EN
قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبد الرحمن تغطية عن السكر، الذي يعتبر من أهم السلع الضرورية التى لا يمكن أن يستغني عنها المواطن أو أي بيت مصري بأي حال من الأحوال، كما أنه يدخل في عدة صناعاتز
شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعا كبيرا فى الأسعار حتى أنه وصل إلى 50 جنيها للكيلو رغم محاولات الحكومة السيطرة على الأزمة ولكن الوضع لم يتحسن كثيرا.
قررت الحكومة اتخاذ إجراءات جديدة، وهو توفير السكر بكميات كبيرة فى عدة أماكن بـ27 جنيها فقط، تلبية لاحتياجات المواطنين، وأعلنت انتهاء الأزمة.
عمل الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، على توجيه الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لزيادة المعروض من السلع الغذائية في مبادرة تخفيض الأسعار، خاصة سلعة السكر الحر، والذي يتم طرحه بسعر 27 جنيها للكيلو.
وكشف وزير التموين، أنه يتم تكثيف الحملات الرقابية على جميع الأسواق لضبط المخالفين ومحتكري السلع، وسيتم إحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة تجاههم.
وينتظر المخالفين عقوبات رادعة، فقانون حماية المستهلك نص على:
تغليظ عقوبة السجن والغرامة للمتجاوزين، بغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تتجاوز 500 مليون جنيه، وفي حالة التكرار تضاعف قيمة الغرامة بحديها مع الحبس أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشمل الإجراءات الإدارية التي تنظم عمل جهات حماية المستهلك من تنفيذ أحكام القانون، أو امتناع الجهة عن موافاة الجهاز بالمستندات الرسمية، أو إمداده ببيانات غير صحيحة.
فيما حظرت المادة (6) من قانون حماية المنافسة، الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين في سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل
بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة
اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية
الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
وكل من يخالف المادة (6) من القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفي حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على: ان الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخبارا أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".
وتنفيذا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية بزيادة الكميات المطروحة للمستهلكين
اعلن اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ضخ كميات كبيرة من السكر الحر في منافذ وفروع شركات المجمعات الاستهلاكية وتجارة الجملة.
وأوضح أنه تم ضخ حوالى 50 ألف طن سكر حر على مستوى الجمهورية
وكشف عن أن نصيب محافظات القاهرة الكبرى من تلك الكميات يصل إلى 400 طن يوميا، في فروع شركات المجمعات الاستهلاكية وشركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة
ويتم بيع كيلو السكر للمواطن بـ27 جنيها فقط.
من جانبها قالت أمل دوابة العضو المنتدب التجاري لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، خلال قيامها بجولة تفقدية على منفذ احمد عرابي التابع للشركة انه يتم ضخ كميات كبيرة من السلع في إطار مبادرة تخفيض الاسعار والتي تصل إلي 48 صنفا، وأكدت أن السكر متوافر في جميع الفروع التابعة للشركة.
وأوضحت، أنه يتم يوميا ضخ 400 طن في 304 فروع استهلاكية تابعة للشركة في القاهرة والجيزة، و أن نصيب كل فرع استهلاكي من 1.5 إلى 4 أطنان يومياً حسب احتياجات كل فرع.
وأكدت، عدم وجود أية أزمات في توفير السكروطالبت المواطنين بالحصول على احتياجاتهم الحقيقية فقط من السلع دون التكالب علي الشراء، لافتة إلى أن مواعيد العمل بجميع الفروع الاستهلاكية تكون من ال9 صباحاً حتى ال 9 مساءا ولا توجد أي اجازات للعاملين بالشركة.
من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار السكر عالميا، ما أثر على سعر السكر محليا، حيث اشار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، من خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج تليفزيوني،
إلى أن ارتفاع أسعار السكر عالميا من 650 دولارًا للطن إلى 780 دولارا مؤخرا، كان له تأثير علي تحرك سعر كيلو السكر محليا، بالإضافة الى عدم قدرة المستوردين على توفير الدولار لتدبير الكميات المطلوبة.
لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:
