حصلت قضايا الدولة برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس الهيئة على حكم من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم ٣٩٩٤٧ لسنة ٦٨ق بجلسة ٢٦/ ٢/ ٢٠٢٠ المقامة من شركة الماسة للإنتاج الفني ضد وزير المالية حيث طالبت الشركة ببراءة ذمتها من المبالغ المطالب بها في قرار لجنة التظلمات العليا وعدم أحقية مصلحة الضرائب في المطالبة بفروق ضريبية بأثر رجعي بزعم عدم خضوع نشاط الشركة للضريبة وسقوط حق المصلحة في تعديل الاقرارات الضريبية المسددة عن الفترات محل التداعي.

وجهت هيئة قضايا الدولة طلباً عارضا بإلزام الشركة بأداء مبلغ ٢٨٦١٢٠٠ جنيه قيمة فروق الضريبة المستحقة عن الفترة من ١/ ٢٠٠٧ حتى ١٢/ ٢٠٠٩ بخلاف الضريبة الإضافية عن التأخير في السداد، وبجلسة ٢٦/ ٢/ ٢٠٢٠ حكمت المحكمة: أولا: بقبول الدعوى الأصلية شكلاً وفي موضوعها بالرفض وذلك على النحو المبين بالأسباب.

ثانياً: بقبول الطلب العارض شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بسداد قيمة فروق الضريبة على المبيعات عن الفترة من ١/ ٢٠٠٧ حتى ١٢/ ٢٠٠٩ وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزامه بسداد الضريبة الإضافية عن تأخير السداد على النحو المبين بالأسباب.

ثالثاً: ألزمت المدعي في الدعوى الأصلية بمصروفات الدعوى والطلب العارض.
الثابت من هذا الحكم أنه قضى للدولة بمبالغ مالية تقارب الثلاثة ملايين جنيه وذلك في الطلب العارض الذي وجهته هيئة قضايا الدولة فضلاً عن تجنيب الدولة مبالغ مالية تعادل ذات المبلغ المقضي به بعد أن قضت برفض الدعوى الأصلية، بما مفاده أن الهيئة تمكنت من تحصيل وتجنيب الدولة مبالغ تجاوز الخمسة ملايين جنيه.

الجدير بالذكر أن قسم التنفيذ بالهيئة تمكن من تحصيل جميع المبالغ المحكوم بها لصالح الدولة في الحكم المشار إليه.
صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.

[[system-code:ad:autoads]]