقبل الحياة الكريمة من أجل أفريقيا قادرة على التكيف مع تغير المناخ، وتهدف هذه المبادرة الرائدة، التي تقودها رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، إلى تسريع تطلعات أفريقيا مع ضمان مسار مرن للمناخ يتماشى مع أفريقيا التي نتصورها بحلول عام 2063.

واحتل دور المرأة في العمل المناخي مركز الصدارة في الجلسة الخاصة بمشاركة المرأة في العمل المناخي، حيث تم عرض المبادرة الوطنية المصرية للمشروعات الخضراء الذكية. ولا تعمل هذه المبادرة الرائدة على تعزيز المشاركة النشطة للمرأة فحسب، بل تعمل أيضاً على تضخيم دورها المحوري في مبادرات تغير المناخ، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة 2030.

كما سلط جدول أعمال اليوم الضوء على الآليات المؤسسية التي تقود تحول قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو اقتصاد أكثر اخضراراً. وقد شددت جلسة "جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في إنشاء نظام بيئي داعم" على جهود مصر في تعزيز التحول العادل لكل المعنيين، بما يضمن الشمولية والعدالة.

كان أحد الجوانب الأساسية هو الاعتراف بالتأثيرات غير المناسبة للمرأة في مواجهة تغير المناخ. وشددت الجلسة المتعلقة بدور المرأة في النهوض بالعمل المناخي على الحاجة إلى مُعالجة التدهور البيئي، وتوفير رؤى حول أدوات وأطر تعميم مراعاة الأجناس.

وشهد أيضا مناقشات حول تحالف الديون المستدامة، الذي استضافته وزارة المالية المصرية، ويهدف هذا البرنامج إلى خلق الحيز المالي اللازم للبلدان النامية لتحقيق نتائج بيئية إيجابية، والتصدي لتحديات الإدارة المستدامة للديون وخفض تكلفة الاقتراض الأخضر.

وأكد المشاركون في اليوم الرابع على الحاجة المُلحة للعمل المناخي، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على بيئتنا، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والشباب، وتعزيز الاستثمارات الخضراء. ويظل دور الحكومة المصرية في دعم هذه الجهود بالغ الأهمية، مما يؤكد النهج التعاوني المطلوب للتغلب على أزمة المناخ وإحداث تغيير حقيقي.