أكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الجامعات المصرية تعد إحدى أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، لذلك من الضروري دعمها وتطويرها، وذلك من خلال إنشاء المعاهد العليا الخاصة وإنشاء مبانى أفرع الجامعات الأجنبية، مع الحرص على الالتزام بمعايير الجودة العالمية، وذلك من أجل إعداد جيل من الشباب المصري المؤهل للعمل في سوق العمل، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

[[system-code:ad:autoads]]

خبير تربوي يوضح الدور الحيوي للمعاهد العليا الخاصة في دعم التعليم العالي

كيف تساهم المعاهد العليا الخاصة في تطوير المشهد التعليمي بمصر؟ خبير يجيب

وقال الخبير التربوي، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن الدولة المصرية اتخذت عددًا من الإجراءات لدعم وتطوير الجامعات المصرية، في إطار تنفيذ سياسات الدولة في مجال التعليم العالي،من خلال إنشاء المعاهد العليا الخاصة وإنشاء مبانى أفرع الجامعات الأجنبية، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها رفع كفاءة التعليم العالي في مصر، وزيادة فرص التعليم العالي للطلاب المصريين، وتعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والمؤسسات الدولية.

المعاهد العليا الخاصة

ويرى الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن إنشاء المعاهد العليا الخاصة يعزز التنوع ويفتح أفقًا جديدًا للتخصصات والبرامج التعليمية التي قد تكون مفيدة في سوق العمل، مشددًا على أهمية التوسع في المؤسسات التعليمية وتطويرها لمواكبة متطلبات العصر، مما يعزز الريادة والتميز في مجال التعليم العالي.

وأشار الدكتور محمد عبد العزيز،إلى أن هذه التوسعات خطوة إيجابية في طريق تطوير التعليم العالي في مصر، ولكنها تحتاج إلى مزيد من الدعم والتطوير، وذلك من خلال:

- توفير التمويل اللازم للجامعات المصرية، بما يسمح لها بتطوير مرافقها وبرامجها التعليمية.

- تهيئة البيئة التعليمية المناسبة للطلاب والهيئة التدريسية، بما يضمن جودة العملية التعليمية.

- تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يساهم في تطوير البرامج التعليمية.

وأضاف الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس،أن إنشاء المعاهد العليا الخاصة وإنشاء مبانى أفرع الجامعات الأجنبية، يمكن أن يسهم في تطوير التعليم العالي في مصر، إذا تم تنفيذها وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وذلك من خلال:

- ضمان جودة البرامج التعليمية المقدمة في هذه المعاهد والأفرع.

- توفير الموارد البشرية المؤهلة للعمل في هذه المؤسسات التعليمية.

- الالتزام بالمعايير الدولية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

ولفت عبد العزيز، إلى أن دعم وتطوير الجامعات المصرية يتطلب بذل المزيد من الجهود من قبل الدولة والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الإجراءات، وإعداد جيل من الشباب المصري المؤهل للعمل في سوق العمل، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

الحلول المقترحة لتطوير المعاهد العليا الخاصة

ونوه الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس،بأنه يمكن تطوير المعاهد العليا الخاصة من خلال عدد من الإجراءات، منها:

- التزام المعاهد العليا الخاصة بمعايير الجودة:

يجب على المعاهد العليا الخاصة الالتزام بمعايير الجودة، وذلك من خلال تطبيق نظام ضمان الجودة، وإجراء مراجعات دورية للبرامج التعليمية.

- تعزيز الشراكة بين المعاهد العليا الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني:

يمكن تعزيز الشراكة بين المعاهد العليا الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك من خلال تنظيم الأنشطة الطلابية المختلفة، وتوفير فرص التدريب العملي للطلاب.